ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء)، مع مختصين من الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، الرغبة المبداة بشأن برامج الدراسات المهنية الجامعية «البكالوريوس المهني»، والدراسات العليا المهنية المتمثلة في «الماجستير المهني» و«الدكتوراه المهنية» في سلطنة عُمان، وذلك في إطار اختصاصات اللجنة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز مواءمتها مع متطلبات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل المتجددة. 

وفي مستهل اللقاء رحب سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس، بسعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم ، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة في تطوير منظومة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بمختلف مستوياته، وما تحقق من تطور ملموس في نطاق عمل الهيئة لتشمل مؤسسات تعليمية متعددة، من بينها المعاهد والمدارس الحكومية والخاصة، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مخرجاته بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي شامل تناول الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عُمان، وأهدافه وبنيته والمسارات التعليمية التي يتضمنها، إلى جانب استعراض مفهوم المؤهلات الاحترافية وآليات إدراجها ومواءمتها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات. كما استعرض العرض التعريفي دور الإطار الوطني بوصفه أداة وطنية لتصنيف ومقارنة ووصف المؤهلات التعليمية والتدريبية المختلفة، بما يعزز من الاعتراف بالمؤهلات العُمانية محليًا ودوليًا، ويدعم مبدأ التعلم مدى الحياة، ويوفر مسارات أكثر مرونة للمتعلمين والباحثين عن التطور المهني والأكاديمي. 

وتطرق العرض إلى البنية التنظيمية للإطار الوطني للمؤهلات الذي يشمل مختلف المسارات التعليمية، بما فيها المسار الأكاديمي، والتكنولوجي، والاحترافي، والتقني والمهني، مع بيان الفروقات الجوهرية بين المؤهلات الأكاديمية والمهنية والاحترافية من حيث طبيعة المخرجات التعليمية، ومدى ارتباطها المباشر بسوق العمل والمهن التخصصية، كما تم استعراض نماذج للمحددات الوصفية الخاصة بالمؤهلات الاحترافية، وآليات تقييم الثقل الأكاديمي للمؤهل، وعمليات الاعتماد والإدراج والمواءمة وفق المعايير المعتمدة لدى الهيئة. 

واستعرض المختصون عددًا من المؤهلات الاحترافية التي تم إدراجها أو مواءمتها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، إلى جانب المؤهلات الجاري العمل على استكمال إجراءات إدراجها خلال العام الجاري، موضحين أبرز التحديات التي تواجه عملية إدراج المؤهلات الاحترافية، ومن بينها متطلبات الترخيص الأكاديمي، والحاجة إلى موارد بشرية متخصصة، إضافة إلى الجوانب التنظيمية والتشريعية المرتبطة باعتماد البرامج المهنية والاحترافية. كما أشار العرض إلى أهمية استكمال اللوائح المنظمة لبرامج التأهيل المهني والاحترافي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق مواءمة فعالة مع متطلبات التنمية الاقتصادية وسوق العمل. 

ومن جانبهم، طرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الاستفسارات المتعلقة بآليات المعايرة الخاصة بالمؤهلات المهنية، ومدى توافقها مع المعايير الدولية والإقليمية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بطرح هذه المؤهلات في مؤسسات التعليم العالي، ومدى جاهزية البيئة الأكاديمية والتشريعية لاستيعابها. كما تناولت الاستفسارات نوعية المؤهلات المطلوبة في سوق العمل، وأهمية تصميم برامج مهنية متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتسهم في توفير كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات التطبيقية والمهنية اللازمة.

وأكد أصحاب السعادة خلال مداخلاتهم على أهمية تعزيز الربط المباشر بين طرح المؤهلات المهنية واحتياجات سوق العمل، بما يضمن فعالية هذه البرامج في معالجة الفجوات المهنية والتخصصية، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية للانخراط في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما طرحوا عددًا من المقترحات المتعلقة بالمؤهلات المهنية ذات الأولوية، لا سيما في المجالات التقنية والتطبيقية والمهنية المرتبطة بالقطاعات الواعدة، مؤكدين ضرورة بناء مسارات تعليمية مرنة ومتدرجة تتيح لخريجي التعليم المهني استكمال دراساتهم الجامعية والعليا ضمن أطر مهنية معتمدة ومعترف بها.

وتأتي هذه الدراسة في إطار التوجه نحو تعزيز إقبال الطلبة على اختيار مسارات التعليم المدرسي المهني المتوجة بالدبلوم المهني، وإيجاد مسارات جامعية ومهنية عليا لخريجي هذه البرامج، بما يسهم في توسيع فرصهم التعليمية والمهنية، كما تهدف الدراسة إلى تطوير الكفاءات المهنية للباحثين عن عمل والموظفين في مختلف القطاعات، ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تنمية الموارد البشرية وتمكين الشباب العُماني من المهارات المهنية والتطبيقية التي تتواءم مع متطلبات الاقتصاد الوطني والتحولات المستقبلية في سوق العمل.

واستعرض اللقاء كذلك جهود الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم في وضع نظام وطني متكامل لضمان جودة التعليم بمختلف مستوياته وأنواعه؛ بما يحقق المعايير الدولية المعتمدة، ويشجع المؤسسات التعليمية على بناء أنظمة داخلية فعالة لضمان الجودة والتحسين المستمر. كما تعمل الهيئة على تقويم أداء المدارس الحكومية والخاصة، وضمان جودة مؤسسات وبرامج التعليم العالي الحكومية والخاصة، من خلال عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وغيرها من أنشطة ضمان الجودة التي تنفذ وفق معايير وإجراءات وطنية معتمدة. 

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى، بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وعدد من المختصين الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم.