استضاف مجلس الشورى صباح اليوم(الأحد) معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الذي ألقى بيان وزارته متضمنا خمسة محاور أساسية تغطي عدة جوانب منها: السياسات القطاعية والسياسات العامة، ورسوم الخدمات البلدية، والنظام والتقنيات الحديثة في الخدمات البلدية بالإضافة إلى محور يتعلق بتنسيق الوزارة مع الجهات ذات الاختصاص بالخدمات البلدية، والأنشطة المساندة. 

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) م من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
كلمة الرئيس 
في بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة رحب خلالها بمعالي الوزير وأشار خلالها بأن" البيان سيتطرق إلى إلى عدة محاور يأتي في مقدمتها السياسات القطاعية و السياسات العامة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وكيفية تعامل الوزارة مع التوسع العمراني السريع في مختلف المحافظات و اتساع النطاق العمراني لبعض الولايات ومناسبة ذلك التوسع مع النمو السكاني، وتكامل البنى الأساسية، بما يكفل استقرارًا وارتياحا على كافة شرائح المجتمع،  وستتم الإشارة إلى علاقة الوزارة بالمجالس البلدية وآفاقها المستقبلية، ومدى تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال عمل المجالس البلدية و أهدافها التنموية.
وأضاف سعادته: "سوف يتحدث معاليه عن جهود الوزارة لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في إنجاز الأعمال البلدية وتجويد العمل البلدي، كما سيتطرق معاليه إلى أبعاد الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأعمال البلدية دعمًا لتعظيم الجهود الحكومية وتوفير مقومات الاستثمار، وكذلك الحديث عن جهود الوزارة للنهوض بهذه الشراكة وتطويرها بما ينعكس على خدمة المجتمع المحلي وتحقيق معدلات متقدمة من الرضى المجتمعي".
بيان معالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه  
السياسات القطاعية والسياسات العامة
تحدث معالي الوزير في بيانه عن تعامل الوزارة مع التوسع العمراني السريع في مختلف المحافظات واتساع النطاق العمراني لبعض الولايات وتأثير ذلك على برامج وخدمات الوزارة، حيث تطرق إلى الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها، وذلك من خلال وضع سياسات ومعايير ومقاييس مدروسة، تهدف إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة من مشاريع خدمية إنشائية، ومشاريع الطرق الداخلية ومشاريع الإنارة ومشاريع التطوير والتجميل وغيرها. 
كما تحدث معاليه عن علاقة الوزارة بالمجالس البلدية وآفاقها المستقبلية والتحديات التي تواجهها. وفي هذا الشأن أشار معالي الوزير بأن الوزارة تسعى حاليًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على إنشاء نظام للربط الإلكتروني بينها وبين المجالس البلدية والجهات المعنية بتوصياتها. وأوضح معاليه بأن الوزارة ما زالت تواجه بعضًا من التحديات والصعوبات التي تؤثر بشكل مباشر في آليه عملها مع المجالس البلدي، كتعدد الجهات المرتبطة بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة من قبل المجالس والذي يؤدي بدوره إلى تأخر موافاة المجالس البلدية بردود تلك الجهات، كما أن توصيات المجالس يتطلب تنفيذها القيام ببحوث ودراسات من قبل الجهات الحكومية المحال إليها تلك التوصيات، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الرد عليها. إلى جانب عدم توفر نظام ربط إلكتروني بين الوزارة والجهات المعنية بتنفيذ التوصيات الواردة من المجالس البلدية، بالإضافة إلى محدودية الكوادر المتخصصة والمؤهلة بالمجالس البلدية.        
وفي معرض حديثه أكد معاليه على أهمية إيجاد آلية تسرع من عملية رد الوحدات والمؤسسات الحكومية بشأن توصيات ومقترحات المجالس البلدية وتحقيقها كلما أمكن، والتأكيد على أهمية تحقيق التوصيات التي خرجت بها ندوة المجالس البلدية المنعقدة في ديسمبر لعام 2014م من أجل تفعيل وتعزيز دور المجالس 
إلى جانب ذلك تحدث معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه خلال بيانه عن التوجهات التطويرية لقطاع البلديات الإقليمية في ضوء رؤية عمان 2040م، والمتعلقة بمشاريع رصف الطرق والإنارة وإنشاء حدائق متكاملة، وإنشاء وتطوير المسالخ، وكذلك تطوير المختبر المركزي بالوزارة والمختبرات الفرعية بالمحافظات، وتنمية استثمار الأراضي التي تمتلكها الوزارة بإيجاد شراكة مع القطاع الخاص، وتطوير أنشطة الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية في المنافذ الحدودية المستلمة من قبل وزارة الصحة، إلى جانب التنسيق مع شرطة عمان السلطانية بشأن تنظيم عمل المنافذ الحدودية، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البلدي. وفي هذا الشأن أشار معالي الوزير إلى المشاريع القانونية الجاري دراستها، وهي: مشروع تعديل لوائح الاشتراطات الصحية، ومشروع لائحة سلامة الغذاء. 
وفيما يتعلق بإنشاء مركز جودة وسلامة الغذاء، أوضح معاليه بـأن أنشطة المركز ستغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في إطار الرقابة والتفتيش على عمليات استيراد وتصدير المواد الغذائية، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق حاليًا مع مركز الاعتماد الخليجي بشأن الحصول على شهادات الاعتماد الدولية التي يمنحها المركز لتنظيم أنشطة المختبرات وأعمال الرقابة والتفتيش الصحي بشكل عام والتفتيش في المنافذ الحدودية بشكل خاص.




