واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة دراستها لمشروع قانون التخطيط العمراني المحال من الحكومة، واستضافت صباح اليوم (الثلاثاء)، المهندس فؤاد بن عبد الله الكندي، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية، وذلك بهدف استعراض المرئيات الفنية للجمعية والاستئناس برأيها في الجوانب المتصلة بالقانون؛ تعزيزًا لنهج الشورى القائم على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في العملية التشريعية.

وفي مستهلّ اللقاء، أكّد سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي، رئيس اللجنة، أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني، ولا سيما الجمعيات المهنية المتخصّصة، في إثراء الجوانب الفنية للمشروعات التشريعية. وأوضح سعادته أن المجلس يؤمن بأن إشراك الخبرات المتخصصة في مناقشة القوانين يشكّل ركيزة أساسية من ركائز العمل التشريعي الرصين. كما نوّه بأن جمعية المهندسين العُمانية تمثل صوتًا مهنيًا معبّرًا عن تطلعات وملاحظات العاملين في القطاع الهندسي، الأمر الذي يُسهم في تعزيز التكامل بين العمل التشريعي والمؤسسي والمجتمعي.

وخلال أعمال اللقاء، استعرضت اللجنة عدداً من مواد وأحكام مشروع القانون، لاسيما ما يتصل بالجوانب الفنية والتنظيمية، حيث تم مناقشة الضوابط المتعلقة بالتخطيط العمراني، وآليات تنظيم استعمالات الأراضي بالإضافة إلى أطر التنسيق بين الجهات المختصة. 
كما تم استعراض بعض القوانين النظيرة المعمول بها في عدد من دول الإقليمية، وذلك بهدف الاطلاع على التجارب الرائدة والنماذج التي أثبتت نجاحها وإمكانية مواءمتها مع البيئة التشريعية العُمانية بما يخدم الصالح العام ويعزز جودة التخطيط العمراني.

وقد عبّر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن تقديرهم للملاحظات والمرئيات التي قدمها رئيس جمعية المهندسين العُمانية، مؤكدين أن مشروع قانون التخطيط العمراني يمثل أحد التشريعات الجوهرية الداعمة للاستراتيجية العمرانية الوطنية، والمتسقة مع توجهات رؤية عُمان 2040، بما يتطلب دراسة متأنية وشاملة تضمن اتساق أحكامه مع متطلبات التنمية المستدامة والتخطيط السليم للمجتمعات العمرانية المستقبلية. وأكد الأعضاء أن اللجنة تعمل على بلورة رؤية متكاملة حول المشروع، تأخذ في الاعتبار الملاحظات الفنية والتطبيقية وصولاً إلى صيغة قانونية محكمة.

ومما يشار إليه أن الاجتماع عُقد برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، خلال الاجتماع العادي الثالث من دور الانعقاد الثالث (2025–2026م) للفترة العاشرة (2023–2027م) من عمر مجلس الشورى. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المتواصلة التي تعقدها اللجنة لمراجعة مشاريع القوانين، حيث تسعى إلى بلورة رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحضرية والاقتصادية، وتلبي احتياجات التنمية العمرانية في سلطنة عمان بشكل مستدام ومتكامل.