استضاف مجلس الشورى صباح اليوم الأحد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي ألقى بيان وزارته خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م، التي عقدت  برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس

كلمة الرئيس
 بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس التي استهلها بتقديم خالص المواساة لأسرة المرحوم سعادة/ عبداللـه بن حسيـن بن سالـم المشهـور باعمـر -رحمه الله-  وقال سعادته خلال كلمته:" الحياة دروسٌ وعبر، ومحطاتٌ وسيّر، وها نحن نفقد أخًا عزيزًا علينا جميعًا، عرفناه حليمًا، كريمًا، حكيمًا ذو الفكر الواعي المستنير، فنسأل الله عز وجل أن ينزل عليه شآبيب رحمته الواسعة وعزائم مغفرته ورضوانه، وأن يتغمد روحه  بواسع رحمته وغفرانه، و أن سكنه فسيح جناته، و أن يجعل قبره روضة من رياض الجنان، ويلهم أهله وذويه الصبر و السلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".
 
 
بيان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
وأشار معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية خلال بيانه بأن سلطنة عمان شهدت في السنوات الماضية إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية، حيث أولت الحكومة اهتمامها بالموانئ وبالدور المهم الذي تقدمه في تطوير الاقتصاد العُماني، حيث أشار المحور الأول إلى برامج خطة تنمية الخطة الخمسية العاشرة (٢٠٢١م – ٢٠٢٥م) المشتملة على برنامج تطوير البنى الأساسية للموانئ، برنامج رفع مساهمة التجارة الخارجية في النشاط الاقتصادي برنامج إدارة أكثر كفاءة لمشاريع التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز اللامركزية الاقتصادية ، كما تضمن البيان عددًا من المشاريع المستقبلية للوزارة لتطوير قطاع الموانئ وإنشاء مرافق جديدة بطرحها للاستثمار للشركات المحلية والعالمية .
وذكر معالي المهندس بأنه لا يوجد لدى الحكومة أي توجه في الوقت الحالي لتمويل إنشاء موانئ تجارية جديدة وذلك لكفاءة الموانئ التجارية الحالية ممثلة في (صلالة، صحار والدقم)، وإنما تعظيم الجانب الاقتصادي في الموانئ الحالية،  كما تعمل الوزارة على استكمال عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، مثل إكمال الأعمال المتبقية من مشروع إنشاء مواقف السيارات والطرق المؤدية إلى مبنى الإدارة ومتطلبات البنية الأساسية بمرفأ حرمول بميناء صحار، وهي من المرافق والتسهيلات الحكومية المكملة لتشغيل ميناء صحار، كما أن هناك عدد من المشاريع المستقبلية قيد الدراسة لتطوير البنية الأساسية في كلٍ من ميناء صحار وميناء صلالة، وسيتم العمل في تطوير الموانئ بالشراكة مع الشركات المشغلة، أما فيما يتعلق بمشاريع الصيانة والتأهيل، تعمل الوزارة حاليا على إعداد مناقصات لصيانة مرفأي شنة ومصيرة، وكذلك بصدد تنفيذ دراسة ضرورة رفع الجاهزية المسبقة للموانئ للتعامل مع الحالات والأنواء المناخية الاستثنائية ودراسة وتقييم شاملة للبنى الأساسية للموانئ.

وتحدث معاليه عن عقود امتياز ومن خلال برامج تسويقية فعالة، كما أوضح بأنه  توجد مبادرات استثمارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تتمثل في استفادة الجانب العماني من التجربة السعودية في ( تأسيس هيئة للموانئ السعودية وإدارة قطاع اللوجستيات، تأسيس منصة مجتمع الموانئ والتي يتم تشغيلها من الشركة السعودية لتبادل المعلومات، صياغة عقود الامتياز عبر مجموعة من الشركات الاستشارية القانونية العالمية)، و استفادة الجانب السعودي من التجربة العمانية في ( إدارة الموانئ العمانية عبر شركات القطاع الخاص، تأسيس وتفعيل المناطق الحرة المجاورة للموانئ العمانية) وكذلك مشاركة الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية بين البلدين.

