عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) اجتماعها التاسع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. 

جاء الاجتماع في إطار مواصلة اللجنة لدراسة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المحال من الحكومة، وذلك ترجمة لما نصَّت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان، التي أشارت " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".

  وتتمثل أهمية مشروع القانون في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بالأمن السيبراني في سلطنة عُمان، من خلال وجود قانون يتضمن أدوات فاعلة للتصدي للجرائم الإلكترونية، ويعمل على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، ومراعاة التطورات التقنية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق القانون مستقبلًا.