استضاف مجلس الشورى اليوم (الاثنين) سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، الذي قدم عرضاً مرئياً حول مستهدفات مركز عُمان للحياد الصفري والخطة الوطنية المحدثة، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، حيث جرى إطلاع أعضاء المجلس على مستجدات الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية، بما يدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040م ويعزز التنمية المستدامة.
واستعرض سعادته أمام أصحاب السعادة الأعضاء، أهداف مركز عُمان للحياد الصفري، ودوره في قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال إعداد وتحديث الخطط الوطنية، والإشراف على تنفيذ المبادرات والمشروعات المرتبطة بالحياد الصفري، وإدارة منظومة شهادات الكربون والسجل الوطني للكربون، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز كفاءة الطاقة، ومواكبة أفضل الممارسات والتقنيات العالمية في مجالي المناخ والطاقة.
كما تناول العرض أبرز ملامح الخطة الوطنية المحدثة، موضحًا أنها ترتكز على خارطة طريق متكاملة لخفض الانبعاثات، مع توفير الممكنات التنظيمية والتشريعية والتمويلية اللازمة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الحياد الصفري بصورة متوازنة ومستدامة، مع التركيز على رفع كفاءة القطاعات ذات الأولوية وتسريع وتيرة التحول فيها.
وأكد سعادته أن مسار الحياد الصفري لا يمثل التزامًا بيئيًا فحسب، بل يشكل فرصة اقتصادية تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات الخضراء، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز قدرة الصادرات العُمانية على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما تضمن العرض المرئي، أبرز الإنجازات التي حققها المركز، وفي مقدمتها تطوير منصة "ميزان" الوطنية لإدارة وجرد الانبعاثات الكربونية، بما يدعم متخذي القرار ويوفر منظومة متكاملة لمتابعة تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات وقياس مؤشرات الأداء في مختلف القطاعات.
وأشار العرض إلى التطورات المتعلقة بمنظومة أسواق الكربون، وما تحقق من خطوات تنظيمية ومؤسسية لتعزيز حضور سلطنة عُمان في الأسواق العالمية للكربون، واستقطاب الاستثمارات، ونقل التقنيات الحديثة، وتهيئة فرص جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكفاءات الوطنية في المجالات المرتبطة باقتصاد الكربون.
ويجسد هذا اللقاء، اهتمام مجلس الشورى بمتابعة البرامج الوطنية ذات الأولوية، والإحاطة بمستجدات السياسات الحكومية المرتبطة بالتحول الطاقي والعمل المناخي، بما يعزز دوره التشريعي والرقابي، ويدعم تكامل الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.