أشاد مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم (الاثنين) بالجهود الوطنية المؤسسية والمجتمعية التي قدمتها مختلف مؤسسات الدولة في التعامل مع الحالة المناخية التي تعرضت لها سلطنة عُمان مؤخراً والتي عكست اللحمة الوطنية، هذا إضافة إلى الجهود الإعلامية والتوعوية التي ساهمت في الحد من التأثيرات المتربتة عليها.

  وناقش المكتب خلال اجتماعه، طلبا للإحاطة بشأن تكرار الأضرار الناتجة عن الحالات المطرية، والمتضمن أهمية الحاجة إلى وضع استراتيجية وطنية استباقية متكاملة، وإعادة التخطيط العمراني من خلال دراسة آليات التوسع المستقبلي في المناطق الخطرة، هذا إضافة إلى معالجة المخططات الحالية الواقعة في إطار مجاري الأودية؛ بما يسهم في التقليل من المخاطر المادية والبشرية المترتبة على الحالات الجوية التي تتعرض لها سلطنة عُمان بشكل متكرر، هذا إضافة إلى طلب إحاطة بشأن تأجيل أقساط القروض البنكية للمتضررين من الأنواء المناخية.

جاء ذلك ضمن أعمال مكتب المجلس العادي الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى.

  

 من جانب آخر، استعراض مكتب المجلس خلال اجتماعه، جدول أعمال جلستي المجلس الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة والمقرر عقدهما خلال شهر أبريل القادم، كما جرى استعراض تقرير أنشطة اللجان الدائمة بالمجلس المتضمنة أبرز الموضوعات ومشروعات القوانين التي تم دراستها، والجهود المبذولة في متابعة القضايا والملفات الوطنية في جانب المتابعة. 

واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه اليوم، على رد مجلس الوزراء بشأن التحديات التي تواجه مزاولي مهنة الصيد الحرفي، والذي تضمّن إقرار مبادرات لتأسيس شركات تخصصية تسهم في توسيع مشاركة المواطنين في سلسلة القيمة المضافة لقطاع الصيد، مع استمرار العمل على إعداد الدراسات الاستشارية وإشراك المجتمع المحلي.

كما اطلع على عددٍ من الردود الوزارية على أدوارت المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، من بينها رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على طلب الإحاطة بشأن منح الأراضي السكنية بعقد الانتفاع للمستفيدين من القروض البنكية، ورد معالي الدكتورة وزيرة التعليم بشأن آليات التعامل مع حالات انتشار العدوى في البيئة المدرسية، والذي أشار إلى مستوى التنسيق القائم مع وزارة الصحة في وضع السياسيات والارشادات الصحية والتوعوية، هذا إضافة إلى  جهود الوزارة في تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس، ووضع الجاهزية الشاملة لتفعيل التعليم عن بُعد في الحالات التي تستوجب ذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات. 

واستعرض المكتب كذلك، عددًا من تقارير اللجان الدائمة على الرغبات المبداة والزيارات الميدانية من بينها تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول " تسويق المنتجات الزراعية"، المتضمن توصيات تسهم في تعزيز منظومة التسويق الزراعي، ودعم الأمن الغذائي في سلطنة عُمان. هذا إضافة إلى عددٍ من تقارير اللجنة الصحية والاجتماعية. 



وفي إطار أدوات المتابعة، نظر المكتب في طلب المناقشة المقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بشأن تنظيم التراخيص المتعلقة بمنتجات التبغ ومشتقاته والسلع ذات الأثر الضار صحيًا، والذي تضمّن عددًا من المحاور التنظيمية والصحية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى التوجهات المستقبلية لهذا القطاع. كما استعرض المكتب عددًا من الأسئلة، من بينها سؤال موجه لمعالي الدكتور وزير العمل، حول تحديد المجالات المشمولة بإحلال العُمانيين في عقود الخدمة، خاصة في القطاعات التي لم يُنص عليها صراحة.

كما ناقش الاجتماع، عددًا من طلبات الإحاطة منها، طلباً بشأن التزام الشركات المنفذة للمشروعات الحكومية بمعايير التوظيف، إضافة إلى طلبات أخرى تتعلق بالسلامة المرورية ومعالجة المواقع ذات الخطورة العالية، وبيان الحلول العاجلة والدائمة للحد من الحوادث، هذا إضافة إلى طلبات بشأن مشروعات البنية الأساسية، ومبادرات الدعم الغذائي.

واستعرض المكتب خلال أعمال اجتماعه في البند الخاص برسائل المواطنين، خطاباً لخريجات تخصص المجال الأول متضمناً مناشدة بفتح باب التوظيف وبيان خطة الإحلال والاحتياج الفعلية للتخصص وأبعادها الإنسانية والاجتماعية، وتأثيرها على استقرار العملية التعليمية.