نظّم مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) جلسته الحوارية بعنوان "الأمن المائي بالسلطنة.. التحديات والبدائل" من منطلق حرص المجلس على إثراء النقاش والتحاور في مختلف الموضوعات للنهوض بقطاع الثروة المائية وبما يساهم في تحقيق الأمن المائي بالسلطنة. 

حضر الجلسة الحوارية سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس  وبحضور المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس، وسعادة  المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشئون المياه، وبحضور عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وتهدف الجلسة الحوارية إلى معرفة واقع الأمن المائي بالسلطنة في إطار مؤشرات التنمية المستدامة، ومناقشة أوضاع المياه في السلطنة ونظم إدارتها، والوقوف على تحديات القطاع الزراعي في ضوء الموارد المالية المتاحة، إلى جانب مناقشة البدائل والتطبيقات العلمية المقترحة لإدارة قطاع المياه ومواجهة العجز المائي في السلطنة، بالإضافة إلى معرفة دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي الاجتماعي بترشيد المياه. 



وقدّم أوراق العمل عدد من المختصين من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للكهرباء والمياه، وجامعة السلطان قابوس، والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه)، بالإضافة إلى شركة نماء القابضة، والجمعية العمانية للمياه، وجمعية الصحفيين العمانية. 
وتضمنت الجلسة الحوارية ثلاث جلسات، احتوت على عدد من أوراق العمل المختلفة والعروض المرئية، حيث تحدثت الجلسة الأولى عن أوضاع المياه والتنمية المستدامة في السلطنة، في حين تناولت الجلسة الثانية تحديات قطاع المياه في السلطنة والبدائل المتاحة، وتناولت الجلسة الثالثة دور الإعلام والمجتمع المدني في مواجهة مشكلة العجز المائي. 

-كلمة رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي*
في بدء الجلسة، ألقى سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس كلمة أشار خلالها إلى جهود المجلس ممثلا بلجنة الأمن الغذائي والمائي في مناقشة القضايا المتصلة بقطاع المياه، حيث قال: "اهتم المجلس بدراسة العديد من القضايا المتصلة بالأمن المائي وأنجز العديد من الدراسات في هذا الصدد منها: "حفر الآبار الاستكشافية بالقرب من أمهات الأفلاج وحماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وأوضاع الآبار المهجورة في السلطنة". كما اقترح عدداً من السياسات في هذا الجانب؛ ومنها: "آليات تحقيق الأمن الغذائي والمائي في السلطنة، ودراسة واقع السدود في السلطنة"، وناقش جملة من مشروعات القوانين المتصلة؛ منها: مراجعته لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
ويضيف سعادته:" نأمل من خلال نقاشنا أن نخرج بصورة واضحة عن واقع الأمن المائي في السلطنة، ونظم إدارة هذا القطاع، بالإضافة إلى الوقوف على تحديات القطاع الزراعي في ضوء الموارد المائية المتاحة، كما لا يفوتنا مناقشة البدائل والتطبيقات العلمية المقترحة لإدارة قطاع المياه و مواجهة العجز المائي في السلطنة بما فيها (إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي) ومدى جدواها والخطط المستقبلية في هذا الصدد، كما سنسلط الضوء أيضاً على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي الاجتماعي بترشيد المياه".

-الجلسة الأولى: أوضاع المياه والتنمية المستدامة في سلطنة عمان*
بعدها بدأت أعمال الجلسة الحوارية، حيث تطرقت ورقة العمل الأولى إلى تقييم الوضع المائي في السلطنة لعام ٢٠١٨م، قدمها د. راشد بن يحيى العبري مدير عام مساعد تقييم موارد المياه بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. وتناول خلالها مصادر المياه في السلطنة والموارد المائية الطبيعية، واستخدامات المياه في السلطنة، بالإضافة إلى الوضع المائي في مختلف محافظات السلطنة.
وخلال الورقة أشار العبري إلى أن إجمالي المياه المستخدمة بلغت 1872 مليون متر مكعب، في حين أن إجمالي المياه المتجددة بلغت 1318 مليون متر مكعب، كما أن متوسط العجز المائي بلغ حوالي 316 مليون متر مكعب أي ما يعادل 24% من الموارد المائية المتجددة. 
كما قدم د. عبدالعزير بن علي المشيخي مدير عام إدارة موارد المياه بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ورقة العمل الثانية حول دور وجهود وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في إدارة الموارد المائية وإدارة العجز المائي. 
وتحدث المشيخي خلالها عن البناء المؤسسي لقطاع المياه في السلطنة، والأهداف الاستراتيجية لقطاع المياه، بالإضافة إلى مصادر المياه والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وكيفية إدارة الموارد المائية في السلطنة.
وحول التحديات التي تواجه هذا القطاع، أشار المشيخي إلى بعض منها وهي: موقع السلطنة، حيث تقع ضمن البلدان الجافة وشبه الجافة واعتمادها على الأمطار السنوية لتغذية الموارد المائية المحدودة وتنامي الطلب على المياه، بالإضافة إلى ضرورة مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي والصناعي الذي تشهده السلطنة وتوفير الاحتياجات المائية المتزايدة والمتوقعة في المستقبل لاستدامة الاقتصاد 


