-معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يلقي بيان وزارته ويشير إلى أن: 
- سلطنة عمان حققت اكتفاء ذاتيا بنسبة أكبر من 50% في مجموعة من السلع الغذائية
151% نسبة الاكتفاء الذاتي في مجال الأسماك و77% في الخضروات و88% في الحليب الطازج
- يجري العمل على 26 مشروعا متعلقاً بمواني الصيد البحري
- الشركة العمانية القابضة للاستثمار الغذائي “نتاج" نفذت مشاريع بقيمة 457 مليون ريال عماني
أصحاب السعادة أعضاء المجلس
-يشيرون إلى أن مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي خجولة ولا تلبي الطموحات 
- يؤكدون على ضرورة القضاء على الآفات الزراعية.
-يؤكدون على أهمية المتابعة والفحص الدقيق على المنتجات الزراعية المعروضة في الأسواق المحلية. 
- يطالبون بالاهتمام بالتسويق الزراعي.  
وبيان عاجل حول مشروعُ حفرِ وحــقنِ صخورِ الأفيــولايت بجبال سلطنة عُمانَ بثاني أكسيد الكربون"

استضاف مجلس الشورى صباح اليوم الخميس معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان، حيث تركزت النقاشات التي طرحها أعضاء المجلس من أصحاب السعادة على ضرورة تنمية قطاعي الزراعة والأسماك، وزيادة نسبة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني خاصة وأن سلطنة عمان تحظى بالكثير من الموارد والمقومات التي تمكنها من زيادة الإنتاج الغذائي بمختلف مجالاته.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027) التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس. 
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس حيث أعلن خلالها افتتاح أعمال الجلسة التي خصصت لمناقشة بيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ورحب خلالها بمعالي الوزير.
بيان عاجل حول مشروعُ حفرِ وحــقنِ صخورِ الأفيــولايت بجبال سلطنة عُمانَ بثاني أكسيد الكربون"
 بعدها ألقى سعادة منصور بن زاهر الحجري عضو المجلس بيانًا عاجلًا بشأن" مشروعُ حفرِ وحــقنِ صخورِ الأفيــولايت بجبال سلطنة عُمانَ بثاني أكسيد الكربون" حيث أشار خلاله بأنه وبدافع المصلحةِ العامةِ نطرحُ أبعادَ المشروع، والذي ظهرَ على الساحةِ مؤخرًا من خلالِ عدةِ تصريحاتٍ حكوميةٍ مع ما تم تداولُهُ من قبلِ متابعةِ أصحابِ السعادةِ ممثلي ولاياتِ شمالِ الشرقيةِ وما طُرحَ في وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ ومعلوماتِ وبياناتِ الشركة، وتتلخص تلك  الأبعادَ أبرزها أن الشركاتُ الناشئةُ سواءٌ الأجنبيةُ أو المحليةُ يمكنُها أن تستغلَّ براءاتِ الاختراعِ التابعةَ لها ووسائلَ التقنيةِ الحديثةِ والابتكارِ والصناعاتِ المتقدمةَ في مجالاتٍ عديدةٍ ومرحبٍّ بها في مجالاتِ التنويعِ الاقتصاديِّ والاستثمارِ الصديقِ للبيئة ، وليسَ في مجالِ " حفرِ وحقنِ صخورِ الأفيولايتِ العمانيةِ بموادَّ سامةٍ " بهدفِ التخلصِ من ثاني أكسيدِ الكربونِ من خلالِ كمياتٍ قد تصبحُ تجاريةً في المستقبلِ تفوقُ من حيثُ المقدارُ الانبعاثاتِ المحليةَ ، بلْ تزيدُ عليها عندَ احتسابِ معدلِها بالملايينِ سنويًا حتى 2030م. وهو ما يشيرُ إلى الاستيرادِ المستقبليِّ لكمياتٍ من انبعاثاتِ الغازِ من الخارجِ للدولِ الصناعيةِ الكبرى للوصولِ إلى أهدافِ الشركةِ المعلنةِ وغيرِ المعلنة.  
كما أشار سعادته بأن نتائجُ دراساتِ قياسِ الأثرِ البيئيِّ والاجتماعيِّ للمشروعِ – إذا ما أجريتْ فعلاً - ليستْ واضحةً للمجتمعِ وممثليهِ وبالأخص ولايةُ القابلِ الواقعُ بها المشروعُ، حسبَ ما كفلَها قانونُ حمايةِ البيئةِ ومكافحةِ التلوثِ رقم 114/ 2001م لتجنبِ الآثارِ البيئيةِ. 