كما تطرق البيان إلى القوانين والسياسات والتشريعات التي تم مراجعتها كقانون الاتصالات وقانون المعاملات الالكترونية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وما تم إنجازه في عام 2021م، وانتهت الوزارة من إعداد قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، كما انتهت الوزارة من إعداد قانون حماية البيانات الشخصية، كما أشار البيان بأن الوزارة تعتزم الشروع في إعداد قانون الفضاء فور الانتهاء من إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، ومراجعة قانون تنظيم الخدمات البريدية بما يتوافق مع تشجيع الاستثمار لنمو التجارة الإلكترونية،  كما تم إصدار سياسة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسياسة الحوسبة السحابية، والدليل الاسترشادي لحماية الأطفال على الانترنت.
   
وحول موضوع سكك الحديد ذكر بيان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأن الوزارة تدرس في الوقت الحالي وبالتعاون مع وزارة المالية أحد العروض الاستثمارية لإنشاء سكة حديد لنقل البضائع بين ميناء صحار والمنطقة اللوجستية بخزائن، وفي حال تم إثبات جدوى المشروع اقتصاديا فسيتم المضي قدماً به كإحدى مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

كما ذكر البيان بأنه نظراً لأهمية نشاط تزويد السفن بالوقود على المستوى العالمي وتأثيره في صناعة النقل البحري، ونظراً إلى المنافسة الشديدة بين موانئ الدول المجاورة لتقديم خدمات بحرية متكاملة في البحر، فقد عملت هذه الوزارة على إعداد التشريعات المنظمة لممارسة نشاط تزويد السفن بالوقود، حيث أصدرت الوزارة اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية بموجب القرار الوزاري رقم (31/2020) الصادر بتاريخ 11 مارس 2020. كما عملت هذه الوزارة على إلزام الشركات العاملة في إدارة الموانئ بسلطنة عُمان على التعاقد مع أكثر من شركة متخصصة في تزويد السفن بالوقود وذلك لضمان حصول كافة السفن التي تزور الموانئ العمانية على كافة الخدمات البحرية، حيث بلغ عدد الشركات المرخص لها بممارسة تزويد السفن بالوقود في الموانئ الى عدد سبع شركات.
كما أكد البيان بأن الوزارة عملت على استحداث مبادرة الترخيص للشركات العمانية والأجنبية بالعمل على تنفيذ مشروع التاكسي المائي ليتم الربط البحري بين كافة المحافظات والولايات الساحلية. حيث أن هذه المبادرة هي عبارة عن نظام عمل وترخيص لشركات تقوم بتسيير وحدة بحرية ذات مواصفات فنية ملاحية عالية تستخدم كوسيلة مواصلات عامة لنقل الأفراد بين المناطق الساحلية، ويهدف هذه المشروع بشكل عام إلى توفير وسائل نقل آمنه ومريحة لنقل الأفراد بين المناطق والمدن الساحلية لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين وخدمة الزوار والسواح وتوفير فرص عمل. وقد أعدت الوزارة الأطر القانونية المنظمة لهذه المبادرة، وهي لائحة تنظيم وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي) والتي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (33/2022) بتاريخ   8 مارس 2022م، علماً بان نسبة الانجاز في هذه المبادرة قد بلغ 70 %.
 
مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء
بعدها درات مناقشات ومداخلات مستفيضة قدم خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة لمعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تركزت في خطط الوزارة للنهوض بقطاع اللوجستيات وتحسين تصنيف السلطنة عالمياً ، وأشار أعضاء المجلس بـأن البيان يخلو من أية خطط مستقبلية للانطلاق نحو العالمية بالرغم من أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع اللوجستي أحد السياسات العامة للنقل التي تتبعها الوزارة وبحسب التقرير السنوي للوزارة الصادر في عام 2020 بلغت نسبة مساهمتها في القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3,73% ، وجاءت هذه النسبة نتيجة تركز الأنشطة داخل السلطنة، بينما يفترض توجيه هذه الاستراتيجية نحو العالمية على اعتبار أن سلطنة عمان تحتل موقعها جغرافيا مميزا وأيضا امتلاكها مواني بحرية تطل على البحار ذات الحركة التجارية.
كما تم الاستفسار عن مركز عمان للوجستيات الذي تم انشاءه ليكون أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية، ولكنه لم يحقق الأداء المطلوب لإنجاز الاستراتيجية بدليل عدم تحقق المستهدفات من الاستراتيجية.

