«مجلس الشــــورى» ينتهي من مناقشة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند 
ويقر كلًا من: 
- الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس
-الرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. 
 انتهى مجلس الشورى اليوم الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند(CEPA) المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملاً بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها بأن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.  مضيفًا بأن: مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند( (CEPA. وأوضح سعادته في كلمته أمام أصحاب السعادة أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.


كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء. 
وتجدر الإشارة بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين. 
الجلسة تقر الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس
من جانب آخر، ناقشت الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس، حيث أوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة، بأن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولاً إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عمان.  
وأكد سعادته بأن دراسة اللجنة لهذا الموضوع يأتي في إطار حرصها على تضافر الجهود الرامية للنهوض بالتعليم وتجويده وتحسين مخرجاته، وبناء منظومة تعليمية فاعلة ومتكاملة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب احتياجاته المستقبلية، مشيرًا بأن الرغبة المبداة تتعلق بموضوع معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس الحكومية باعتبارها أحد التحديات الرئيسة التي تؤثر على جودة التعليم والبيئة المدرسية، وتهدف الرغبة إلى دراسة أسباب تفاقم السلوكيات السلبية بين الطلبة، ورصد المعوقات والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية، وتقديم حلول عملية وتشريعية وتربوية متكاملة تعزز القيم والأخلاق، وتدعم الكوادر التربوية المختصة، وتفعيل دور الأسرة والمجتمع في تقويم سلوك الطلبة، وتكتسب مسألة تعيين الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين أهمية بالغة؛ نظرًا لعدم توفر هذه التخصصات في جميع المدارس، مما يحد من قدرة المدارس على التعامل الفاعل مع المشكلات السلوكية ومعالجتها بالشكل المطلوب، وركزت الرغبة أيضا على تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لضبط السلوك الطلابي، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتماسكة، ترسخ الهوية الوطنية وتحد من السلوكيات غير السليمة، بما ينسجم مع أهداف رؤية عُمان ٢٠٤٠ م في بناء جيل متوازن أخلاقيا وقادر على مواجهة تحديات المستقبل. 
الجلسة تقر الرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية 
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية، وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليا، وأضاف سعادته بأن مقترح الرغبة المبداة يُعد فرصة للمهتمين بالتراث الثقافي المنقول وكذلك الراغبين في إنشاء متاحف خاصة لهم من خلال الدخول في مزايدات شراء المقتنيات الأثرية، وإتاحة التنوع والتبادل للمقتنيات التراثية المتجانسة بين المواطنين المهتمين بالتراث، كما أن المقترح سيسهم في تعزيز الإصدارات المعنية بتوثيق التراث الثقافي المنقول وغيرها من المكتسبات المتحققة المتمثلة بإضفاء مزيد من القيمة التراثية للمقتنيات الثقافية وذلك من خلال إصدار شهادة موثقة بشأنها من قبل الجهة المختصة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز القيمة الاقتصادية للمقتنيات التراثية المتوارثة لدى الأفراد وذلك بعد توثيقها وتسجيلها لدى الجهات المختصة.
وتجدر الإشارة أن الرغبة المبداة هي أحد أدوات المتابعة التي أتاحها قانون مجلس عمان لأعضاء مجلس الشورى وذلك وفق ما جاء في نص المادة (59) والتي تنص بأن: يجوز لمجلس الشورى - من تلقاء نفسه - إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، إلى جانب المادة (60) والتي تنص بأن “يجوز  لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح الرغبات فـي المسائل المشار إليها فـي المادة (59) من هذا القانون، وتقدم هذه الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها".
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027) م، والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.