وأضاف سعادته عبر بيانه العاجل بأن عملياتُ الحفرِ المخطَّطُ لها تحتاجُ إلى تقنياتٍ قاسيةٍ تسببُ تصدعاتٍ محتملةً في جبالِ منطقةِ المشروعِ، كما أنَّ عملياتِ الحقنِ غيرُ مأمونةِ الجانبِ من حيثُ انعكاساتُها على المخزونِ الجوفيِّ للمياهِ حيثُ ضخُّ الماءِ المشبعِ بثاني أكسيدِ الكربونِ في صخورِ الافيولايتِ ستذيبُ المعادنَ الثقيلةَ السامةَ التي ستجدُ طريقَها بكلِّ سهولةٍ الى مخازنِ المياهِ الجوفيةِ، وكذلكَ ضخُّ مياهِ البحرِ كأحدِ مصادرِ مياهِ الحقنِ سيلوثُ المياهَ الجوفيةَ ويزيدُ من ملوحتِها.
كما أنه وفق ما أشار إليه سعادته لا توجدُ ضماناتٌ حكوميةٌ توفرتْ للمجتمعِ منْ أنَّ المشروعَ التجريبيَّ لنْ يتطورَ إلى مشروعٍ قائمٍ على جدوى تجاريةٍ وإنما سيقتصرُ لخدمةِ البحثِ والتطويرِ والشركاتِ الناشئةِ والاستفادةِ من نتائجِ ذلكَ في مبادراتٍ واضحٍ مسارُها محليًا وبما لا يؤثرُ على حساباتِ المصلحةِ الوطنيةِ ولا يُعطي أولويةً ولو بحسنِ نيةٍ لأجندةٍ استثماريةٍ وترويجيةٍ خارجيةٍ لمستثمرينَ يعملونَ على تسويقِ مثلِ هذهِ المشاريعِ القائمةِ على الوهمِ في أغلبِ الحالات. 
وطالب الحجري المجلس بالتدخُّلَ عبرَ قنواتِهِ لإلزامِ الجهاتِ التي قدُمَتْ لها طلباتُ احاطهِ الردِّ عليها، واتخاذَه للأدواتِ الكفيلةِ بصونِ البيئةِ وتجنبِ الآثارِ البيئيةِ والاجتماعيةِ جراءَ هذا النوعِ من المشاريعِ سواءٌ في المرحلةِ التجريبيةِ أو إذا ما امتدَّ الأمرُ إلى المراحلِ التجارية، بالإضافة إلى مطالبته بمخاطبةَ الجهاتِ الرسميةِ لإيقافِ المشروعِ إلى أنْ يتمَّ البتُّ في الدراساتِ البيئيةِ والاجتماعيةِ لهذا النوعِ من المشاريعِ وإسنادَ الأمرِ إلى لجنةٍ وطنيةٍ محايدةٍ تعرضُ نتائجَها على ممثلي المجتمعاتِ المجاورةِ للمشروعِ، حينَها يتمُّ إتخاذُ القرارِ النهائيِّ بما يخدمُ الصالحَ العام. 



بيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
 بعدها ألقى معالي  الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه  بيان الوزارة، والذي تناول خطط واستراتيجيات الوزارة في تطوير القطاعين الزراعي والسمكي ضمن  رؤية 2040م، مشيرًا بأن  الوزارة  حازت على 39 برنامجا من مجموع 430 برنامجا ضمن مجلد وثيقة البرامج الاستراتيجية، كما تطرق البيان إلى ارتفاع نسب التمثيل لقطاع الزراعة، بالإضافة إلى تطرقه لنسب الانتاج والصادرات للقطاع السمكي خلال السنوات المنصرمة وإلى المستهدفات الموضوعة للسنوات القليلة المقبلة حول قطاع الأمن الغذائي، حيث تضمنت المستهدفات الموضوعة حول القطاع ما نسبته 10% سنويا للفترة بين 2021 – 2025م. 