وأكد أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم بأن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" أبرزت الدور الحاسم الذي تؤديه الموانئ والسلاسل اللوجستية المرتبطة بها في الاقتصاد العالمي إلى جانب ضمان استمرارية الأعمال وتحسين مرونة الخطوط البحرية، فدورها محوري في تعزيز النظام اللوجستي العالمي واستمرار حركة سلاسل التوريد وأداء الاقتصادات فضلاً عن المحافظة على انسيابية الإمدادات الطبية والغذائية الحيوية والمنتجات الزراعية وإمدادات الطاقة وغيرها من السلع والخدمات الأساسية لتسهيل الحياة الاقتصادية للدول.  متسائلين الاعتبارات الحكومية من عدم تمويل إنشاءات موانئ تجارية جديدة، أو إنشاء موانئ في المحافظات وإدارتها عبر المحافظة في إطار اللامركزية.

كما تم الاستفسار عن الشبكة البحرية التي تربط موانئ (صحار/الدقم/صلالة/والموانئ الأخرى) وتأثرها عقب الأنواء المناخية المتكررة التي أصابت السلطنة في مراحل مختلفة سابقة، متسائلين عن جهود الوزارة في تحسين قدرة الشبكة على مقاومة الأضرار التي تسببها الأعاصير المدارية،  كما تم الإشارة بأن العمل في إصلاح الضرر بطريق الباطنة بعد الأنواء المناخية الأخيرة (إعصار شاهين) يمشي بوتيرة بطيئة جدًا وبعد مرور ستة أشهر لا زال مرتادي هذا الطريق يعانون من صعوبة التحويلات وبعض هذه التحويلات أغلقت بعض المداخل للأحياء السكنية. وأضافوا بأن هناك طرق حيوية متأثرة بإعصار شاهين لم يتم ادراجها في القوائم والمناقصات
.
وبعد تكرار التساؤلات من قبل أعضاء مجلس الشورى على تأخر تنفيذ عدد من مشروعات النقل والطرق، أشار معالي الوزير بأن هناك تكدس في كثير من المشاريع والتي تم تأجيل العمل بها منذ 2016 بسبب الأوضاع المالية وحاليًا يتم التنفيذ وفق الأولويات الوطنية،   كما تساءل أصحاب السعادة عن أسباب تأخر قانون الطرق، حيث صرح معاليه بأن القانون يمر بمراحل كثيرة وصدوره يحتاج وقت طويل.

 وتساءل أصحاب السعادة عن مدى تهيئة  الموانئ العمانية للمنافسة العالمية، مشيرين إلى أن السلطنة لم تتمكن من  جذب خطوط أكبر للشحن المباشر للموانئ العمانية مع العلم أن 40% من الواردات السلعية للسلطنة تأتي عن طريق البر ومعادة للتصدير من أحد الموانئ الإقليمية. وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم بأنه يلاحظ وجود انخفاض بنسبة (2%) في مؤشرات أداء الموانئ العمانية خلال الأعوام 2019، 2020، 2021، خاصة في كمية البضائع الواردة للموانئ صحار وميناء السلطان قابوس وصلالة، متسائلين عن أسباب هذا الانخفاض والذي تزامن مع توجه سلطنة عمان لجذب خطوط الشحن المباشر.

