استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم (الثلاثاء) خطاب مجلس الوزراء حول التقارير السنوية للوزارات الخدمية للعام ٢٠٢٥ م لكل من وزارة التراث والسياحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث قام مكتب المجلس بإحالتها إلى اللجان المختصة للاستفادة والنظر في مدى توافقها مع المادة ( ٥٥ ) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن : “على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفـيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فـيها". 
جاء ذلك ضمن أعمال مكتب المجلس العادي الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى. 
كما تم استعراض رد معالي محافظ البنك المركزي العماني بشأن طلب الاحاطة المقدم حول تأجيل اقساط القروض المصرفية للمتضررين من الأنواء المناخية، حيث أفاد الرد أن البنك قد أصدر تعليماته حول إمكانية تأجيل أقساط القروض الشخصية وقروض الأعمال للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تقع ضمن الفئتين الأولى والثانية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذين ثبت تضررهم جراء الأنواء المناخية وذلك دون فرض أي فوائد أو أرباح خلال فترة التأجيل.

واطلع أعضاء مكتب المجلس خلال اجتماعهم اليوم على رد معالي وزير التراث والسياحة على طلب الإحاطة المقدم حول التراخيص السياحية للمنشأة السياحية ذات الوحدة الواحدة أو ما يسمى ببيوت العطلات، حيث حيث خلص الرد بذكر البيانات والمعلومات والاشتراطات الفنية والقانونية التي تنظم إجراءات الحصول على الترخيص السياحي لمزاولة نشاط بيوت الضيافة.
 وتم كذلك استعراض رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم بشأن طلب الإحاطة المقدم  حول المدارس المزمع إنشاؤها من قبل وزارة التعليم بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أفاد الرد بأن الوزارة بعد دراسة المشروع تبيًن عدم وجود جدوى اقتصادية لتنفيذ هذه المدارس بصيغة الشراكة نظرا للكلفة المالية المرتفعة، علماً بأن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة وتم طرح عدد (٢٢) مدرسة نفذ منها في ٢٠٢٤ م ومن المتوقع الانتهاء منها في العام الدراسي 2026-2027م، كما تم طرح تنفيذ ثلاث مدارس في عام ٢٠٢٥ م ومن المتوقع تشغيلها في العام الدراسي 2027-2028م. 
ونظر مكتب المجلس كذلك في رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم على السؤال الموجه بشأن مستقبل المناهج الدراسية والواجبات المنزلية في ظل وجود تطبيقات الذكاء الاصطناعي.  كما تم استعراض ردها على طلب الإحاطة المقدم حول تضمين دروس توعوية عن مخاطر المخدرات في المناهج الدراسية، حيث أفاد الرد بأن الوزارة حريصة على تطوير مناهجها الدراسية لمواكبة المستجدات المتعلقة بالمفاهيم والمبادئ العامة ومن بينها المفاهيم المرتبطة بأضرار المخدرات، حيث قامت الوزارة بدمج هذه المفاهيم ضمن محتوى المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بمجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على تنفيذ برامج وقائية وتوعوية متنوعة تستهدف طلبة المدارس والعاملين في المجتمع المدرسي وأولياء الأمور. 

كما تم خلال الاجتماع استعراض رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على طلب الاحاطة المقدم حول ايقاف اصدار وتجديد رخصة مزاولة مهنة الصيد البحري، حيث أفاد الرد بأن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التنظيمية والتطويرية المرتبطة بمهنة الصيد البحري، منها تدشين إصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيد البحري عبر منصة (ثروات) الإلكترونية ضمن مشروع التحول الرقمي، ومن خلال هذه المنصة يتم التقدم للحصول على الترخيص بعد إجتياز نموذج من الاختبارات المتضمن أحكام قانون الثروة المائية الحيًة ولائحته التنفيذية. 

وخلال الاجتماع، تم كذلك الاطلاع على رد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة على طلب الاحاطة المقدم حول رسوم التصريح البيئي للأنشطة الاقتصادية، حيث أفاد الرد بأن الهيئة باشرت على تنفيذ حزمة من الاصلاحات الإجرائية والتنظيمية لتبسيط الخدمات وتقليل الأعباء المالية والإدارية على المؤسسات والشركات ومنها: إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالحصول على التصاريح البيئية، وإلغاء اشتراط التصاريح عن الأنشطة البسيطة كما تم إعفاء الشركات من الغرامات المتأخرة لعام ٢٠٢١، وتخفيض رسوم التصاريح البيئية بنسبة تصل إلى ٤٠ % في عام ٢٠٢٣ م، كما تم تحديد سقف أعلى للغرامات بحيث لا تتجاوز قيمة التصريح البيئي، وإلغاء ودمج عدد من التصاريح والتراخيص البيئية لتقليل التكرار، كما أن الهيئة ماضية في نهجها التطويري لتحديث أنظمتها وخدماتها الرقمية.