عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم(الثلاثاء) اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، حيث شهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون " تحصيل مستحقات الدولة" المحال من قبل الحكومة، وذلك ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عمان التي أشارت، بأن تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. 

     وخلال مناقشة مشروع القانون قدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواده، مستعرضة مبررات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عدداً من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية.  

ومما يشار إليه بأن مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عاماً، كما يشكل انسجاماً لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخراً لجملة من القوانين.

  كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.