            وعن موقف الوزارة من الإنجاز في ضوء الخطة الخمسية التاسعة، فقد أكد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، بأنه نظرًا للأوضاع المالية الراهنة التي تمر بها الموازنة العامة للدولة، فقد تم تأجيل اعتماد كافة المشاريع الجديدة المدرجة في الخطة الخمسية التاسعة بمعنى تأجيل الخطة برمتها، على أن يتم النظر في تنفيذها متى ما توافرت الإمكانيات المالية، كما تم الاتفاق على السير في تنفيذ المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها خلال الخطة الخمسية الثامنة إلى الخطة الخمسية التاسعة. 
         وفي هذا الشأن أشار معاليه بأن عدد المشاريع المنجزة بلغ (97) مشروعًا بتكلفة إجمالية وصلت إلى (112188246) مائة واثني عشر مليونًا ومائة وثمانية وثمانين ألفًا ومئتين وستة وأربعين ريالًا عمانيًا، وقد غطت معظمها مشاريع البنى الأساسية ومشاريع المرافق الخدمية المختلفة، كما يتواصل العمل حاليًا لتنفيذ عدد (33) مشروعًا بتكلفة إجمالية تبلغ (33263062) ثلاثة وثلاثين مليونًا ومائتين وثلاثة وستين ألفًا واثنتين وستين ريالًا عمانيًا.  
رسوم الخدمات البلدية
       واستعرض معاليه الأسس والمعايير التي يتم بموجبها فرض الرسوم على الخدمات البلدية والجهات التي تم التنسيق معها بشأن ذلك، وفي هذا الإطار أوضح معاليه بأن توجه الحكومة يقضي برفع الرسوم على الخدمات البلدية في إطار مساعيها لتحسين مستوى الخدمات البلدية وتخفيف الأعباء الحكومية المترتبة على ذلك، حيت تم تشكيل فريق فني برئاسة وزارة المالية مكون من المختصين في هذه الوزارة وبلديات كلا من مسقط وظفار وصحار ووزارة الشؤون القانونية وذلك بهدف بحث آليات تطبيق قرارات الرسوم، وتحسين الخدمات المقدمة في القطاع البلدي، واستكمال اطلاق خدمات التحول الإلكتروني. 






