عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم (الخميس)، لقاءً مع عددٍ من المختصين من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والحرة؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من قبل الحكومة والتي تعكف اللجنة على دراسته وإقراره.
 

وخلال اللقاء قدم المختصون بالهيئة لأهداف ومبررات مشروع القانون، كما جرى استعراض نماذج إقليمية نظيرة للقانون، بالإضافة إلى فلسفة التنوع في التشريعات من أجل إيجاد خيارات متنوعة أمام المستثمر الأجنبي.
 
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم الدوري السابع عشر الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية وجود مظلة تشريعية متكاملة، وتجنب التداخلات بين القوانين التشريعية المنظمة في المناطق الحرة والخاصة والمناطق الصناعية؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية وتطوير الصناعات المحلية.
 
 ومما يشار إليه أن مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يهدف إلى توحيد منظومة الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية، كما يساعد على تطوير سياسات منح الإعفاءات من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية في سلطنة عُمان.