كما أكد البيان على دور القطاع الخاص في تنمية القطاعات المتعلقة بالثروة السمكية و الزراعية و موارد المياه، جنبا إلى جنب مع توسيع دائرة الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي، حيث بلغ عدد المشاريع بشقيها الزراعي والحيواني 27 مشروعاً و8 مشاريع في قطاع الثروة السمكية و5 مشايع في قطاع موارد المياه، وقد تناول البيان نسب الاستثمار الأجنبي وتطلعاته خلال الخطة السنوية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الاستثمارات الأجنبية في القطاع السمكي في سلطنة عمان، كما أكد على أن المؤشرات أفادت بأنه في عام 2023 زادت قيمة الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي مقارنة للمستهدفات في نفس العام و ذلك من خلال توقيع عدد من عقود الانتفاع. 
واستعرض معاليه ارتفاع نسب مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1.3% في 2011 إلى 2.1% في عام 2022م وصولا إلى 2.3% في سبتمبر 2023م، حيث بلغت هذه المساهمة في الناتج المحلي الغير النفطي ما نسبته 3.5% خلال عام 2022م. 
وأكد بيان معاليه على أهمية الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عمان، حيث تحظى السلطنة بمجموعة من المقومات التي تمكنها من زيادة الإنتاج الغذائي، كما تحدث معاليه على أن السلطنة حققت اكتفاء ذاتي بنسبة أكثر من 50% في مجموعة من السلع الغذائية، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في مجال الأسماك ما نسبته 151%، والخضروات 77% والتمور 97% والفواكه 26% واللحوم الحمراء 44% والدواجن 61% وبيض المائدة 59% والحليب الطازج 88%، حيث نوه معاليه على أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تعريف مكونات السلة الغذائية لسلطنة عمان لتشمل السلع الاستراتيجية و السلع التي يجب التركيز عليها للإنتاج محليا و تعزيز فرص الاستثمار في تلكم المجالات. 
وأوضح معالي الدكتور أن الوزارة وضعت العديد من مبادرات الدعم التخصصية مثل دعم الأعلاف الحيوانية المركزة، وبرنامج استقرار القمح، وبرنامج التوسع في انتاج القمح المحلي وسلامة وجودة الغذاء، والمدن اللوجستية، كما أكد معاليه على أن الوزارة تعمل على رفع مؤشر الأمن الغذائي العالمي لسلطنة عمان، كما هو الحال أسوةً بمؤشر الأداء البيئي حيث تحصلت السلطنة على الترتيب 18 عالمياً في مؤشر المصايد و10 عالمياً والأول على مستوى الشرق الأوسط في مؤشر الزراعة.
وأشار البيان بأن الوزارة تولي اهتماماً بليغ في رفع أعداد العمانيين العاملين في القطاعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، واعتماد وتفعيل المنصة الرقمية لمتابعة التشغيل وربطها مع الجهات المعنية، كما أكد معالي الدكتور أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار توجهات الحكومة في مجال التحول الرقمي؛ من أجل تحسين رضا المستفيد وسرعة إنجاز المعاملات. 
واستعرض معالي الدكتور مؤشرات أداء قطاع الأمن الغذائي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، حيث بلغ الإنتاج النباتي حوالي 3.68 مليون طن في عام 2023م مقارنة 3.49 مليون طن في عام 2022م، بزيادة وقدرها 5.5%، كما هو الحال في حجم الإنتاج الحيواني حيث بلغ الإنتاج 445 ألف طن مقارنة 437 ألف طن في عام 2022م بمعدل نمو بلغ 1.9%. وارتفع كذلك حجم الإنتاج السنوي للأسماك من حوالي 727 مليون طن في عام 2022 إلى نحو 793 مليون طن حيث بلغت الزيادة حوالي 5.7%. كما واستعرض معاليه قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي بالأسعار الجارية 2021م من حوالي 1.261 مليار ريال عماني إلى 
نحو 1.134 مليار ريال في حال 2022م بنسبة زيادة 7.4%. كما وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعين الزراعي والسمكي بالأسعار الجارية إلى 902 مليون ريال من 803 مليون ريال في عام 2021م.  واستعرض معالي الدكتور نسب مساهمة القطاعين في الناتج المحلي بالأسعار الجارية 1.3% عام 2011 إلى 2.1% في عام 2022، حيث شكلت 3.5% خلال 2022 من الناتج المحلي الغير نفطي لسلطنة عمان. 
