ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) تقريرها حول مشروع قانون الأوراق المالية الذي عكفت على دراسته خلال دور الانعقاد السنوي الثاني، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقلالية وتنظيم صناعة الأوراق المالية في السلطنة بما يتواكب مع التغييرات المستقبلية بالسوق. وقد ارتأت اللجنة إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم من الناحية القانونية. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الأول لما بين دوري الانعقاد السنوي الثاني والثالث من الفترة التاسعة والذي عقد برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. 
وخلال الاجتماع، قدم موظفو قطاع الاقتصاد والتنميه بالمجلس عرضًا مرئيًا تناول الجهود التي قامت  بها اللجنة وما أنجزته خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة في مختلف الجوانب التشريعية وكذلك أدوات المتابعة، والمواضيع المحالة إليها من مكتب المجلس. 
كما ناقشت اللجنة عدد من الرغبات المبداة التي تدارستها، منها: تقرير الرغبة المبداة حول استغلال الزيادة الحالية لأسعار النفط العالمية وتحقيق الإيرادات لصالح خفض المديونية العامة للسلطنة، وكذلك تقرير الرغبة المبداة حول إدراج أنشطة تجارية أخرى ضمن قائمة الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى تقرير الرغبة المبداة حول شروط الاستحقاق لدعم الكهرباء والمياه في نظام الدعم الوطني، وتقرير الرغبة المبداة بشأن تضمين فئة الأنشطة الزراعية ضمن فئات دعم الكهرباء والمياه، وعليه ارتأت اللجنة إحالتها إلى مكتب المجلس لاستعراضها فيما بعد في جلسات المجلس المقبلة. 
إلى جانب ذلك، جرى خلال الاجتماع إحاطة أعضاء اللجنة بالتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للعام 2020م، والذي يتوافق مع ما نصت عليه المادة (55) من قانون مجلس عمان.