يستضيف مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 من فبراير الجاري معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد؛ والذي سيلقي بيان وزارة الاقتصاد خلال جلسة علنية؛ وذلك خلال جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027). 

صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، والذي أوضح بأن بيان معالي وزير الاقتصاد يعد أول بيان وزاري يناقشه مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة، مشيرًا بأن البيان سيناقش ثلاثة محاور رئيسة، أولها أداء الاقتصاد العماني وأبرز مبادرات ومشروعات وزارة الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بمساهمة القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب النمو المحققة وأداء البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) وأبرز التحديات التي تواجهه.
ويتضمن المحور الثاني تقييم الأداء الاقتصادي الكلي حتى منتصف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025م)، فيما يتناول المحور الثالث دور وزارة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وذلك من خلال استعراض السياسات الاقتصادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالتخطيط التنموي ومجالات التطوير، والتدابير المتخذة لرفع تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات العالمية المختلفة. 
وتجدر الإشارة بأن مناقشة بيان الوزارة يأتي وفق المادة (69) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: " يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".