صدر عن الأمانة العامة لمجلس الشورى اليوم ( الأحد )، التقرير الإعلامي لحصاد أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة، والذي يأتي تزامنًا مع انتهاء أعمال دور الانعقاد العادي الثالث ترجمة للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - القاضية بفض دور الانعقاد العادي الثالث اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026م، وعملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان، التي نصّت بأن تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سام.

ويتضمن التقرير أبرز المؤشرات والأرقام المتعلقة بإجمالي أعمال المجلس في التشريع، والمتابعة، وأعمال الجلسات، ومكتب المجلس واللجان الدائمة، والدبلوماسية البرلمانية، بما يعكس مستوى الحراك التشريعي الذي شهده المجلس خلال الدور الحالي ، وترجمة اختصاصاته التي كفلها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، من خلال دراسة مشروعات القوانين، ومناقشة السياسات والخطط الحكومية، وتفعيل أدوات المتابعة ، بماعزز المنظومة التشريعية وأسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ودعم مسيرة التنمية الشاملة. 

 

وأشار التقرير إلى أن المجلس عقد خلال دور الانعقاد العادي الثالث (22) جلسة اعتيادية، خُصصت خمس منها لمناقشة البيانات الوزارية لوزارات العمل، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حيث تناولت تلك الجلسات واقع الأداء في القطاعات المستهدفة، والتحديات المرتبطة بتنفيذ الخطط والبرامج التنموية، إلى جانب استعراض التوجهات المستقبلية للجهات الحكومية، كما ناقش المجلس مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، ومشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، بما يعكس دوره في مناقشة السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة. كما تضمنت صفحات التقرير بيانًا لكافة الأعمال التشريعية للدور، التي بلغت (35) موضوعًا محالًا من الحكومة، شملت (17) مشروع قانون، و (14) اتفاقية، ومشروعي الميزانية العامة للدولة والخطة الخمسية الحادية عشرة، إلى جانب مقترحين بمشروعات قانون تقدم بهما المجلس، في إطار اختصاصاته التشريعية الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية ومواكبتها لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمن التقرير كذلك، إحصاءً بأدوات المتابعة التي فعّلها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد، والتي بلغت في مجموعها (188) أداة متابعة، توزعت بين (134) طلب إحاطة، و (27) رغبة مبداة، و (7) أسئلة، و (7) بيانات عاجلة، و(5) بيانات وزارية، إضافة إلى طلب مناقشة واحد، تناولت مختلف القضايا الوطنية والخدمية، بما يعكس حرص المجلس على متابعة أداء الجهات الحكومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما استعرض التقرير أعمال اللجان الدائمة بالمجلس، التي شهدت نشاطًا مكثفًا، إذ عقدت أكثر من (75) اجتماعًا، وأنجزت خلالها دراسة أكثر من (90) موضوعًا، شملت الرغبات المبداة، وتقارير الاستضافات، والزيارات الميدانية، وأعمال فرق العمل، ومن أبرزها دراسة ملف الاقتصاد المعرفي، فيما عقد مكتب المجلس (16) اجتماعًا لمتابعة سير الأعمال التشريعية، ونظر في (24) رسالة ومقترحًا مقدمًا من الأعضاء والمواطنين والمؤسسات، إلى جانب عقد اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء.  

  وأوضح التقرير مستوى التكامل المؤسسي بين مجلسي الدولة والشورى، والذي تجسد في عقد جلسات واجتماعات مشتركة لمناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين، وأسفرت عن إقرار (12) مشروعاً لقانونين محالة من الحكومة، وبلغ إجمالي مشروعات القوانين التي أقرتها الجلسات المشتركة منذ بداية الفترة العاشرة إلى (26) مشروعاً، كما بلغ إجمالي القوانين التي صدرت بمراسيم سلطانية السامية منذ مطلع الفترة الحالية (22) قانوناً.

   وأشار التقرير كذلك إلى مستوى حضور المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومواصلة تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والذي بلغ (65) مشاركة منذ بداية الفترة العاشرة، شملت المؤتمرات والاجتماعات الإقيليمة والدولية؛ هذا إضافة إلى الزيارات الرسمية، بما أسهم في توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات، وإبراز تجربة سلطنة عُمان في العمل التشريعي على المستويين الإقليمي والدولي. كما أبرز التقرير جهود المجلس في تعزيز التواصل مع المجتمع وترسيخ مبادئ الشفافية، من خلال إصدار البيانات والتقارير الإعلامية، وإتاحة المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأعماله، واستقبال الوفود والطلبة والباحثين، الأمر الذي انعكس على تعزيز الوعي المجتمعي باختصاصات المجلس ودوره الوطني.

    كما تضمن التقرير الإعلامي للمجلس بيانات ومؤشرات خاصة بإجمالي عمل المجلس لأدوار الانعقاد الأول والثاني والثالث من الفترة العاشرة، والتي عكست مستوى الحراك التشريعي والمتابعة للقضايا والملفات الوطنية في مختلف القطاعات؛ حيث أشارت تلك المؤشرات إلى أن إجمالي العمل التشريعي للأدوار الثلاثة بلغ (73) عملاً تشريعياً، كما بلغ عدد أدوات المتابعة (647) أداة متابعة، وأكثر من (300) موضوعاً منجزاً للجان الدائمة.

    إن التقرير الإعلامي السنوي لحصاد أعمال مجلس الشورى الصادر عن الأمانة العامة للمجلس، يؤكد الحرص على مبدأ الشفافية، وتعزيز المشاركة المجتمعية عبر نشر كافة البيانات والمعلومات المرتبطة بأداء المجلس في التشريع والمتابعة، والتي تعكس الترجمة الفعلية لاختصاصات المجلس وأدواره التي حددها قانون مجلس عُمان؛ حيث يعمل المجلس على اتاحتها ونشرها عبر حسابات المجلس الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ومشاركتها مع مختلف وسائل الإعلام، بما يتيح للمجتمع متابعتها والاطلاع عليها بكل وضوح.

  يمضي مجلس الشورى بكل عزم وثبات في مواصلة دوره الوطني مستنداً إلى رصيد تراكمي من العمل التشر يعي الذي يواكب متطلبات المرحلة ويخدم الرؤى والتطلعات الوطنية في مختلف القطاعات؛ مؤكداً العزم على مواصلة ذلك الدور بما يحفظ لمسيرة الشورى مكانتها ويترجم النهج الحكيم والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه –  ويحقق لسلطنة عمان متطلبات رؤيتها المستقبلية.