النظام والتقنيات الحديثة في الخدمات البلدية
وتطرق معالي الوزير خلال الجلسة إلى الحديث حول مخرجات مشروع نظام إدارة الجودة الذي تنفذه الوزارة ومدى انعكاسه على تجويد الخدمات البلدية المقدمة، حيث أسهم تطبيق النظام في وضع مدة إنجاز قصوى لكل خدمة، وتطور مستوى رضا المستفيد من الخدمات البلدية والمائية في البلديات المطبقة لنظام إدارة الجودة. كما تحدث معاليه في معرض بيانه عن ملامح توظيف التقنيات الحديثة في مراقبة جودة البناء، ورؤية الوزارة لتطوير الأنظمة الإلكترونية الحالية في قطاع الخدمات البلدية واستحداث أنظمة أخرى تخدم القطاع. وفي هذا الجانب أوضح معالي الوزير بأنه تم العمل على تنفيذ (5) مشاريع تقنية رئيسة من ضمن المشاريع الواردة في خطة خارطة الطريق لاستراتيجية تقنية المعلومات في الوزارة، وهي: مشروع بوابة الخدمات الداخلية الإلكترونية، ومشروع نظام التراسل الإلكتروني، ومشروع تحديث البنية التحتية للشبكات الداخلية وأمن المعلومات، ومشروع توفير أنظمة التراخيص البلدية والمائية، ومشروع نظام إدارة المشاريع. 
إلى جانب ذلك يجري العمل على تنفيذ عدد آخر من تلك المشاريع، منها: مشروع إنشاء غرفة التعافي من الكوارث (DR)، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ترقية البنية التحتية لشبكة الوزارة والاتصالات. 

التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالخدمات البلدية
وأشار معالي الوزير أنه يوجد تنسيق بين الوزارة وشركة بيئة والجهات المعنية الأخرى كوزارة المالية وتم تشكيل فريق لنقل إدارة قطاع النفايات وتم نقل القطاع من تبعية الوزارة إلى شركة بيئة، كما تم نقل قطاع الصرف الصحي لشركة حيا للمياه، لإدارته بينما التنسيق جارِ بشأن قطاع النظافة لنقله إلى الشركة المعنية، وقد صدر المرسوم السلطاني رقم (46/2009م) بإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة لتتولى إدارة وتشغيل قطاع النفايات.



الأنشطة المساندة
وأكد معاليه على اهتمام الوزارة بتعزيز كافة قطاعات العمل لديها بالكوادر والكفاءات البشرية القادرة على تأدية مهامها، وقد بلغ عدد موظفي الوزارة (9370) موظفا، كما تحدث عن العائد الفعلي من البرامج التوعوية والأنشطة التثقيفية التي تقوم بها الوزارة على مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البلدية، وأشار إلى سعي الوزارة إلى تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية في تطوير العمل البلدي من خلال تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص. كما تطرق إلى جهود الوزارة لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في إنجاز الأعمال البلدية وتجويدها.

مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء
بعدها قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، وتركزت مداخلات الأعضاء على تداخل اختصاصات المجالس البلدية، كما أنها تعاني من غياب التنظيم والتنسيق الإداري لأعمالها، مثل مسألة عدم وجود جهات أو دوائر متخصصة في مكاتب المحافظات تتولى إدارة أعمال المجالس البلدية وإجراءات التنسيق والمتابعة بينها وبين مختلف الوحدات الحكومية الخدمية، وبينها وبين المجالس الأخرى في المحافظات أو المجالس النظيرة في العالم لكسب الخبرة والمعرفة مشيرين إلى أنه مجرد وجود موظفين عموميين بمكاتب المحافظين والولاة لا يكفي للقيام بذلك.  وناشدوا معالي الوزير بضرورة وجود رؤية لوزارة البلديات نحو تطوير العمل الإداري والتنسيقي لهذه المجالس، وتعزيز الدعم المالي لهذه المجالس. كما تم المطالبة بإعادة النظر في قانون المجالس البلدية وإعطاءهم الصلاحيات والاستقلالية، مشيرين إلى أن الحكومة غير قادرة على التعامل مع مقترحات وتوصيات المجالس البلدية
وتساءل أصحاب السعادة فيما إذا كان لدى الوزارة خطة لتجويد الخدمات البلدية المقدمة في مقابل الرسم بما يضمن سلاستها، وتفعيل نظام المحطة الواحدة لإنهاء المعاملات، والربط بين المؤسسات العاملة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشرفة عليها لتسهيل إنجاز المعاملات، بحيث تكون عملية استحداث أو فرض رسوم جديدة موازية لجودة الخدمة المقدمة.