الوطني. مشيرًا إلى أن ظاهرة الملوحة وتدهور نوعية المياه الجوفية بالأجزاء الساحلية (ساحلي الباطنة وصلالة) تعد من أهم التحديات في هذا القطاع.
فيما تناولت ورقة العمل الثالثة الوضع المؤسسي لقطاع المياه في السلطنة، قدمها أحمد بن عامر المحرزي مدير عام مشروع إعادة هيكلة قطاع المياه بشركة نماء القابضة. 
وتطرقت ورقة العمل إلى الوضع القائم لقطاعي المياه والصرف الصحي، والتحديات الرئيسية التي تكمن في تداخل الاختصاصات على مستوى السياسات والتنظيم وتوفير الخدمة، وارتفاع تكاليف التشغيل، وارتفاع تكاليف الصيانة الدورية، وعبء الدعم الحكومي على الميزانية العامة للدولة، وضعف الدخل مقارنة بالتكاليف، إلى جانب عدم ضم بعض المناطق الجغرافية ضمن استراتيجية وطنية واحدة للقطاع، وضعف الأداء العام مقارنة بالاستحقاقات التي يفرضها النمو السكاني، بالإضافة إلى الدور المحدود للقطاع الخاص مقارنة بالدور الرئيسي للقطاع العام، وعدم القدرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في هذا المجال. 
-الجلسة الثانية: تحديات قطاع المياه في السلطنة والبدائل المتاحة*
وتناولت ورقة العمل الأولى بالجلسة الثانية تحديات القطاع الزراعي في ضوء الموارد المائية المتاحة والتي قدمها د. حمدان بن سالم الوهيبي مدير مركز بحوث التربة والمياه بوزارة الزراعة والثروة السمكية. تطرق خلالها إلى الموارد المائية المتاحة للقطاع الزراعي، ومدى احتياجات المحاصيل من الأمطار. 
وتحدث الوهيبي عن تحديات القطاع الزراعي المرتبطة بالمياه، من أهمها: ضعف إدارة المياه على مستوى المزرعة، وملوحة المياه الجوفية الناتجة من تداخل مياه البحر، بالإضافة إلى عدم توفر المياه للأراضي والمخططات الزراعية، وطرق الري التقليدية السائدة، بالإضافة إلى العمالة غير الماهرة. 


كما تطرق الوهيبي إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والفرص المتاحة للتعامل مع الوضع الحالي للمياه.
في حين قدم د. علي بن خميس المكتومي مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس ورقة العمل الثانية حول استحداثات مياه الصرف الصحي المعالجة "مخرجات بحثية".  تناول خلالها الخبرات الدولية في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والبحوث العلمية التي قامت بها جامعة السلطان قابوس في هذا الشأن.
وقد أشار المكتومي خلال حديثه إلى أن العجز المائي للاستخدامات المختلفة يقدر حوالي 350-400 مليون متر مكعب في السنة مما يحتم البحث عن مصادر أخرى للمياه مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
من جانب آخر، تحدث المكتومي عن بعض الدراسات التي أجريت حول الاستخدام المباشر لمياه الصرف الصحي المعالجة في الانتاج الزراعي، وخلصت إلى أن استخدامها يعد آمن سواء على النبات أو التربة ولكن كانت الدراسات قصيرة المدى، مشيرًا إلى الحاجة لإجراء دراسات طويلة الأجل للتأكد من عدم وجود مخاطر ع المدى البعيد. 
وتناولت الورقة الثالثة استراتيجية الهيئة العامة للمياه في تحقيق سياسة الأمن المائي بالسلطنة ، قدمها المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني مدير عام التخطيط وإدارة الأصول بالهيئة العامة للمياه. وقدم الشيذاني عرضًا مرئيًا تناول خلاله خدمات مياه الشرب المقدمة لكافة المشتركين في السلطنة، ودور الهيئة في إنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه وتطبيق الأنظمة لإدارتها بجودة عالية، إلى جانب دورها في وضع السياسات العامة لقطاع مياه الشرب وتفعيلها. 
في حين قدم المهندس مبارك بن حمد الشعيلي مدير أول تخطيط أصول بشركة حيا للمياه ورقة العمل الرابعة حول استراتيجيات شركة حيا للمياه لإعادة استخدام المياه المعالجة.


