استهلت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء)، المناقشة بشأن العريضة المقدمة للمجلس حول الآثار والتحديات المترتبة على تحويل مكتب المحاماة المتكامل الخدمات إلى مكتب متخصص في مجال واحد؛ حيث استضافت خلال الاجتماع ممثلين عن جمعية المحامين العُمانية.


واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى مرئيات ممثلي الجمعية حول مبررات طرح المقترح، كما اطلعت على النتائج المتوقعة من تطبيقه وانعكاساته المحتملة على مكاتب المحاماة في سلطنة عُمان، حيث جرى استعراض عدد من التحديات والتطبيقات العملية المستمدة من واقع الممارسة المهنية.

وناقش الجانبان مختلف الجوانب المرتبطة بالمقترح، ومدى إسهام معالجة الموضوع في رفع كفاءة الخدمات القانونية، وتطوير الأداء المهني لمكاتب المحاماة، بما يواكب الدور الذي تقوم به في اطار التنمية الشاملة، ويسهم في ترسيخ جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين معها ويعزز جاذبية الاستثمار.

كما تبادل الحضور وجهات النظر بشأن التحديات والآثار المحتملة المترتبة على تطبيق هذا التوجه، في إطار حرص اللجنة على استكمال دراستها للعريضة والاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وصولًا إلى مرئيات متوازنة تحقق المصلحة العامة.

جرى الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.