عقد مجلس الشورى ممثلا باللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء)، اجتماعًا مشتركًا وموسعًا مع كلًا من سعادة عبد الله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، إلى جانب وفد من المختصين من الوزارتين، وسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار، وشركة تنمية طاقة عُمان؛ وذلك في إطار جهود اللجنة لمناقشة الأسس والمرتكزات التي تقوم عليها بنود الميزانية العامة للدولة لعام 2027م إلى جانب استعراض واقع أداء الاقتصاد في سلطنة عمان خلال العام الحالي وتوقعات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات للعام 2027م.   

وفي بداية اللقاء رحّب سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، بسعادة وكيل وزارة المالية وسعادة وكيل وزارة الاقتصاد والمختصين المرافقين لهم، مؤكدًا بأن هذا اللقاء يعكس تكاملية مؤسسات الدولة في إعداد الموازنات المالية والخطط الاقتصادية مما يضمن إعداد خطط مالية وتنموية تتسم بالدقة والكفاءة قادرة على تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 ومرتكزات الخطة الخمسية الحادية عشر (2026-2030).  

وقد استهل سعادة وكيل وزارة الاقتصاد اللقاء باستعراض مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة أسهمت في تعزيز مستويات الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد، مما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني للسلطنة، وتراجعت مستويات الدين العام بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية وبرامج التوازن المالي أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد العُماني وفتحت آفاقاً أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية الاقتصادية في محافظات سلطنة عمان. وأكد سعادته أن البعد الاجتماعي يحظى بأولوية عند إعداد الميزانية العامة للدولة مشيرًا إلى بعض مؤشرات النمو في قطاعات التعليم والصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية. 

وقد ترتكز النقاشات التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بما يتوافق مع توجهات رؤية عُمان 2040. كما أكدوا على أهمية دمج تطلعات المجتمع وهمومه في صياغة السياسات والخطط التنموية، مؤكدين على ضرورة أن تتضمن الميزانية العامة حلولاً عملية ومستدامة لقضية الباحثين عن عمل، والارتقاء بمستوى المعيشة لدى المواطن، ومعالجة تحديات ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات من خلال زيادة حجم الدعم المخصص لبعض القطاعات. 

عُقد الاجتماع برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وذلك ضمن أعمال الاجتماع السابع لما بين دوري الانعقاد العادي الثالث والرابع من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.  
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى تعكف على دراسة مشروع الميزانية بعمق من خلال مناقشة تقديرات الإيرادات والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، وسعر برميل النفط المقدر، ومعدلات التضخم، قبل رفع تقريرها وملاحظاتها لمناقشتها في جلسات المجلس المقبلة وذلك وفق ما جاء في المادة (52) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: " تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلسي الدولة والشورى لمناقشتها وإبداء توصياتهما بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليهما، وعلى رئيس كل مجلس إعادة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلس، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".