وأكد البيان على أهمية المشاريع الإنمائية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الخطط الخمسية، حيث بلغ عدد المشاريع النمائية خلال الخطة الخمسية (2021 -2025م) 74 مشروع تنموي باعتمادات تنموية بلغت 582 مليون ريال ضمن 8 برامج أساسية منها مشروع تطوير قدرات الحجر الزراعي، ومشروع تطوير توفير خدمات الإرشاد الزراعي، و المشروع البحثي "الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالنخيل"،  ومشروع الاستخدام الآمن للمبيدات و المواد الكيماوية، و المشروع البحثي لاستخدام المياه المعالجة و المالحة، و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الأبقار و الماعز المحلية، ومشروع رفع الإنتاجية و الحد من الآفات، و مشروع تطوير قدرات الحجر البيطري، والمشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية، و مشروع إدخال التقنيات الحديثة و توفير خدمات الإرشاد الحيواني، 
كما استعرض البيان 26 مشروعا متعلقاً بمواني الصيد البحري، والموقف التنفيذي لتلك المشاريع، منها مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا في محافظة مسندم، و مشروع إنشاء كاسري الأمواج  بقريتي الغمضاء و الجري بمحافظة مسندم، ومشروع إنشاء سوق الأسماك بميناء الصيد البحري بخصب بمحافظة مسندم، و مشروع إنشاء سوق الأسماك بميناء الصيد البحري بخصب في محافظة مسندم، بالإضافة إلى الأعمال التكميلية للإنشاء سوق الأسماك بميناء الصيد البحري في السيب بمحافظة مسقط، و صيانة مبنى الإدارة و سوق الأسماك بميناء الصيد البحري في السويق بمحافظة شمال الباطنة، و إزالة الرمال المترسبة بحوض ميناء قريات بمحافظة مسقط، أعمال التطوير للممشى بميناء الصيد البحري بصور بمحافظة جنوب الشرقية، و صيانة و أزاله الرمال المترسبة بحوض ميناء الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية ، و  صيانة و إزاله الرمال المترسبة بحوض ميناء ريسوت بمحافظة ظفار، و صيانة عامة بسوق الأسماك في ولاية مرباط بمحافظة ظفار، و الصيانة  

الدورية للمراسي العائمة لجميع الموانئ، و إنشاء قرى للصيادين في رأس مدركة بمحافظة الوسطى، و  تأهيل ميناء الصيد البحري في ريسوت بمحافظة ظفار. 
وتطرق البيان كذلك إلى عدد من المشاريع المتعلقة بتنمية الموارد السمكية في سلطنة عمان، منها مشروع رفع كفاءة أسطول الصيد، و مشروع تطوير منظومة الرقابة والتراخيص السمكية، و مشروع تطوير الصناعات السمكية والاستزراع السمكي، و مشروع زيادة وتطوير الإنتاج السمكي في سلطنة عمان، و مشروع قرى الصيادين النموذجية على بحر العرب، و كما أكد على مشاريع قطاع موارد المياه منها مشاريع صيانة الأفلاج و العيون و الآبار  المساعدة للأفلاج، و مشروع تطوير مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي، و مشروع منظومة (لمد)الرقمية لإدارة الأفلاج العمانية. 
وأكد البيان على دور الوزارة في تعزيز الموارد المائية في السلطنة، حيث استعرض الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز لعدد من مشاريع السدود لمختلف الأغراض، سواء كانت للحماية من مخاطر الفيضانات أو تغذية المياه الجوفية، بالإضافة إلى استعراضه الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز لعدد من مشاريع سدود الشراكة المجتمعية، ونوه معالي الوزير خلال بيانه على أهمية الاستمطار الصناعي في تعزيز مخزون المياه الجوفية خصوصا و أن السلطنة تقع في منطقة جافة بمعدل سنوي للأمطار يصل إلى حوالي 100 ملم، حيث أكد بأن الوزارة تولي اهتمام بالغ لمشروع الاستمطار، حيث بلغ عدد محطات الاستمطار في السلطنة حوالي 11 محطة على جبال الحجر الشرقي و الغربي و محطتين في جبال محافظة ظفار، حيث أفاد معاليه إلى ارتفاع نسب التعزيز المطري لنسبة تصل إلى 13.6% في عام 2023م ، مؤكدا على أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير منظومة الاستمطار الحالية من خلال عدة مشاريع،  منها مشروع الاستمطار بواسطة طائرات بدون طيار (الدرون)، حيث بلغت نسبة انجاز المشروع حولي 40%، و من المؤمل أن يتم إنجاز المشروع في منتصف عام 2025م، بالإضافة إلى مشروع تحليل مياه الاستمطار الاصطناعي في محافظة مسندم بالتقنية الأيونية، كما أشار معاليه بأن الوزارة حالياً تعمل على مشروع بحثي مع جامعة ريدنج البريطانية؛ وذلك من أجل تحليل بيانات الاستمطار و أعداد التقرير الاحصائي من عام 2019 – 2022م  للمناطق الواقعة في نطاق تأثير محطات الاستمطار . 