وتطرق الشعيلي خلال العرض المرئي إلى الوضع الحالي لاستخدامات المياه المعالجة، والخطة الرئيسية (2017-2027) لاستخدامات المياه المعالجة لمحافظة مسقط، والخطة الرئيسية المستقبلية (2018-2045) لإستخدام المياه المعالجة للمحافظات الإقليمية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية الشاملة لاستخدامات المياه المعالجة ثلاثيًا، كما تطرقت الورقة إلى جودة المياه المعالجة.

-الجلسة الثالثة: دور الإعلام والمجتمع المدني في مواجهة مشكلة العجز المائي*
وتناولت الورقة الأولى بالجلسة الثالثة دور الجمعية العمانية للمياه في تشجيع ترشيد استهلاك المياه والبحث والابتكار في مجال المياه، حيث قدم الورقة المهندس زاهر بن خالد السليماني رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه. 
وخلال الورقة تم استعراض أهم أنشطة الجمعية العمانية للمياه في التوعية بالوضع المائي وتشجيع الترشيد من خلال الندوات والقيام بفعاليات مختلفة، وكذلك دورها في تشجيع ودعم البحوث والابتكار في هذا القطاع. 
في حين تطرقت ورقة العمل الثانية إلى دور الإعلام في زيادة الوعي بأهمية الحد من استنزاف المياه التي قدمها سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية. 
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية إلى أهمية غرس مفاهيم الحفاظ على الثروة المائية، موضحًا دور الإعلام التوعوي في الحد من استنزاف المياه، وكذلك دور وسائل الإعلام الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي في تحقيق التوعية المائية. وتطرق الجهوري إلى الجهود الإعلامية المقدمة في السلطنة في مختلف وسائل الإعلام. مشيرًا في ختام حديثه إلى بعض التوصيات منها: وضع خطة استراتيجية متكاملة في مجال التوعية والتثقيف لدى الأفراد والمؤسسات  في مجال ترشيد استعمال المياه والحد من استنزافها، والاستثمار الجيد لمنصات التواصل الاجتماعي والناشطين في بث التوعية الإعلامية، بالإضافة إلى عقد لقاء سنوي من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مع ممثلي وسائل الإعلام لمناقشة آليات العمل الإعلامي وتطويرها في مجال التوعية البيئية ، ودعم الابتكارات والبحوث المتخصصة في مجال التوعية المائية .
*المناقشات- 
وفي ختام الجلسة الحوارية تم فتح باب النقاش حول مختلف الموضوعات التي تم إثارتها في أوراق العمل المقدمة، تركزت المناقشات حول مدى مواءمة القوانين والتشريعات والوضع الحالي لقطاع المياه،  والأسباب والدواعي التي تفاقم مشكلة العجز المائي بالسلطنة، وكذلك التنسيق القائم بين "وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه" ومجلس البحث العلمي" في إعداد الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بموضوع تحلية المياه.
كما تم الاستفسار عن الاستمطار الصناعي ومدى تأثيره على المخزون المائي، والاستفسار أيضًا عن أسباب التأخير في توفير شبكات المياه النظيفة والآمنة لتوزيع المياه في مختلف محافظات السلطنة، إلى جانب التساؤل عن البدائل المطروحة لسد العجز المائي في السلطنة، ومدى إمكانية دمج قطاعي المياه والصرف الصحي. 
كما دارت نقاشات موسعة حول ضرورة إيجاد حلول بديلة لسد العجز في قطاع الثروة المائية كاستغلال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية في تحلية مياه البحر .
من جانب آخر،  تم اقتراح  نقل سدود التغذية الجوفية إلى المزارع التي تعاني من الملوحة وقلة منسوب المياه، وبحفر خنادق على طول مجرى الأودية لتخزين المياه.