استعرض مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم (الاثنين)، رد مجلس الوزراء على تقرير المجلس بشأن منظومة حماية الأجور؛ حيث أفاد بأن المنظومة تهدف إلى دعم جهود بناء سوق عمل منظم ومتوازن قائم على العدالة والشفافية، وتعزيز جاذبية الاستثمار من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، كما استعرض رد معالي الدكتور وزير الإعلام بشأن أهمية وضع حد للممارسات الإعلامية الغير منضبطة، والذي أفاد بأن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة النظر في كافة التراخيص وتحديثها بما يتوافق مع قانون الإعلام ولائحته التنفيذية، كما استعرض تقرير وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن إنجازات مشروع تطوير منظومة المواصفات والمقاييس، والمتضمن تقريرًا بأبرز منجزات المشروع خلال العام 2022م إلى منتصف العام الحالي 2025م.

واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من تقارير اللجان الدائمة، منها تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن تقييم جلسة مناقشة بيان معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والتي عقدت خلال شهر يونيو الفائت من العام الحالي 2025م، كما اطّلع على تقرير قطاع التنمية والاقتصاد بشأن أعمال القطاع خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.
 وتم خلال الاجتماع كذلك، النظر في عددٍ من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى عدد من الجهات الحكومية، من بينها طلب إحاطة موجه إلى سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول دور الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي، بهدف الاطلاع على نسبة مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتطورها خلال السنوات الأخيرة، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول مشروع زراعة المليون نخلة، بهدف الإحاطة بآخر المستجدات ونسب الإنجاز في تنفيذ المشروع. كما نظر في طلب الإحاطة الموجه إلى سعادة رئيس هيئة البيئة حول رسوم التصريح البيئي، وذلك لأهمية النظر في إعفاء رواد الأعمال وحاملي بطاقة “ريادة” من تلك الرسوم دعمًا للمشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض المكتب، طلب إحاطة موجه إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات المستعملة، في ضوء الملاحظات المتعلقة بتأثير القرار على المواطنين والقطاع التجاري، وطلب الإحاطة حول برامج حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على الآليات المتبعة لحماية هذه المؤسسات والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني من المنافسة الأجنبية. هذا إضافة إلى استعراض طلب الإحاطة الموجه إلى سعادة رئيس هيئة الخدمات العامة بشأن إسقاط مستحقات الكهرباء والمياه عند الوفاة، مؤكدًا أهمية النظر في إعفاء الورثة من المستحقات لأسباب إنسانية واجتماعية.
وفي الشأن التعليمي، استعرض الاجتماع عدداً من الأدوات منها طلب الإحاطة الموجه إلى معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول تمديد السنة التأسيسية لطلبة البعثات الداخلية مراعاة للفروقات الفردية بين الطلبة وتمكينهم من تحقيق متطلبات القبول الجامعي بنجاح، وطلب إحاطة بشأن مصروفات الابتعاث الداخلي والخارجي، والسؤال الموجة إليها بشأن تفعيل الاعتماد الإلكتروني للشهادات الدراسية، هذا إضافة إلى طلب الإحاطة الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول إلغاء التعليم المسائي للطلبة العمانيين بهدف إعادة هيكلة توزيع الطلبة بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية، كما أجاز مكتب المجلس الرغبة المبداة بشأن تضمين منفعة التأمين الصحي لكبار السن ضمن منافع صندوق الحماية الاجتماعية، ،وطلب الإحاطة الموجّه إلى معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول توحيد النمط المعماري للمجالس العامة في سلطنة عُمان، بهدف وضع إطار تنظيمي موحد يراعي الهوية المعمارية العُمانية والطابع الاجتماعي لهذه المجالس.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.