ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى عدداً من الملفات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار، وذلك خلال استضافتها مختصين من المدينة الاقتصادية “خزائن” التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبنك التنمية العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دراستها لعدد من الرغبات المبداة وفق اختصاصات اللجنة وجهودها الرامية إلى دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية في سلطنة عمان.

وفي بداية اللقاء، رحب سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، المهندس سالم بن سليمان الذهلي، مشيداً بالدور الذي تقوم به المدينة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعول عليها الحكومة ضمن مستهدفات التنويع الاقتصادي وفق رؤية عُمان 2040م، لا سيما القطاعات اللوجستية والصناعية والغذائية والدوائية.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية خلال عرض مرئي أبرز ملامح المشروع وخططه المستقبلية، موضحاً أن المدينة تعد أول منطقة اقتصادية متكاملة  في سلطنة عمان يتم تطويرها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب المرسوم السلطاني رقم 44/2023م، وتعمل بالشراكة مع مجموعة أسياد وتحت إشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. كما أشار إلى أن المدينة تستهدف جذب الاستثمارات في قطاعات رئيسية تشمل الخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية والدوائية، والتكنولوجيا والأعمال، والطاقة النظيفة، بما يسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتضمن العرض المرئي استعراضاً للمزايا الاستثمارية التي توفرها مدينة خزائن، من بينها موقعها الاستراتيجي ضمن منطقة مسقط الكبرى وعلى طريق الباطنة السريع، وارتباطها المباشر بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية، الأمر الذي يجعلها مركزاً اقتصادياً ولوجستياً محورياً يخدم حركة التجارة والتصدير وإعادة التوزيع. كما توفر المدينة حوافز استثمارية متعددة تشمل الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 30 عاماً، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات، والتملك الأجنبي الكامل للمشروعات، إلى جانب توفر المحطة الواحدة للتراخيص والخدمات الحكومية، والأراضي الصناعية واللوجستية المطورة، وعقود استثمارية طويلة الأجل. 

كما تناول العرض عدداً من المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها داخل المدينة، من بينها ميناء خزائن البري الذي يعد أول ميناء بري متكامل في سلطنة عمان، ويهدف إلى ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات عبر شبكات الطرق الحديثة، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040م. واستعرض العرض كذلك مشروع سوق “سلال” المركزي للخضروات والفواكه، والمراكز اللوجستية الحديثة، والقرية العمالية المتكاملة، إلى جانب المشاريع الصناعية والغذائية والدوائية التي شهدت توقيع عشرات الاتفاقيات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، حيث سجلت المدينة أعلى نسبة نمو في الاستثمار المضاف بين المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان خلال عام 2025م بنسبة بلغت نحو 63 بالمائة. 

من جانبهم، طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عدداً من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات التنظيمية، والجهود التي تبذلها المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه المدينة الاقتصادية في الجوانب التشغيلية والخدمية واللوجستية، والحلول المقترحة لتجاوز تلك التحديات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المدينة وتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية.

وفي جانب آخر من أعمال الاجتماع، استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية عدداً من المختصين من بنك التنمية العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة الرغبة المبداة بشأن تقييم إنشاء مركز وطني لضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أدوات التمويل وتحسين وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التسهيلات الائتمانية وتعزيز استدامة المشاريع الوطنية.

ورحب سعادة رئيس اللجنة بالرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني والمختصين من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تمويل المشاريع المحلية ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذه الجهات تمثل إحدى الركائز الأساسية في جهود التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق بيئة أعمال جاذبة ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040م، من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية وتعزيز فرص التشغيل الذاتي للمواطنين.

وخلال العرض المرئي الذي قدمه بنك التنمية العماني، تم استعراض برنامج ضمان القروض وآليات عمله، حيث أوضح البنك أن البرنامج يهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية على التمويل من خلال تقديم الضمانات للبنوك والمؤسسات المالية، بما يقلل من مخاطر التمويل ويرفع كفاءة المنظومة المالية. كما يستهدف البرنامج عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات التحويلية، واللوجستيات، والزراعة والثروة السمكية، والطاقة المتجددة، والصحة، والسياحة، وتقنية المعلومات، بما يتواءم مع مستهدفات الخطط التنموية ورؤية عمان 2040م.
. 
وتناول العرض كذلك آلية عمل البرنامج، والتي تبدأ بتقديم طلب التمويل للبنك المشارك، مروراً بدراسة الجدوى والجدارة الائتمانية، ومن ثم إصدار الضمان وتوقيع الاتفاقيات بين الأطراف المعنية، وصولاً إلى المتابعة وتنفيذ المطالبات عند الحاجة. كما أوضح العرض أن البرنامج يتيح ضمانات تصل إلى ما بين 50 إلى 80 بالمائة من قيمة التمويل، مع سقف تمويلي قد يصل إلى 7.5 مليون ريال عماني لبعض القطاعات المرتبطة بالخطط التنموية، إلى جانب تقديم تسهيلات للتمويل طويل وقصير الأجل ودعم مشاريع التوسع والإنشاء الجديدة. 

كما استعرض البنك مؤشرات النمو في القروض المعتمدة والمحفظة التمويلية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى تحقيق نمو ملحوظ في حجم القروض المعتمدة وعدد المشاريع المستفيدة، بما يعكس اتساع دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والنمو، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع البنوك التجارية لتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة واستدامة. 

من جانبهم، طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عدداً من الاستفسارات المتعلقة بالرغبة المبداة، ودور البنك في تأمين الصادرات الوطنية والمنتجات المحلية، بما يعزز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، إلى جانب مناقشة الجوانب المتعلقة بالتمويل والاشتراطات ونسب التأمين وآليات الضمان، والعلاقة بين بنك التنمية والبنوك التجارية في عقود التمويل المشتركة، فضلاً عن مناقشة التحديات الفنية والإجرائية المرتبطة بتأمين القروض وآليات تطويرها بما يحقق كفاءة أعلى في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد آخر، قامت اللجنة باعتماد تقاريرها بشأن عدد من الرغبات المبداة، شملت الرغبة المبداة حول “تعظيم المكاسب الاقتصادية لمطار صحار الدولي”، والرغبة المبداة بشأن “إطلاق برنامج تمكين العلامات التجارية المحلية في قطاع المقاهي والمطاعم وتحويلها إلى علامات تجارية قابلة للتوسع الإقليمي والعالمي”، بالإضافة إلى الرغبة المبداة حول “الدبلوماسية الاقتصادية والأثر والنتائج ومؤشرات قياس الأداء”.

كما ناقشت اللجنة رأيها بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لعام 2025م، وذلك في إطار متابعتها لأداء القطاعات الاقتصادية وجهود الوزارة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وجرى اللقاءان برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبمشاركة سعادة منصور بن زاهر الحجري نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.