خلال استضافتها لغرفة تجارة وصناعة عُمان اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية مع التأكيد أهمية الحوافز الممكنة، والتشريعات الملائمة لدعم قطاع الصناعة.
22 ابريل 2025
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) م برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وقد استضافت خلاله عدداً من المختصين بلجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك في إطار مناقشة الرغبة المبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والفرص المتاحة لتطويره بما يتواكب مع تطلعات الرؤية المستقبلية عُمان 2040
في مستهل اللقاء، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص المجلس الشورى ممثلاً باللجنة الاقتصادية والمالية على دعم الصناعات الوطنية، وتوفير بيئة محفزة للنمو الصناعي من خلال التشريعات والمبادرات التي تستند إلى دراسات واقعية ومشاركة فعالة من الجهات المعنية.
بعدها قدم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضاً مرئياً تضمن قراءة شاملة لواقع الصناعات المحلية، حيث ركز على القطاعات الصناعية الحديثة، خاصة في مجالات الصناعات الهيدروكربونية، والصناعات التعدينية، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى استعراض مكونات الأنشطة الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
كما تناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الخطط والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية، وما تعكسه من جهود حكومية وشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى جوانب تشغيل العمالة المحلية وحجم الاستثمارات في المصانع والمؤسسات في المدن الصناعية.
وتناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في سلطنة عمان خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، حيث تمت الحديث عن بعض التحديات التشريعية والتنظيمية إلى جانب بعض التحديات التشغيلية المرتبطة بالكفاءات والموارد البشرية، التحديات المالية المتصلة بتمويل المشاريع الصناعية ارتفاع تكاليف الانتاج، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالأسواق والترويج للمنتج العُماني محلياً ودولياً. كما تم خلال اللقاء مناقشة الحوافز والتسهيلات الحكومية لدعم الصناعات المحلية.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مستفيضة مع لجنة الصناعة بالغرفة، ركزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، كما تم تبادل المقترحات والحلول التي يمكن أن تسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي.
وتطرق اللقاء أيضًأ إلى تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة على واقع وتنافسية الصناعة العُمانية، حيث تمت الإشارة إلى أهمية التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع الصناعي. كما تم التأكيد على أهمية دعم الابتكار وإنشاء حاضنات خاصة للابتكار لرفع مواصفات ومؤشرات قياس الجودة للمنتجات المحلية.
من جانب آخر، تم خلال الاجتماع استعراض مشروع قانون تعديل بعض أحكام نظام الجمارك الموحد بدول الخليج العربية المحال من الحكومة. كما تم اعتماد تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن الاكتتابات العامة لشركات جهاز الاستثمار العماني وخطط التخارج المستقبلية لشركات الجهاز.