ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها الرابع عشر صباح اليوم (الاثنين)، عددًا من الضوابط والإجراءات المنظمة لممارسة بعض أدوات المتابعة المنصوص عليها في قانون مجلس عُمان، حيث أجرت بشأنها مناقشات مستفيضة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بها، وانتهت إلى إقرار رأيها حيالها بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من فاعلية الممارسة التشريعية، وبما يتوافق مع أحكام القانون والغايات التي شُرعت من أجلها تلك الأدوات.
كما استعرضت اللجنة العريضة المقدمة بشأن الآثار المترتبة على قصر عمل مكاتب المحاماة متكاملة الخدمات القانونية وتخصيصها في مجال قانوني واحد، وبحثت مختلف الأبعاد المهنية والتنظيمية ذات الصلة بالموضوع، وما قد يترتب عليه من انعكاسات على طبيعة الخدمات القانونية المقدمة وآليات ممارستها.
وفي هذا الإطار، شرعت اللجنة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافة ممثلين من جمعية المحامين العُمانية؛ للاطلاع على مرئياتها ومقترحاتها بشأن العريضة، ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بها، بما يسهم في إثراء الدراسة وتكوين رؤية متكاملة تجاه الموضوع.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.