واستفسر أصحاب السعادة عن مصير مشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (البريمي-صحار) الصادر بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع مرسوم سلطاني رقم 3/2015، والمرسوم السلطاني رقم 5/2018، كما تساءلوا عن موضوع " المصفوفة المقترحة" والتي تحتوي على عدة أوزان تختبر المشروعات، وتحدد أولوية التنفيذ والحصول على الاعتماد المالي. حيث أنه وبعد الرجوع لوزارة الاقتصاد وجد المجلس بأن المصفوفة المقترحة تتضمن 6 معايير لقياس الجهد (الأعباء المالية الكليـة، الإجراءات والموافقات المطلوبة، توفر الدراسات الأولية للمشروع، توفر الخطة التنفيذية للمشروع، الإطار الزمني ودقة الاحتساب، مصدر التمويل) و6 معايير لقياس التأثير (العائد المالي والاقتصادي، الفرص الاجتماعية وتأكيد القيم المحلية المضافة، الفرص الاجتماعية، الأهمية الاستراتيجية للمشروع، تعزيز الترابط مع المشاريـع والخدمات الأخرى، مدى أولوية المشروع). عليه تساءل أحد الأعضاء لماذا لا يتم ترجيح معايير قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي في " المصفوفة المقترحة " على معايير الجـهد القائمة على الدراسات التي تقيمها الجهة صاحبة المشروع ومنحها أوزان أكبر لأن المشروع يمكن أن يكون ذا قيمة ولا تستطيع الجهة المعنية توفير الدراسات المؤيدة لذلك
.
وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أشار أصحاب السعادة الأعضاء بأنه لا يوجد لدى الوزارة بيانا واضحا حول البرمجة الزمنية لمراحل تنفيذ برنامج التحول الرقمي، علماً بأن المشروع له جذور قديمة من العام 2007، ومن ثم طرحه مرة أخرى في العام 2012 واستهداف الانتهاء منه في العام 2015. متسائلين: عن تأثير ذلك  في بنية مشروع استراتيجي للدولة كالتحول الرقمي، وعن  أسباب عدم تحقق المشروع، وتبرير تكلفته الحالية التي تبلغ (150) مليون ريال عماني، خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة.    

وفي ذات السياق، تم التطرق إلى ما تناولته وثيقة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي أن مساهمة الاقتصاد الرقمي ستصل إلى (10 %) من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040 كما ستصل حصة تقنية المعلومات في هذه المساهمة بين 30%إلى 35%، مشيرين إلى أن هذه النسبة منخفضة جداً في إطار حتمية ارتفاع مساهمة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات المصاحبة كالبيانات الضخمة وانترنت الأشياء في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول العالم خلال العشر سنوات القادمة.
 وتم خلال الجلسة الاستفسار عن المحددات الرئيسة في وضع أسس البرنامج الوطني للفضاء (سياسية، عسكرية، اقتصادية، علمية وبحثية،..) وسبب تضمينه في سياق البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، متسائلين عما إذا كان هنالك اتجاه لاقتراح استقلال برنامج الفضاء وإدارته عبر وكالة/هيئة حكومية مستقلة عن الوزارة، وهل تتضمن رؤية القطاع خطط تأهيل الكوادر الوطنية في مسار العمل المختلفة التي يتطلبها قطاع الفضاء.
 
وطالب أعضاء المجلس معالي الوزير بمتابعة أوضاع شركات الاتصالات في السلطنة خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والعروض التي تقدمها تلك الشركات فأسعار الإنترنت تعتبر غالية مقارنة بالدول المجاورة، كما نقل أعضاء المجلس استياء المواطنين عن ضعف خدمة الاتصالات والانترنت في بعض المناطق خاصة الجبلية منها متسائلين عن خطط الوزارة في تطوير قطاع الاتصالات ودراسة احتياجات جميع مناطق السلطنة لهذه القطاع.
كما وجه أصحاب السعادة مطالبهم بإنشاء مجموعة من مشاريع الطرق والجسور واستكمال رصف عدد من الطرق الداخلية في مختلف ولايات السلطنة وإنارتها.
  وطالب أحد أعضاء المجلس بمراجعة القرار المتعلق بأصحاب الكسارات الحدودية حول رفع الرسوم ومنح الناقل الأجنبي دون التأكد من ظروف تلم المشاريع وما توجهه من تحديات وصعوبات، حيث أن الناقل الأجنبي متوفر بالعدد والنوعية المطلوبة مما يهدد بإغلاقها وبالتالي ضياع فرص العمل للمواطنين.
وتجدر الإشارة بأن المجلس سوف يعقد يوم غدٍ الإثنين الجلسة الاعتيادية العاشرة ويناقش خلالها جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

.