اقتصادية الشورى تستضيف رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

• اللجنة تناقش برامج عمل الهيئة وفقا لأهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة
•    اللجنة تقترح تمكين الهيئة من استخدام مشاريع الطاقة المتجددة
•    اللجنة تقترح دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيض الرسوم والتراخيص
•    اللجنة تقترح توطين الاستثمارات الخاصة بالطاقة المتجددة 

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمقر المجلس، الذي قّدم عرضا مرئيا شرح خلاله كل ما يتعلق بالهيئة وأهدافها واستراتيجياتها المخطط لها، والخطط المستقبلية، وتهدف هذه الاستضافة إلى الاطلاع على برامج عمل الهيئة وفقا لأهدف خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م)، والتي تطمح إلى استدامة واستقرار الاقتصاد، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للمواطنين والباحثين عن عمل، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين.
    كما ناقش اللقاء المخطط الهيكلي ونطاقات المنطقة الاقتصادية من حيث الميناء التجاري ومجمع الحوض الجاف، ومجمعات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ومصافي النفط والصناعات البتروكيماوية، إضافة إلى ميناء الصيد ومجمع الصناعات السمكية، ومدينة الدقم الحديثة.
    جاءت هذه الاستضافة برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية.
وناقش اللقاء كذلك موضوع المخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما يحتويه من انشاءات ومباني، واستعراض إجمالي الاستثمار الحكومي بمشروع تطوير الدقم حتى نهاية العام 2017م والذي بلغ (2.6) مليار ريال عماني توزعت على مختلف القطاعات الرئيسية وفقا للتصنيف التنموي المتبع لدى السلطنة.
أما فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة فقد تطرق اللقاء إلى توفر الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والتي تركزت في القرى اللوجستية، والصناعات البتروكيماوية، والمنتجعات السياحية والفنادق والتطوير العقاري، إضافة إلى الاستزراع السمكي والصناعات السمكية.
كما ناقش اللقاء مع معالي رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم موضوع البيئة الاستثمارية من حيث الحوافز والتسهيلات والإعفاءات التي تمنح للمشروعات العامة في المنطقة، وهي: الإعفاء الضريبي على الشركات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على البضائع، وتخفيف القيود المفروضة على العمالة الأجنبية في المنطقة وغيرها من الحوافز التي نص عليها المرسوم السلطاني رقم (79/2013م).

كذلك ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية مع معاليه عدة موضوعات متعلقة باستراتيجيات الترويج والتسويق، وتنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة. كما قّدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة العديد من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها مساعدة الهيئة على تنفيذ أهدافها خاصة مقترح توطين الاستثمارات الخاصة بالطاقة المتجددة أسوة بنموذج شركة النفط العمانية بمحافظة مسندم، كذلك فيما يخص إيجاد وظائف للباحثين، وتعزيز التنويع الاقتصادي لتكون مساهمتها كبيرة في النهوض بالاقتصاد الوطني.