النشأة و الإختصاصات

توطدت مفاهيم الشورى والمشاركة، كقاعدة ومرتكز من مرتكزات الحكم الراشد، في فكر قائد النهضة العمانية الحديثة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه_ منذ وقت مبكر، فقد أعلن جلالته في أول خطاب له للمواطنين، وهو يستلم مقاليد الحكم في البلاد عن نهجه السياسي القائم على الديموقراطية المستمدة من تعاليم الإسلام ومن الإرث والقيم العمانية مع الأخذ بالمفيد من وسائل العصر الحديث وأدواته في هذا المضمار.

 
  •  
  • المجلس الاستشاري للدولة

     

    صدر المرسوم السلطاني رقم 84/81 بإنشاء “المجلس الاستشاري للدولة الذي مثَّل يومها نقلة نوعية باتجاه فتح المجال لمشاركةٍ شعبية أوسع يبلغ عدد أعضاء المجلس الاستشاري للدولة في فترته الأولى (45) عضوًا منهم 17 يمثلون القطاع الحكومي و(28) يمثلون القطاع الأهلي منهم (11) يمثلون القطاع الخاص و(17) يمثلون المناطق المختلفة بالسلطنة، ثم في الدورة الثانية صدر المرسوم السلطاني الخاص بزيادة عدد أعضاء المجلس إلى (55) عضوًا، واستمر المجلس يمارس أعماله إلى حين صدور المرسوم السلطاني بإنشاء مجلس الشورى في العام 1991م.

  • مجلس الشورى

    أنشئ مجلس الشورى العماني في 12 نوفمبر 1991م ليحل محل المجلس الاستشاري للدولة الذي استمر من عام 1981م حتى عام 1991م. وذلك في إطار “رغبة السلطان في توسيع قاعدة الاختيار بحيث تشمل تمثيل مختلف ولايات السلطنة وبما يحقق المشاركة الفعلية للمواطنين، ويتمتع مجلس الشورى العماني بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ومقره محافظة مسقط. ويضم مجلس الشورى ممثلي ولايات السلطنة الذين يتم انتخابهم من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تتمتع فيها المرأة العمانية بحق الانتخاب والترشح على قدم المساواة مع الرجل.

  • مجلس الدولة

    أنشئ مجلس الدولة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (97/86) في شأن مجلس عمان، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقره مسقط، ويتكون من عدد من الأعضاء لا يجاوز عددهم أعضاء مجلس الشورى يعينون بمرسوم سلطاني إلى جانب رئيسه الذي يعين بمرسوم سلطاني أيضا، وهو أحد عمودي مجلس عمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.

  • مجلس عمان

    أنشئ مجلس عمان في عام 1997م. ويضم مجلس عمان مجلسي الدولة والشورى، وجاء إنشاء مجلس عمان لإثراء مسيرة التطور والبناء ولإبداء الأفكار والآراء التي تخدم الصالح العام وتسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الأهداف الوطنية بتوصيات الحكومة، في عام 2011م أُجريت تعديلات تشريعية مُنح فيها مجلس عُمان المزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية.

  •  
  •  
التقييم: 4.2 (5 إجمالي التقييم)