استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) عددًا من المختصين بغرفة تجارة وصناعة عمان وذلك لمناقشة كافة المحاور المرتبطة بدراسة اللجنة -التي تبنتها خلال الدور الحالي- حول "ظاهرة تسريح القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص.. تحديات وحلول" وذلك بعد تزايد أعداد العمالة الوطنية المسرحة في بعض مؤسسات القطاع الخاص.

وناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، دور الغرفة في متابعة قضايا القوى العاملة الوطنية المسرحة والحد من تفشي هذه الظاهرة، ووجهة نظر الغرفة والقطاع الخاص حول أسباب تزايد أعداد المسرحين من العمل في القطاع الخاص، كما تم التعرف على رأي الغرفة والقطاع الخاص حول التشريعات المنظمة لقضايا التسريح وقانون العمل الحالي لاسيما المواد المتعلقة بالتسريح بالإضافة إلى الحلول المقترحة للحد من ظاهرة تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. إلى جانب الاطلاع على أبرز المبادرات التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان للمساهمة في حل قضايا المسرحين.
وقدم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عمان عرضًا مرئيًا حول تحديات القطاع الخاص وتأثيرها على العمالة والأسباب التي دعت إلى زيادة أعداد العمالة الوطنية المسرحة منها تأثر مؤسسات القطاع الخاص بالوضع الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى تأثره بعدد من التحديات الداخلية منها خفض الانفاق المحلي، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل بالإضافة إلى تأخر الدفعات الحكومية.  وتحدث أعضاء الغرفة كذلك عن أبرز أسباب انهاء التعاقد مع العمالة منها انتهاء المشروع أو إحالته لشركة أخرى، وارتفاع الضرائب والرسوم وارتفاع التكاليف التشغيلية على الشركة بالإضافة إلى رفض بعض العمالة لتغير طبيعة عملهم بما يستجد من متغيرات عمل الشركة. 
وتم خلال اللقاء أيضاً مناقشة عددًا من المقترحات لمعالجة ظاهرة تسريح القوى الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص منها إعطاء الأولوية في المشاريع للشركات العمانية، وتوجيه المؤسسات العامة والخاصة لتمويل برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العمانية من باب المسؤولية الاجتماعية، ومعالجة مشكلة تأخير الدفعات الحكومية، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسة التعمين الحالية وتطويرها بما يتناسب مع المستجدات.  كما تم مناقشة إمكانية إنشاء صندوق التعطل عن العمل بحيث يوفر رواتب لمن يفقدون أعمالهم لفترة زمنية محددة وكذلك ضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون العمل بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين. 
ومن ضمن المقترحات والحلول التي تم مناقشتها كذلك تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكونها رافد لفرص عمل للمخرجات الجامعية من خلال تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة عليها.    
 وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس قد تبنت دراسة هذا الموضوع خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك نظرا لارتفاع أعداد العمالة الوطنية المسرحة من العمل في الخاص خلال السنوات الأخيرة وفي فترات متقاربة إلى جانب غياب منظومة شبكة الأمان الوظيفي وغياب التغطية التأمينية للمسرحين من العمل، وعليه فإن اللجنة تسعى من خلال دراستها ولقائها مع الجهات المعنية إلى اقتراح حلول سريعة لمعالجة الثغرات القانونية والتشريعية واقتراح التعديلات المناسبة.