ناقشت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع اتفاقية هونج كونج الدولية لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئياً للسفن، المحال من الحكومة إلى المجلس، وذلك خلال اجتماعها مع عدد من المختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة البيئة؛ بهدف الوقوف على الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية والتشريعية المرتبطة بمشروع الاتفاقية، والاستماع إلى مرئيات الجهات المعنية وملاحظاتها بشأن أحكامها ومتطلبات الانضمام إليها.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب سعادة حامد بن عوض صواخرون، رئيس اللجنة، بالمختصين من الجهتين، مؤكداً أهمية استضافة الجهات ذات العلاقة بمشروع الاتفاقية، باعتبارها خطوة تسهم في إثراء مناقشات اللجنة، والوقوف على المبررات الفنية والاقتصادية والبيئية التي تستند إليها كل جهة؛ بما يعزز من شمولية الدراسة ودقة التقييم قبل اتخاذ الموقف المناسب بشأن مشروع الاتفاقية.

وأشار سعادته إلى أن الاتفاقية تكتسب أهمية من حيث ما يمكن أن تتيحه من فرص استثمارية واقتصادية، وما قد يترتب على الانضمام إليها من انعكاسات على القطاعين اللوجستي والصناعي في سلطنة عُمان، لا سيما في ظل ما تتمتع به سلطنة عمان من مقومات وموقع استراتيجي يؤهلها للاستفادة من الأنشطة المرتبطة بالخدمات البحرية والصناعات المساندة لها. وفي المقابل، شدد على ضرورة إيلاء الاعتبارات البيئية العناية اللازمة، بالنظر إلى طبيعة عمليات إعادة تدوير السفن وما قد يصاحبها من مخاطر تتعلق بالمواد الخطرة والمخلفات الصناعية، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية والاشتراطات البيئية، بما يضمن الوصول إلى رؤية متكاملة تستند إلى أسس موضوعية في دراسة مشروع الاتفاقية.

وخلال الاجتماع، قدم المختصون من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات نبذة عامة، عن مشروع اتفاقية هونج كونج الدولية، متناولين خلفيتها وأبرز أهدافها، وأهمية الانضمام إليها، إلى جانب استعراض الفوائد المتوقعة والجدوى الاقتصادية المترتبة عليها، والفرص التي يمكن أن توفرها في تطوير الأنشطة المرتبطة بإعادة تدوير السفن، وتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي والصناعي، وتهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، وفقاً للمعايير والضوابط الدولية المنظمة له.

من جانبهم، استعرض المختصون من هيئة البيئة مرئياتهم بشأن الجوانب البيئية المرتبطة بالاتفاقية، وما تثيره عمليات تفكيك السفن وإعادة تدويرها من تحديات تتطلب وضع ضوابط وإجراءات رقابية واضحة، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع المواد الخطرة، وإدارة النفايات الناتجة عن عمليات التفكيك، والحد من الآثار المحتملة على البيئة البحرية والبرية وصحة العاملين والمجتمعات المحيطة بمواقع إعادة التدوير، كما أكدوا أهمية مراعاة المتطلبات البيئية عند دراسة أحكام الاتفاقية، والتحقق من توافر التدابير الوقائية والاحترازية الكفيلة بضمان تنفيذها بصورة آمنة وسليمة بيئياً.

وفي هذا السياق، جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من مواد وأحكام مشروع الاتفاقية، ومناقشة الالتزامات التي تترتب على الدول الأطراف في حال الانضمام إليها، حيث جرى الاستئناس بمرئيات هيئة البيئة وملاحظاتها بشأن عدد من المواد، ومدى اتساقها مع متطلبات حماية البيئة والحد من المخاطر الناجمة عن أنشطة إعادة تدوير السفن، كما قدم المختصون من الوزارة الإيضاحات والمبررات الفنية المرتبطة بتلك المواد، مستعرضين الأبعاد التنظيمية والتشغيلية التي تستهدف الاتفاقية معالجتها، وما تتطلبه من إجراءات لضمان تطبيق أحكامها وفق المعايير الدولية المعتمدة.

كما تطرق النقاش إلى الآثار التشريعية المترتبة على الانضمام إلى الاتفاقية، ومدى انعكاس أحكامها على التشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة بالنقل البحري وحماية البيئة وإدارة المخلفات والمواد الخطرة، إلى جانب بحث مدى الحاجة إلى مواءمة بعض التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية بما يكفل الوفاء بالالتزامات الدولية. وناقش أعضاء اللجنة مع المختصين الجوانب الفنية والتنفيذية المرتبطة بتهيئة البنية المؤسسية والرقابية اللازمة لتطبيق الاتفاقية، بما في ذلك متطلبات الإشراف على مرافق إعادة تدوير السفن، وآليات التحقق من الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والمهنية.

وأكدت المناقشات أهمية النظر إلى الاتفاقية باعتبارها إطاراً دولياً ينظم دورة إعادة تدوير السفن من خلال مجموعة من المتطلبات الفنية والرقابية، ولا تقتصر أحكامها على مرحلة تفكيك السفن والتخلص من مكوناتها، بل تمتد لتشمل تصميم السفن وبناءها وتشغيلها، وإعدادها لمرحلة إعادة التدوير، وصولاً إلى تنظيم عمل المرافق المتخصصة في هذا المجال. كما جرى التأكيد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار حول استخدام بعض المواد الخطرة أو تقييدها، وإلزام السفن بالاحتفاظ بقائمة جرد للمواد الخطرة الموجودة على متنها، إلى جانب إخضاعها لمتطلبات المعاينة والشهادات، وضمان خضوع مرافق إعادة التدوير للترخيص والرقابة، بما يعزز سلامة العاملين ويحافظ على البيئة البحرية والبرية.

وتُعد اتفاقية هونج كونج الدولية لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئياً للسفن، التي اعتُمدت في مايو 2009 تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية، أحد الأطر الدولية المهمة لتنظيم قطاع إعادة تدوير السفن، وقد دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو 2025، بعد استيفاء الشروط الدولية اللازمة لذلك. وتأتي الاتفاقية استجابة للتحديات البيئية والصحية والمهنية التي قد تنشأ عن تفكيك السفن عند انتهاء عمرها التشغيلي، وما قد تحتويه من مواد خطرة، مثل الأسبستوس والمعادن الثقيلة والمواد الهيدروكربونية وغيرها من المكونات التي تتطلب أساليب خاصة في التعامل معها والتخلص منها.
وتستهدف الاتفاقية وضع معايير دولية موحدة تضمن تنفيذ عمليات إعادة تدوير السفن في مرافق مؤهلة ومرخصة، وفق خطط وإجراءات محددة تراعي سلامة العاملين وحماية البيئة، فضلاً عن تعزيز الرقابة والتفتيش والتوثيق وإصدار الشهادات ذات الصلة. كما تسعى إلى دعم الممارسات المستدامة في القطاع البحري، وتعزيز الاستفادة من المواد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، والحد من الممارسات غير الآمنة التي قد تؤدي إلى تلوث البيئة أو تعريض صحة الإنسان للخطر.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة البيئية لقطاع النقل البحري، من خلال توحيد المعايير المنظمة لإعادة تدوير السفن، وتوزيع المسؤوليات بين الدول وأصحاب السفن ومرافق إعادة التدوير، بما يسهم في تطوير صناعة بحرية أكثر استدامة، ويحد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بهذا النشاط.

جرى الاجتماع برئاسة سعادة حامد بن عوض صواخرون، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.