تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة، حيث التقت اللجنة اليوم (الأربعاء) عدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.

وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون وذلك بناء على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والاتاوات المفروضة بحق المشغلين لخدمات الاتصالات، وإلى أهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان. كما تطرق النقاش إلى بند العقوبات في أحكام مشروع القانون، وبحث مدى مواءمتها وتوافقها مع القوانين النافذة ذات العلاقة. 
وتم خلال اللقاء مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة والحوسبة والأمن السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وضوابط العمل به بالشكل الذي لا يعطل التطوير والابتكار في هذا الجانب.

جدير بالذكر أن لجنة الخدمات والمرافق العامة، قامت باللقاء مع عدداً من الخبراء في مجال الاتصالات في سلطنة عمان، وبالإضافة إلى ممثلين عن الشركات المشغلة لمنظومة الاتصالات ضمن سلسلة من الاستضافات لدراسة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من قبل الحكومة.

جانب أخر، استضافت اللجنة عدد من المختصين بشركة أساس؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من قبل الحكومة، حيث جرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، كما تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان وبحث مدى قدرة مشروع القانون على الوقوف على تلك التحديات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري.  
واستعرض اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها والوقوف عليها، إلى جانب الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة منفصلة للفصل في النزاعات المتعلقة بالشأن العقاري في سلطنة عمان. كما تم الحديث عن الضمان، وأهميته ودوره في التطوير العقاري وإلى موضوع أراض الانتفاع. 
وتجدر الإشارة بأن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء. وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين مما يسهم برفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية. وتعزز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العمانية. والحد من عمليات النصب والاحتيال وتجنب عثرات سداد الديون العقارية.

جرت لقاءات اللجنة برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي، نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.