استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم (الأربعاء) جدول أعمال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة المزمع عقدها فبراير القادم، إلى جانب استعراض جدول أعمال الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة وذلك لمناقشة المواد محل التباين والاختلاف في عدد من مشروعات القوانين المحالة من المحكومة والتي تأتي في إطار حرص المجلسين على تعزيز وتجويد البنية التشريعية بما يضمن استدامة التنمية في مختلف القطاعات. 

جاء ذلك خلال ضمن أعمال مكتب المجلس العادي الثامن لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة معالي الشيخ/ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب. 
      شهدت أعمال اجتماع مكتب المجلس، استعراض جملة من الردود الوزارية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أبرزها، استعراض رد معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على طلب الإحاطة المقدم حول إنشاء الأنفاق التي تربط محافظات سلطنة عُمان، وتؤكد الوزارة عبر ردها بأنها تعمل جاهدة على تطوير البنية الأساسية ومواصلة تنفيذ مشاريع الطرق .
واطلع مكتب المجلس كذلك، على رد معالي الدكتور وزير الاسكان والتخطيط العمراني على طلب الإحاطة المقدم حول الجوانب التخطيطية المرتبطة بموقع أحد المشاريع كما استعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير الصحة على طلب الإحاطة المقدم حول الاجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروسات الموسمية. 

كما اطلع المكتب كذلك، على رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن توظيف خريجات تخصص تقنية المعلومات. ورد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على طلب الإحاطة المقدم حول الإجراءات التي تمت حول فحص هيمنة بعض الشركات في قطاع التوصيل، ورد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال المقدم بشأن تعمين مهنة مدير معهد بالمؤسسات التدريبية الخاصة، وقد تضمن الرد القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، إلى جانب استعراض رد معاليه فيما يتعلق بتطبيق الجدول الأكاديمي الموحد للرواتب، وقد أشار الرد بأن الوزارة بصدد دراسة الموضوع ومراجعته. 
ونظر مكتب المجلس كذلك في رد معالي الدكتور وزير الإعلام على طلب الإحاطة المقدم حول غياب الأطر القانونية المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، أفاد الرد بأن الموضوع يتطلب تدخلاً تشريعياً، والوزارة قائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد الغطاء القانوني المناسب لضبط محتوى المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر، تم استعراض الطلب المقدم من قبل عدد من المواطنين بشأن النظر في عقود عمل موظفين عمانيين بما يؤثر على استقرارهم الوظيفي، والذي التمس من خلاله المواطنون النظر في هذا الموضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة بما يحفظ حقوق المواطنين العُمانيين ويعزز الاستقرار الوظيفي.