التقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم (الأحد)، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة. 

وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة د. أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون. 
وتم خلال اللقاء كذلك عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من المواضيع التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما واستعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عمان.  
جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيداً من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عمان.  
وتواصل سلطنة عُمان جهودها الحثيثة والمتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، وهي تُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008م. 
جرى اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) للفترة العاشرة (2023 – 2027م) بحضور رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة الأعضاء.