وتعقيبًا على تصريح معالي الوزير في بيانه بأنه " نظرًا للأوضاع المالية الراهنة التي تمر بها الموازنة العامة للدولة، فقد تم تأجيل اعتماد كافة المشاريع الجديدة المدرجة في الخطة الخمسية التاسعة، على أن يتم النظر في تنفيذها متى ما توافرت الإمكانيات المالية" فقد أوضح أحد الأعضاء بأن هناك عدد من المشاريع التي نفذت والجاري تنفيذها والتي قد لا تشكل أولوية للمواطنين مقارنة بالمشاريع الخدمية والأساسية التي تحتاجها مختلف ولايات السلطنة خارج محافظة مسقط. 
وأشار أعضاء المجلس إلى تكرار الملاحظات المتعلقة بجودة المرافق والنظافة والاعتبارات الصحية وكثرة الشكاوى وعدم رضا المواطنين على المسالخ البلدية في هذا الجانب وخاصة مع مواسم الأعياد والمناسبات المختلفة واكتظاظ هذه المسالخ، حيث طالبوا معاليه بمتابعة هذه المسالخ وإلزام الشركات القائمة عليها بتجويد وتحسين الخدمات لاسيما خدمات النظافة والحماية والسلامة لمرتاديها والعاملين فيها. وفي هذا الجانب أوضح معاليه بأن الوزارة تولي اهتمامًا بالمسالخ وأن المسالخ الجديدة تشمل كل معايير السلامة والنظافة. 
كما تحدث أحد أصحاب السعادة عن نقص الكوادر البشرية العمانية في اختصاصات الطب البيطري، فيما لا يوجد هذا التخصص في مختلف مؤسسات التعليم العالي في السلطنة بالرغم من تزايد الحاجة إلى مخرجات التخصص، مطالبا الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لطرح التخصص خلال السنوات المقبلة في مؤسساتها، وفي هذا الشأن أشار معالي الوزير إلى أن هناك نقص في تخصصات الطب البيطري وقد تم التنسيق وطرح هذا التخصص في عدد من الكليات الخاصة منها جامعة الشرقية.  
وفيما يتعلق بإدارة النفايات وتدويرها وجه أحد الأعضاء استفسارًا لمعالي الوزير عن استراتيجيات الوزارة الجديدة في إعادة تدوير النفايات واستغلالها الاستغلال الأمثل وهنا أشار معالي وزير البلديات بأن إدارة النفايات وتدويرها من اختصاص شركة بيئة وليس الوزارة.



كما تم خلال الجلسة، المطالبة بتطوير الخدمات البلدية في مختلف ولايات السلطنة منها رصف الطرق الداخلية والانارة والتشجير وتطوير المتنزهات والحدائق العامة مؤكدين على أهمية الاستثمار وتعزيز وجود القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية.  وطالب أصحاب السعادة أعضاء المجلس كذلك بتطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالخدمات الأساسية وذلك لتحقق أهدافها. 
واستفسر أحد أعضاء المجلس حول زيادة نسبة الإصابة بمرض السرطان، والذي ارجعه إلى عدم الالتزام بمعايير جودة وسلامة الغذاء، حيث تساءل سعادة العضو عن دور مركز سلامة وجودة الغذاء في هذا الجانب. 
وتطرقت الجلسة كذلك إلى دور الوزارة وجهودها في الحفاظ على الثروة المائية وإنشاء السدود المائية التي من شأنها حماية المناطق السكنية. 
وتجدر الإشارة بأن المجلس سيواصل يوم غد(الإثنين) مناقشة بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وذلك خلال جلسته الاعتيادية العاشرة.