يستضيف مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل الموافق 21 من إبريل الجاري معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، الذي سيلقي بيان وزارته أمام المجلس، في إطار برنامج البيانات الوزارية المعتمد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة؛ وذلك لمناقشة عددٍ من المحاور المتعلقة بأداء الوزارة وخططها المستقبلية في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني.

  صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي أشار بأن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 -2027). والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ حيث تعد الجلسة الثالثة المخصصة لمناقشة البيانات الوزارية ضمن البرنامج المعتمد لدور الانعقاد العادي الحالي؛ والمتضمن (4) بيانات لوزراء الخدمات؛  وذلك ترجمةً  لما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان التي أشارت بأن:" يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.

   وأفاد سعادة أمين عام مجلس الشورى، بأن البيان سيتناول خمسة محاور رئيسية حددها المجلس في وقت سابق، يأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وبرامج الوزارة ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، والمتضمنة مناقشة مؤشرات  أداء الوزارة حول البرامج الاستراتيجية المسندة لها في الخطة، والسياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني واستراتيجية التنمية العمرانية في تطوير آليات التخطيط العمراني، وإنجازات الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، ومدى مساهمتها في إيجاد فرص عمل في المحافظات، والأثر المتوقع من تنفيذ الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى سياسات إعداد الخرائط والمخططات العمرانية.

  وأشار سعادته بأن البيان الوزاري في محوره الثاني سيناقش التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، بما في ذلك الأطر القانونية القائمة والتوجهات التشريعية المستقبلية، المرتبطة بالتخطيط العمراني، وأضاف بأن المحور الثالث من البيان يسلط الضوء على التكاملية والتعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، الحكومية و القطاع الخاص، ويستعرض جهود الوزارة في تطوير الشراكات وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتطوير الأدلة والمعايير والأسس المعتمدة في تحسين التخطيط العمراني، ومؤشرات قياس أداء البرامج الخاصة بمنظومة النقل والتوسع الزراعي والطاقة المتجددة بالتعاون مع الجهات الأخرى وفقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وجهود الوزارة في استقطاب الاستثمارات العقارية والمطورين العقاريين.
   وأوضح أمين عام المجلس، أن المحور الرابع من البيان سيركز على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، من خلال استعراض مبادرات الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية، وحوكمة الإجراءات العقارية، كما سيناقش المحور الخامس التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة، من حيث التكلفة، والقيم الاجتماعية، وآليات التمويل، ودورها في معالجة تراكم الطلبات على برامج الإسكان الاجتماعي.

    ونـــوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون _بإذن الله_ علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لنقل وقائع ومناقشات الجلسة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.