أمين عام مجلس الشورى:
- بيان وزارة العمل يتصدر قائمة جلسات المجلس المخصصة لمناقشة البيانات الوزارية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة؛ والذي سيناقش خلال جلستي المجلس السابعة والثامنة. 
(5) -محاور رئيسة يناقشها بيان العمل، تركز على سياسات وخطط وبرامج الوزارة وفقاً لرؤية عُمان 2040، والتشريعات والقوانين المنظمة للعمل، وواقع العمل والتشغيل في القطاعين العام والخاص بسلطنة عمان، ومنظومة الأداء المؤسسي (نظام الإجادة) ونتائج تقييمها ودورها في تطوير وتحسين الأداء والخدمات.
-يناقش المجلس خلال جلسته الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد العادي الثالث مشروع قانون التخطيط العمراني.
  يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس الموافق 7-8 يناير 2026م معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، الذي سيلقي بيان وزارته أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية، وذلك بناءً على حددته المادة (69) من قانون مجلس عُمان، التي نصّت على أن :" يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات 

الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".

صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي أفاد بأن المجلس سيناقش بيان وزارة العمل خلال جلستيه الاعتياديتين السابعة والثامنة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) ؛ حيث تعد هذه الجلسات الأولى المخصصة لمناقشة البيانات الوزارية لدور الانعقاد العادي الحالي، ويتضمن البيان خمسة محاور رئيسة، يناقش المحور الأول منها، سياسات وخطط وبرامج الوزارة للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) من رؤية عُمان 2040 بما فيها برامج خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025م) المسندة إلى وزارة العمل (البرامج ونسب الإنجاز لكل برنامج)، وجهود في تطوير سياسات سوق العمل، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لمنشآت القطاع الخاص إلى جانب البرامج الاستراتيجية المنفذة لأولوية سوق العمل والتشغيل ونتائج تقييمها، والبرنامج الوطني للتشغيل، بالإضافة إلى نتائج تقييم مواءمة مخرجات منشآت التعليم مع متطلبات سوق العمل، والمبادرات الاستشرافية للوظائف المستقبلية في القطاع الخاص والعام.
   فيما سيتناول المحور الثاني، التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في القطاع الخاص والعام، و سيتم خلاله الحديث عن اللوائح التنفيذية المنظمة لقانون العمل، والأثر التشريعي المترتب تنفيذها بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، ومشروع قانون الوظيفة العامة ومرئيات الوزارة في الأثر الإيجابي المؤمل على تطوير بيئات العمل في القطاع العام ومجالات تمكين الموارد البشرية العاملة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب معالجة تحديات مبادرات التوظيف بنظام العقود محددة المدة بالقطاع العام، ودور الوزارة في إصدار قرارات تُعنى بتوليد فرص العمل المستدامة (الجديدة والإحلال بالتنسيق مع الجهات المختصة 


بمختلف الجهات). كما سيتم التطرق إلى موضوع الأثر التشريعي للقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة العمل بالإيجاب والسلب على قطاعات العمل، بالإضافة إلى منظومة الأداء المؤسسي (نظام الإجادة) ونتائج تقييمها ودورها في تطوير وتحسين الأداء والخدمات، وأثرها على نظام ترقيات العاملين بالقطاع العام مقارنة بنظام الترقيات السابق على الدولة والموظف.
  وسيناقش المحور الثالث للبيان، جانب العمل والتشغيل في القطاع العام والخاص من خلال طرح جهود الوزارة في سد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع العمل والتشغيل، وأبرز المبادرات الوظيفية والبرامج التشغيلية المستدامة في القطاعين العام والخاص، ونسب الإنجاز ونتائج التقييم بالإضافة إلى برامج التوطين والإحلال في القطاعين العام والخاص، وبرامج تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، ومعالجة حالات المُنهاة خدماتهم.
وفيما بتعلق بمحور التدريب والتأهيل فسيطرق البيان إلى أبرز خطط وبرامج التدريب المعتمدة في تمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة بالقطاعين العام والخاص، ومبادرات التدريب المقرون بالتشغيل والتجريب المقرون بالإحلال ضمن خطة الوزارة لعام 2024م، إلى جانب جهود الوزارة في تفعيل الشراكة مع منشآت القطاع الخاص في تدريب الكفاءات الوطنية على رأس العمل.
  كما سيتم الاطلاع خلال هذا المحور  على الأثر الناتج عن تخصيص مبالغ مالية للتدريب في قطاعات العمل المختلفة ومقارنتها بنسب التوظيف وفرص العمل المستهدفة في كل قطاع لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة بعد انتهاء فترة التدريب، ودور الوزارة في مراجعة المعايير المهنية وتحديثها بما يتوافق مع العرض والطلب بالإضافة إلى دورها في إعداد مشروع وطني لتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والوحدات الحكومية.





وأضاف سعادة أمين عام المجلس، بأن المحور الخامس للبيان سيتناول موضوع التحول الرقمي والربط الإلكتروني، ودور الوزارة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للقوى واستحداث المنصات الرقمية المعنية بالتخطيط ورصد احتياجات العمل، وجهود الوزارة في تمكين وحدات الجهاز الإداري للدولة لاستكمال التحول الإلكتروني وتفعيل الربط بين الوزارة وكافة الوحدات الحكومية في قطاع العمل والتشغيل بالقطاع العام. 
  وأوضح سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، بأن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية السادسة يوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026م، والتي ستخصص لمناقشة مشروع قانون التخطيط العمراني المحال من الحكومة، مشيرًا سعادته أن المجلس قد درس مشروع القانون بصورة مكثفة إيمانًا منه بأهميته ودوره في تعزيز منظومة التخطيط العمراني في سلطنة عُمان، مؤكدًا سعادته بأن هذا المشروع يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مضيفًا بأنه المشروع يأتي  استجابة لتطور احتياجات التنمية في سلطنة عمان، وتماشيًا مع التوسّع الحضري المتسارع الذي يتطلب وجود إطار قانوني حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية.  
وأفاد سعادته، بأن الجلسة السادسة سوف تناقش كذلك تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "تعزيز المخصصات المالية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وتعزيز الدعم للأندية والاتحادات الرياضية".