أمين عــام مجلـس الشــــورى:
- المجلس يَعبــرُ لدور الانعقاد العادي الثالث برصيد من العمل التشريعي يدعم تحقيق الرؤى والتوجهات الوطنية، ويتوافق مع الخطوات التنفيذية لرؤية عمان 2040، مدركاً حجم المسؤولية المسندة إليه باعتباره شريـكٌ أسَاسـي في مَنظُومـــة الدَّولة.
- (47) عملاً تشريعيًا و (466) أداة متابعة في النصف الأول من الفترة العاشرة تعكس الحرص الوطني على تعزيز البنية التشريعية ومتابعة الملفات الوطنية في مختلف القطاعات، و(14) مشروعاً لقوانين توافقت عليها الجلسات المشتركة لمجلس عُمان صدر منها (13) قانوناً بمراسيم سلطانية. 
- الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة
(2026 -2030)على قائمة أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة.
- اللقاء الإعلامي السنوي للمجلس يُشكـل مساحة لتأكيد التواصل مع وسائل الإعلام وتعزيز الشراكة المجتمعية.
   تلقى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- القاضية ببدء أعمال دور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة (2023-2027) م للمجلس؛ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025م، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عٌمان (7/2021) التي نصت على أن " تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني ".

صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، الذي أكد بأن مجلس الشورى يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق غاياته الوطنية بشراكة وانسجام واضح مع مختلف مؤسسات الدولة بما يُسهم في ترجمة أدواره التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان مستنداً إلى رصيد متحقق في النصف الأول من الفترة العاشرة، تجلى في تعزيز البنية التشريعية بسلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني،  بالإضافة إلى حضوره الفاعل في الكثير من القضايا والملفات من خلال تقديم الرؤى والمقترحات والحلول الداعمة لحلحة العديد من التحديات التي تواجه المواطن والمجتمع .
وأضاف سعادته، بأن المجلس يستكمل خلال دور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من فترته مستحضرًا إنجازه التشريعي خلال دوري الانعقاد الأول والثاني من الفترة العاشرة المتمثل في (47) مشروعاً لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة ناقشها خلال (26) جلسة اعتيادية، بالإضافة إلى مناقشة (8) بيانات وزراية لوزراء الخدمات في مختلف القطاعات، وجلسات مناقشة خصصت لمتابعة قضايا التعليم، وسوق العمل ، ومبادرات التوظيف.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس، بأن المجلس عزز دوره التشريعي في إطار مجلس عُمان من خلال التوافق والشراكة  في العمل الوطني مع مجلس الدولة  ترجمة لما نص عليه قانون مجلس عمان (7/ 2021)  في ممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين عبر تنسيق مستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما بشأن مواد الاختلاف في مشروعات القوانين المعروضة عليهما ؛ حيث شهد  نصف الفترة الأولى خلال دوري الانعقاد الأول والثاني من الفترة الحالية العاشرة عدداً من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عددٍ من مشروعات القوانين ، و (3) جلسات مشتركة  توافق خلالها المجلسان على إقرار(14) من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والتي صدر منها (13)  قانوناً بمراسيم سلطانية سامية تمثلت في،  " قانون الاتجار بالأحياء الفطرية" ، و" قانون الإعلام" ،  “قانون المعاملات الإلكترونية “، و” قانون الصحة العامة”، و “قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية “، و” القانــون المالي “، و” قانون الضريبة على دخل الأفراد “، “قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، هذا بالإضافة إلى " قانون  مكافحة الاتجار بالبشر" و" قانون حماية ولاية على الودائع المصرفية" و" قانون التنظيم العقاري" ،و" قانون تحصيل مستحقات الدولة، و"قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ".بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.
كما أفاد سعادته بأن المجلس جسد نموذجًا يحتذى في متابعة العمل الوطني بوعيٍ ومسؤوليةٍ، حيث بلغ عدد أدوات المتابعة خلال دوري الانعقاد الأول والثاني (466) أداة، وفي ذات الهدف شكل المجلس عددًا من فرق العمل التي عكفت على دراسة جملة من الملفات تمثلت في، ملف الباحثين عن العمل، وتوسيع منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وملف الاقتصاد الرقمي، كما أنجزت اللجان الدائمة بالمجلس أكثر من (220) موضوعاً في مختلف القطاعات خلال أكثر من (200) اجتماعاً.
وحول جدول أعمال جلسات المجلس الاعتيادية الأولى والثانية لدور الانعقاد العادي الثالث والتي ستعقد يومي الأحد والاثنين الموافق التاسع والعاشر من شهر نوفمبر الجاري، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس، بأنها ستتضمن  انتخاب أعضاء مكتب المجلس للنصف الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027) للمجلس، كما ستشهد الجلسة مناقشة وإقرار مشروع تعديل (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعددٍ من مشروعات الاتفاقيات منها، مشروع الاتفاقية المعدلة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية النمسا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة)، وأضاف سعادته بأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2026م ، ومشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشر(2026-2030) على قائمة أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة.




 وفي إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع وسائل الإعلام ، أفاد سعادة الشيح  أمين عام المجلس، بأن المجلس سيعقد لقاءه الإعلامي السنوي في الخامس من شهر نوفمبر الجاري، والذي يتزامن مع الاستعداد لبدء دور الانعقاد الثالث ليشكل مساحة للحديث عن المؤشرات التي تعكس واقع عمل المجلس في التشريع والمتابعة ، مؤكدا سعادته حرص المجلس على اتاحة المعلومة والحوار الشفاف والمباشر  مع وسائل الإعلام بما ينعكس على نشر البيانات الدقيقة عن واقع جهود المجلس في مختلف القطاعات، وأدواره في التعاطي مع الموضوعات الوطنية ومتابعة قضايا المواطن ورفع الرؤى والتوصيات بشأنها؛ منطلقاً من دور الإعلام الرسمي والخاص في دعم الجهود الإعلامية للمجلس وتقديم البيات التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي .
وفي ختام حديثه أشار سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، بأن مجلس الشورى يواصل مشوار عطاءه برصيد وافر من العمل التشريعي المنجز في فتراته السابقة   بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، ويحفظ لمسيرة الشورى تاريخها ومنجزاتها ودورها الوطني ، ويتوافق مع الخطوات التنفيذية لرؤية عمان 2040، مدركاً حجم المسؤولية المسندة إليه باعتباره شَرِيـكٌ أسَاسـي في مَنظُومـــة الدَّولة. 
 
                                                                           صدر عن دائرة الإعلام 
                                                                                       مجلس الشورى 
 السبت  1 نوفمبر 2025م