واستعرض معالي الدكتور عبر بيان وزارته عددًا من المشاريع الممولة من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، حيث يعتبر الصندوق أحد أهم أذرع المساهمة في دعم منظومة الأمن الغذائي والمائي في السلطنة، حيث يقوم الصندوق بموائمة استراتيجيته والتي تتضمن 17 برنامجا، منها 12 برنامج مشتركا و5 برامج تخصصية متوافقة مع محاور وأولويات رؤية عمان 2040م. 
كما واستعرض البيان أداء عدد من مشاريع في القطاع الزراعي من حيث نسب الإنجاز، منها توطين زراعة الكركم في محافظة ظفار، والفطر البري في سلطنة عمان، بالإضافة ألي تطوير وتحسين محصول جوز الهند (النارجيل) في محافظة ظفار، ومشروع التوسع في زراعة وانتاج وجودة الأصناف العمانية المحسنة من القمح بمختلف المحافظات، و مشروع تطوير زراعة محصول الثوم العماني، و تضمنت مشاريع القطاع الحيواني تربية بلح البحر البني في السلطنة، و تربية المحار المروحي، بالإضافة إلى مشروع تطوير الطحالب الدقيقة و مشروع نشر سلالات الماعز المحلية. 
 وأكد بيان معاليه على أهمية مخرجات مختبرات الأمن الغذائي، حيث بلغ عدد المخرجات حتى الأن حوالي 137 مشروعا، بقيمة استثمارية بلغت 1.656مليار ريال، ويتوقع أن تساهم هذه المشاريع عند اكتمالها في تعزيز الأمن الغذائي بإجمالي 852 ألف طن، حيث توزعت هذه المشاريع بنحو 39 مشروعا في القطاع السمكي، وبلغ عدد مشاريع الشق الزراعي الحيواني والنباتي 89 مشروعا و9 مشاريع في القطاع المائي في مختلف محافظات سلطنة عمان. كما أوضح البيان بأن منافذ طرح الفرص الاستثمارية تتم من خلال عبر منصة (تطوير)، حيث تتيح المنصة للمستثمرين والمواطنين التنافس على المشاريع والوصول إلى المعلومات والخدمات، كما تعزز الشفافية والمساءلة والتواصل بين المستخدمين، كما بَين معاليه بأن الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية موجودة كذلك عبر صالة استثمر في عمان. 
       وأكد البيان على أهمية منطقة نجد بمحافظة ظفار كمنطقة معول عليها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية؛ نظرا لما تتميز به المنطقة من أرض منبسطة وزراعية وتوافر المياه الصالحة للزراعة وتصل مساحتها حوالي 40 كم مربع. كما وأكد معاليه على تنظيم ملف الأراضي الزراعية حيث تبنت الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تخطيط أراضي؛ لإنشاء مدن زراعية، وهي مخططات زراعية متكاملة، حيث أنه كمرحلة أولى فقد تم توقيع اتفاقيتين لاستحداث مدينتين زراعيتين منطقة نجد بمساحة   60 كم مربع وأخرى في ولاية صحم بمساحة 56 كيلومتر مربع. 
وثمن معاليه دور الشركات الحكومية في تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عمان، بالإضافة إلى الشركات المنضوية تحت شركة تنمية أسماك عمان، والشركة العمانية القابضة للاستثمار الغذائي “نتاج"، حيث تبلغ قيمة المشاريع التي تنفذها الشركة حوالي 457 مليون ريال عماني منها شركة مزون للألبان، شركة نخيل عمان، شركة النماء للدواجن، وشركة المطاحن العمانية، وشركة المروج للألبان. كما تلعب تلك الشركات دور مهم وأساسي في تشغيل العمالة الوطنية وإجاد فرص وضيفيه للشباب العماني وخلق كفاءات وطنية. 
مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس
بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس عدد من الملاحظات والاستفسارات حول ما تضمنه بيان الوزارة، حيث استنكر أصحاب السعادة أعضاء المجلس تواضع وتدني قيمة المساهمة في القطاعين (الزراعي والسمكي) من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين أنه وبعد كل تلك السنين من إنشاء الوزارات المتعلقة بالثروة الزراعية والسمكية والهيئات والشركات الحكومية والخاصة لتحقيق معدلات الاكتفاء الذاتي وتصدير الثروات والمنتجات الزراعية والسمكية للأسواق الخارجية نجد بأن قيمة القطاعين لم تلامس حاجز المليار ر.ع.، كما تساءلوا عن نتائج مخرجات ومبادرات مختبرات تنفيذ والمشاريع المعلنة عنها في قطاع الثروة السمكية وموقفها التنفيذي في الدفع ببرامج التنويع الاقتصادي. 
وأكد أصحاب السعادة خلال جلسة اليوم بأنه من الأجدى أن يتم وضع نسب طموحة للقطاعين (الزراعي والسمكي) نظير ما يتم توجيهه لهما من دعم حكومي واستثمارات عبر القطاع الخاص وأنهما من قاطرة قطاعات التنويع الاقتصادي المنشودة خلال الخطة 

الخمسية الحالية والخطط التي تليها، متسائلين في الوقت ذاته عن المعالجات والأهداف والخطط التي ستعمل عليها الوزارة لرفع مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك رفع مساهمتهما في الأنشطة غير النفطية. 
واستفسر أصحاب السعادة عن أسباب استمرار تربع محاصيل الأعلاف المعمرة على هرم المجموعات المحصولية (فواكهه/ خضار وغيرها) حيث تبلغ نسبة محاصيل الأعلاف المعمرة في عام 2023م حوالي (52%) من إجمالي المجموعات المحصولية، متسائلين عن دور الوزارة من خلال سياساتها وتشريعاتها وبرامجها التنفيذية في زيادة استغلال المحاصيل ذات الأصناف (الخضار/ الفواكه)، وذلك نظراً لفوائدها الغذائية العالية وقيمتها السوقية الربحية، بالإضافة للقيمة المضافة الممكن خلقها على تلك المحاصيل بالذات.
من جانبهم طالب أصحاب السعادة بأهمية تسويق المحاصيل الزراعية، متسائلين عن خطة الوزارة لإعادة الهيئة العمانية لتسويق المنتجات الزراعية، أو إقامة أسواق مركزية في محافظات سلطنة عمان. وتم كذلك الإشارة إلى أهمية وضع ضوابط للأراضي المخصصة للانتفاع الزراعي بعيدًا عن منابع الأفلاج والعيون بمسافة لا تقل عن (١٠) كم، بالإضافة إلى استفسارهم عن جهود وخطط الوزارة في مكافحة الآفات الزراعية بما فيها حشرة سوسة النخيل الحمراء ودوباس النخيل خاصة وأنها تؤثر على شجرة النخيل والعوائد الاقتصادية المرجوة منها. 
كما تساءل أصحاب السعادة عن  الإجراءات الفنية والتشريعية والرقابية المتخذة في سبيل حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض الناجمة عن الغذاء وضمان سلامة تداوله وصلاحيته، مشيرين إلى ضرورة التأكد من جودة وسلامة المنتجات الزراعية خاصة وأن الكثير من المنتجات تأتي من مزارع تديرها عماله تنقصها الخبرة في إدارة واستخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية؛ وما قد يشكلًا ضررًا على صحة المواطن والمقيم، مؤكدين على أهمية المتابعة والفحص الدقيق على المنتجات المعروضة في الأسواق المحلية، وقد اقترح أحد أصحاب السعادة إسناد هذا العمل لشركات متخصصة في جودة الغذاء بإشراف الوزارة. كما تم الإشارة إلى وجود ازدواجية بين دور الوزارة من جهة ودور هيئة حماية المستهلك في تكثيف حملات الرقابة الزراعية على المزارع والمشاتل، والمناحل ومحلات تداول المبيدات والأسمدة 

وتساءل أصحاب السعادة عن خطط الوزارة في رفع نسبة الري بالأنظمة الحديثة، ما إن كان لدى الوزارة خطة واستراتيجية لجعل نسبة استخدام أنظمة الري الحديثة لري المساحات المزروعة في السلطنة تصل إلى نسبة (100%)، حيث أشار البيان بأن إجمالي المساحات المزروعة في السلطنة تبلغ نحو (276) ألف فدان، وبنسبة أقل من النصف أي (48%) فقط يتم ريها بأنظمة الري الحديثة.
