ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العملي بمجلس الشورى صباح اليوم (الأثنين) واقع المحاضرين الذين يعملون في كليات التقنية بمختلف محافظات السلطنة عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص، مؤكدين على أهمية توظيف الباحثين عن عمل وتعيين من يعملون بعقود لضمان جودة التعليم، وتحقيقا لنسب أعلى من التعمين.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لسعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وعدد من المسؤولين بالوزارة. وذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء.
وخلال اللقاء تم التطرق الى عدد من الموضوعات المتعلقة بواقع التعمين في الوظائف الفنية والتدريسية واعداد المتعاقد معهم، حيث تمت الإشارة الى أن عدد الفنيين والمحاضرين المتعاقد معهم عن طريق مؤسسات القطاع الخاص للعمل في الكليات بلغ 1664 محاضرا وفنيا تركزت أعدادهم في تخصصات الهندسة بواقع 518 وتخصص اللغة الإنجليزية بواقع 399 عقدا و بلغ عدد الفنيين في تخصص تقنية المعلومات 313 محاضرا. فيما وصل عدد المتعاقد معهم في تخصص الدراسات التجارية الى 193 محاضرا.  
     كما تم خلال الاجتماع طرح عدد من الحلول والبدائل من أجل زيادة عدد الدرجات المخصصة لتلك الوظائف مع تأكيد أصحاب السعادة الأعضاء 

على وقوفهم مع الوزارة ودعمهم لأية خطوات عملية قد تساهم في حل تلك العقبات. حيث طالب عدد منهم بالتوظيف المباشر بدلا من التعاقد مع القطاع الخاص. وفي هذا الإطار أكد أعضاء اللجنة على أهمية أن يتم رفع درجات التوظيف السنوية الى 50 درجة للمحاضرين و 30 درجة للفنيين، إضافة الى السماح للوزارة بتعيين المعيدين للالتحاق بالكليات كمحاضرين.
كما طالب عدد من الأعضاء بضرورة تأهيل القوى الوطنية وتدريبهم للقيام بالتدريس كمحاضرين وفنيين بتلك الكليات، وردا على تلك الاستفسارات، تم عرض عدد من الإحصائيات التي أوضحتها وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني حول نسب المبتعثين للدراسات العليا حيث تم ابتعاث 274 مبتعثا لبرنامج الدراسات العليا (الماجيستير) ضمن برنامج إعداد (مساعد محاضر)، وذلك خلال إحصائية تم عرضها شملت أعداد المبتعثين في السنوات الماضية حتى العام الدراسي 2016/2017م. إضافة الى توضيح عدد من النقاط الأخرى المتعلقة باستفسارات الأعضاء عن الموضوع.
تجدر الإشارة الى أن لجنة التربية والتعليم والبحث العملي بمجلس الشورى
تتابع عن كثب المواضيع المتعلقة بأولئك المتعاقد معهم حيث تم في وقت سابق استخدام العديد من الأدوات البرلمانية من قبل الأعضاء لمتابعة المطالب المتكررة من المتعاقد معهم من أجل توظيفهم بدرجات محاضرين وفنيين بديلا عن التعاقد غير المباشر عبر القطاع الخاص.