التقت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم الإثنين بعدد من الهيئات والصناديق والبنوك الممولة والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار الدراسة التي تعكف عليها اللجنة لتحليل ومتابعة تشغيل القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاصة.

وخلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أشار رئيس اللجنة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود اللجنة في متابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية، وذلك من خلال تسليط الضوء على الدعم والمبادرات المقدمة من بعض المؤسسات والهيئات لتعزيز نجاح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانًا بدورها الفعًال في خلق فرص وظيفية جديدة في ظل عدم قدرة القطاعين العام والخاص على استيعاب أعداد الباحثين عن عمل. 
   وتناول اللقاء جملة من المحاور منها التعرف على أعداد رواد الأعمال والمستفيدين من صناديق الدعم، وحجم الدعم والبرامج التمويلية المقدمة لرواد الأعمال بالإضافة إلى المزايا والتسهيلات الممنوحة لهم، ومناقشة مدى تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس السابقة، والتوقعات للخمس سنوات المقبلة، كما تطرق اللقاء إلى أبرز التحديات التي تواجه الشباب في مجال ريادة الأعمال، والحلول المقترحة لمعالجتها، إلى جانب الفرص الوظيفية المتوقعة للباحثين عن عمل خلال السنوات المقبلة. 
وقد استضافت اللجنة كل من الدكتور أحمد بن محسن الغساني، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وصلاح بن هلال المعولي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويونس بن محمد النصري، مدير عام الدعم والمساندة بصندوق الرفد، وفوزي بن حمد الكيومي نائب مدير أول بدائرة تطوير المصارف بالبنك المركزي العماني، وسعود بن سيف البوسعيدي مدير عام الصيرفة الإسلامية بالبنك المركزي العماني. 
وقدم الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" إنماء" عرضًا مرئيا استعرض خلاله جهود الصندوق في تدريب رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم المناسب لهم ليكونوا قادرين على المنافسة محلياً وإقليمياً.  كما أشار الى أن الصندوق بصدد إطلاق الأكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بداية العام القادم وهي أكاديمية متخصصة في تأسيس، ورعاية، ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته تحدث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) عن التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال في السلطنة والمبادرات التي قامت بها ريادة خلال السنوات الأخيرة. كما أكد بأن الهيئة تعمل حاليًا على مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دراستها للآليات المقترحة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي الصناعية والتجارية لرواد الأعمال. 
من جانب آخر، استعرض المختصون بالبنك المركزي العماني أهم الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم المؤسسات الصغيرة والتي كان من أهمها مراجعة سياسات وإجراءات التمويل بما يتناسب مع السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما قدم ممثل صندوق الرفد عرضا مرئيا تحدث خلاله عن أهداف ومهام الصندوق والخدمات التمويلية المقدمة للفئات التي يستهدفها الصندوق والنتائج المتحققة خلال الأربع سنوات الماضية.
 من جانبهم طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات والمقترحات منها أهمية القيام بدراسات دورية للتعرف على أسباب تعثر بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة أعداد الصناديق الداعمة للعاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى دعوتهم لتسهيل كافة الإجراءات والسياسات التي من شأنها أن تدفع بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنمو والتطور.