أجرت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) سلسلة من المشاورات والمناقشات حول مضامين الرسالة المقدمة من قبل الصيادين الحرفيين إلى المجلس، والمتعلقة بقرار تحويل سفن الصيد الحرفي من الملكية الفردية إلى السجل التجاري؛ وذلك في إطار صميم عمل اللجنة واختصاصاتها الرقابية والتشريعية، وحرصها على دراسة مختلف القضايا ذات الصلة بالأمن الغذائي واستدامة الموارد.
وخلال أعمال الاجتماع العادي الثالث، قدّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من المرئيات والملاحظات المرتبطة بموضوع الرسالة، وتم استعراض الأبعاد التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية للقرار، ومناقشة انعكاساته المحتملة على الصيادين الحرفيين، ودوره في تنظيم القطاع وتعزيز استدامته، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية ومصالح العاملين في هذا النشاط الحيوي المهم. 
ومن جانب آخر، ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الموقف التنفيذي للرغبة المبداة حول موضوع (المدن الزراعية؛ الفرص والتحديات)، وانتظار الردود من الجهات المعنية المخاطبة للاستضافة. 
وجرى اجتماع اللجنة برئاسة سعادة عبد الله آل مالك بن أحمد الشحي، رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.