واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الاثنين) مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة؛ حيث استعرضت اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات المعنية بالشأن الرياضي، إضافة إلى ما تم رصده من آراء المختصين والخبراء في المجال، والذين كانت اللجنة قد استضافتهم في وقت سابق ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية، وذلك في إطار حرصها على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وتبادل الخبرات بما يسهم في إثراء المناقشات ودعم عملية صياغة مشروع القانون بصورة شاملة ومتوازنة.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة كذلك القوانين الرياضية المقارنة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها في إعداد قانون عصري يتناسب مع احتياجات الرياضة في سلطنة عُمان، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تجارب ناجحة في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية والتسويق الرياضي، والتي يمكن تبنيها بما يتلاءم مع الواقع المحلي.

وخلال أعمال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أكد سعادة رئيس اللجنة ، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الرياضي في سلطنة عُمان، إذ يسعى إلى وضع أسس تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية ورفع مستوى كفاءتها الإدارية والفنية. 

كما أشــــار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، إلى أهمية أن يراعي مشروع القانون الجوانب الاجتماعية والثقافية للرياضة، ودورها في تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني، إضافة إلى ضرورة تمكين المرأة والشباب للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والإدارية، بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040م التي تولي الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً باعتبارهما من ركائز التنمية المستدامة.

ومما يشار إليه بأن مشروع القانون، يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية بما يضمن كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب إيجاد بيئة رياضية جاذبة تسهم في تنمية المواهب الوطنية واكتشاف الكفاءات الشابة وصقل مهاراتها في مختلف الألعاب الرياضية. كما يسعى المشروع إلى فتح آفاق أوسع للاستثمار في المجال الرياضي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تنويع مصادر التمويل وتطوير البنية الأساسية للرياضة، وتمكين المؤسسات الرياضية من القيام بأدوارها في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الوعي بأهميتها كرافد من روافد التنمية المجتمعية والاقتصادية.