استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) سعادة أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي، مقدم الرغبتين المبداة بشأن إلغاء التعليم المسائي في سلطنة عمان، وتنظيم دروس دعم المستوى التحصيلي المرخصة للطلبة، في إطار مناقشة عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتطوير بنيته بما يتناسب مع تطلعات المرحلة المقبلة.

وقد جاء اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس، حيث ناقشت اللجنة بعمق جملة من القضايا التعليمية ذات الصلة، وتدارست أبعادها ومردودها على المنظومة التعليمية في سلطنة عمان.

وتركزت المناقشات حول الرغبة المبداة بشأن إلغاء التعليم المسائي، و عرض مقدم الرغبة جملة من المبررات التي تدعم هذا التوجه، أبرزها ضرورة رفع كفاءة التعليم من خلال التركيز على جودة التعليم الصباحي، وتوجيه الموارد والإمكانات بما يحقق الفاعلية المطلوبة دون الحاجة إلى أنظمة تعليمية موازية قد ترهق الكوادر التعليمية وتزيد العبء على البنية الأساسية المدرسية، كما تمت مناقشة إمكانية تمكين المدارس الخاصة والدولية من خفض النصاب الدراسي للطلبة المقيدين في المدارس الحكومية لتفادي التعليم المسائي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحسين جودة التعليم الفردي ويمنح المعلمين فرصة أكبر للتفاعل الدراسي مع الطلبة. 
.
وتناول الاجتماع كذلك مقترح تمكين الجاليات العربية المقيمة في سلطنة عمان من إنشاء مدارسها الخاصة، كأحد الحلول الرامية إلى تخفيف الضغط المتزايد على المدارس الحكومية، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مما من شأنه أن يعيد توزيع الطلبة بشكل أكثر توازناً وفاعلية.

 وقد أكدت اللجنة على أهمية تبني حلول تعليمية مستدامة بدلاً من المعالجات الوقتية، بما يضمن استقرار النظام التعليمي، ويدفع نحو رفع المستوى التعليمي للطلبة، وتحسين كفاءة مخرجات التعليم بما يتماشى مع رؤية عمان 2040م.

كما ناقشت اللجنة في سياق متصل قضية تفشي التعليم الخصوصي، وما يمثله من تحدٍ مؤثر على أداء المدارس الحكومية والثقة العامة في مخرجاتها. وتم استعراض الأسباب التي أدت إلى هذا التفشي، ومنها تفاوت مستويات التحصيل بين الطلبة، والحاجة إلى دعم إضافي خارج إطار المنظومة المدرسية الرسمية.

 وشددت اللجنة على أهمية تجويد التعليم المدرسي ورفع كفاءته للحد من الاعتماد على دروس دعم المستوى التحصيلي، التي باتت تمثل عبئاً اقتصادياً على أولياء الأمور، وتكرّس فجوة في عدالة الفرص التعليمية.

وتم التأكيد على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شاملة وجذرية، تتضمن تطوير مسارات تعليمية تتلاءم مع المناهج الدراسية المعتمدة، وتعزز من قدرة الطلبة على الفهم والتحصيل داخل الصفوف المدرسية، مما يسهم في بناء بيئة تعليمية متوازنة تضمن تكافؤ الفرص، وتدفع بعجلة التنمية البشرية نحو آفاق أرحب وأكثر استدامة.