ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار صباح اليوم (الأربعاء)، خلال اجتماعها عددًا من الرغبات المبداة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز المبادرات المرتبطة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار، حيث شهد الاجتماع نقاشات موسعة ومستفيضة تناولت مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية للرغبات المطروحة، تمهيدًا لاستكمال دراستها ورفع التقارير والتوصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.

وفي بداية الاجتماع، استعرضت اللجنة مع سعادة حمود بن سيف السعدي، عضو المجلس مقدم الرغبة المبداة بشأن إضافة مادة القانون ضمن المناهج الدراسية للصفوف من العاشر حتى الثاني عشر، حيث استمعت اللجنة إلى أهمية إدراج مادة القانون كمنهج مدرسي في هذه المرحلة التعليمية، باعتبارها خطوة تسهم في رفع مستوى الوعي القانوني لدى الطلبة، وتعزيز إدراكهم للأنظمة والتشريعات التي تنظم مختلف جوانب الحياة، بما ينعكس إيجابًا على بناء شخصية الطالب وتنمية حسه بالمسؤولية والالتزام بالقوانين والأنظمة.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية ربط الطلبة من خلال هذا المنهج بالمفاهيم القانونية الأساسية منذ المراحل الدراسية المبكرة؛ بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا بحقوقه وواجباته، وقادرًا على التعامل مع القضايا المجتمعية المختلفة بوعي ومعرفة، 

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مدى إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية بما يتناسب مع البيئة التعليمية الوطنية في البلاد، إضافة إلى بحث آليات إعداد المناهج الدراسية المقترحة، وبحث آليات معالجة التحديات المتوقعة لتطبيق المقترح. 

وتناول الاجتماع كذلك بعض التحديات المتوقعة للمقترح خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الفنية والإدارية والمالية ، بما في ذلك متطلبات إعداد المحتوى العلمي، وتوفير الكفاءات التدريسية، وآليات التقييم والمتابعة، حيث أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية إجراء دراسة شاملة لقياس الأثر المتوقع للرغبة المبداة على الطلبة والمجتمع التعليمي بصورة عامة.

ومن جانب آخر، استمعت اللجنة مبررات الرغبة المبداة بشأن إطلاق برنامج شراكة تثقيفي وتوعوي وتدريبي بين وزارة التعليم وشرطة عُمان السلطانية التي تقدم بها سعادة خميس بن حماد الغافري عضو المجلس، يستهدف طلبة الصفوف الثامن والتاسع والعاشر، و تهدف الرغبة إلى تعزيز الوعي المبكر لدى الطلبة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع التحديات السلوكية والفكرية المختلفة، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالسلوكيات الخطرة، والانحرافات الفكرية، والتأثيرات السلبية لوسائل التقنية الحديثة، كما تسهم هذه البرامج في ترسيخ مفاهيم الانضباط الذاتي، والمسؤولية الفردية، واحترام الأنظمة والقوانين، وتعزيز العلاقة الإيجابية بين الطالب ومؤسسات الدولة، إضافة إلى ذلك فإن تفعيل الشراكات المؤسسية بين الجهات المعنية، وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والأجهزة الأمنية. كما أن تفعيل الشراكات المؤسسية بين الجهات المعنية، وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والأجهزة الأمنية، يعد من أفضل الممارسات الحديثة في بناء منظومة وقائية متكاملة، حيث يجمع بين الجانب التربوي والتوعوي من جهة، والخبرة الميدانية والأمني والسلوكي.

جرى خلال اللقاء استعراض عدد من النماذج والتجارب المطبقة في عدد من الدول العربية، والتي أثبتت نجاح البرامج المشتركة بين المؤسسات التعليمية والأجهزة الشرطية في رفع مستوى الوعي لدى الطلبة وتعزيز السلوكيات الإيجابية، كما تناول العرض المقترح عددًا من المحاور التي يمكن أن يتضمنها البرنامج، من بينها التوعية بمخاطر المخدرات، والأمن الإلكتروني، والسلامة المرورية، والوقاية من التنمر والعنف المدرسي، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الانضباط والمسؤولية واحترام القانون.

كما ناقشت اللجنة آليات تنفيذ البرنامج المقترح، وإمكانية تنظيم زيارات ميدانية وورش تدريبية ومحاضرات توعوية داخل المدارس، بمشاركة مختصين من شرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى بحث سبل توظيف الأنشطة التفاعلية والبرامج التطبيقية التي تستهدف تعزيز مشاركة الطلبة وتحفيزهم على التفاعل مع الرسائل التوعوية المقدمة.

وخلال المناقشات، طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بآليات التطبيق، ومدى جاهزية المؤسسات التعليمية لتنفيذ البرنامج، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، والفئات المستهدفة، وسبل قياس النتائج المتوقعة من المقترح، حيث قام سعادة مقدم الرغبة المبداة بالإجابة عن مختلف التساؤلات وتوضيح المرتكزات والأهداف التي تقوم عليها الرغبة.

جرى الاجتماع برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس، وبحضور سعادة منصور بن زاهر الحجري نائب رئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة