ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول اجتماعها وكان أهمها تقاريرها حول المقترحات برغبة المحالة للجنة وهي مقترح إدخال نظام الأتمتة في قطاع البناء والتشييد، ومقترح ربط معاشات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد التي تقل عن (600) ر.ع شهريا بنسب التضخم المعلنة من البنك المركزي العماني، وقد قررت اللجنة رفع تقاريرها إلى مكتب المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الرابع للمجلس (2018/2019م)  برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية في اجتماعها مقترح مشروع تعديل المادة (544) من قانون التجارة والمتعلقة بأحكام تنظيم الشيك، إضافة إلى مناقشة مقترح مشروع تعديل المادة (356) من قانون الجزاء العماني.
كذلك استعرض الاجتماع موضوع تحديات قطاع الكسارات في عدة محافظات بالسلطنة، واستعراض تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول موضوع تحديات ملاك الشاحنات العاملين في قطاع النقل البري اللوجستي.