استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى، صباح اليوم (الاثنين) ممثلي جمعية الصيادين العمانية، وذلك للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الصيد الحرفي في سلطنة عمان. 

تم خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات التنظيمية التي تواجه قطاع الصيد الحرفي، ومسألة العمالة الوافدة السائبة التي تزاحم العمالة الوطنية بطريقة غير قانونية، حيث تم الإشارة إلى بعض الإشكاليات المرتبطة بالقوى الوافدة غير المرخصة منها موضوع الصيد الجائر لأسماك السطح. وأكد اجتماع اللجنة على ضرورة تكثيف جانب المتابعة والرقابة وتغليظ العقوبات لردع تلك العمالة ومعالجة التحديات المرتبطة بهم، وذلك وفق قانون الثروة المائية الحية. وتم خلال اللقاء كذلك الحديث عن أهمية دعم وتمكين واشراك جمعية الصيادين العمانية في القرارات المرتبطة بالقطاع السمكي. 
كما بحث اللقاء إمكانية رفع كفاءة وتنظيم الدعم والحوافز الحكومية المقدمة للصيادين الحرفيين من خلال صندوق التنمية السمكية بالإضافة إلى تعزيز الحوافز الاجتماعية المقدمة للصيادين الحرفيين في سلطنة عمان. 
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م)، من الفترة العاشرة (2023 – 20227م) للمجلس. برئاسة سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. 
وتجدر الإشارة بأن المجلس خلال أدوراه المتتابعة تابع التحديات التنظيمية والتطويرية لقطاع الصيد الحرفي ودرس أوضاع الصيادين وتحدياتهم عبر سلسلة من اللقاءات والنقاشات وخرج بجملة من التوصيات.