كما تم الحديث عن القيمة الاقتصادية الكبيرة لشجرة اللبان ومنتجاتها حيث ويطلق عليه أحيانا بالذهب الأبيض لما لها من قيمة اقتصادية وتاريخية وتتميز سلطنة عمان بإنتاج أجود أنواع اللبان حيث يباع 45 كيلو بما يقدر بـ 160 ريال عماني أي ما يعادل 4 براميل نفط. مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بهذا المنتج وتكون له قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية منطقة النجد الزراعية بمحافظة ظفار كأحد المناطق الزراعية الواعدة والتي يعول عليها في تنفيذ مشاريع استثمارية تخدم منظومة الأمن الغذائي، واستفسر أصحاب السعادة عن كم من السنوات نحتاج لنرى النتائج الاقتصادية للاستثمارات الزراعية في منطقة النجد؟ فقد بحت الأصوات في المطالبة باستغلال هذه المنطقة زراعياً، كما رفع المجلس العديد من التوصيات في هذا الشأن، متسائلين كذلك عن طموحات الوزارة في مساهمة الاستثمار الزراعي بمنطقة النجد في رفع العائد الاقتصادي على المستوى المحلي. ورأى أحد أعضاء المجلس بأن من ضمن التحديات التي تعاني منها منطقة النجد هو عدم وجود خطة تفصيلية توضح فيها الحيازات الزراعية القديمة ومزارع الاستثمار الزراعي الحديثة، واقترح أن يتم تشكيل لجنة مختصة وبشراكة مجتمعية تدرس الوضع في منطقة النجد وتضع لها الحلول والممكنات بما يتوافق مع رؤية عمان2040. وفي ذات السياق تساءل أعضاء المجلس موضوع المدن الزراعية، مستفسرين عن الأرقام 


التفصيلية حول هذه المدن، ونسب الإنجاز، والفئة المستهدفة للاستثمار فيها وغيرها من التفاصيل، العد التنازلي لتشغيلها اقتصادياً. 
كما درات مناقشات مستفيضة حول أهمية تعزيز القطاع السمكي في سلطنة عمان، حيث تساءل أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن أبرز خطط وأهداف الوزارة في سبيل الارتقاء بمهنة الصياد الحرفي وذلك بهدف تمكينه من الانضمام لممارسة أنشطة الصيد التجاري والحرفي ومضاعفة القيمة المضافة من نشاط الصيد عبر المصانع والعمليات المرتبطة بالنشاط والخدمات المساندة له وانتهاءً بالتصدير للمنتج العماني والمنافسة عالمياً مع الأخذ بالاعتبار جودة المنتجات السمكية المحلية وقيمتها الغذائية العالية والطلب العالي عليها خارجياً. وفي ذات الشأن، تساءلوا عن مدى رضا الوزارة عن المؤشرات فيما يتعلق بكميات الإنتاج والقيمة منها في ظل التنوع الأحيائي للمخزون السمكي وامتداد السواحل والمصائد بالإضافة لموقع السلطنة المحوري في عملية هجرة المخزونات السمكية.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو في حجم الإنتاج الحيواني، فقد أشار أصحاب السعادة بأن نسبة النمو  تعد متواضعة (1.9%) لعام 2023م على الرغم من توجه سلطنة عمان في تحقيق معدلات نمو معتبرة في الإنتاج الحيواني لاسيما في مواجهة الظروف الاقتصادية الخارجية (التضخم) أو انقطاع سلاسل الإمداد خلال الكوارث أو الأوبئة، كما تساءلوا عن  تقييم الوزارة لبرامجها المتعلقة بالعلاج والتحصين للثروة الحيوانية والشرائح المستهدفة منها، وتفاصيل تنفيذ تلك البرامج من حيث الكلف والمستفيدين منها وتوزيعها الجغرافي، واستفسروا كذلك معاليكم عن القيمة المضافة في الإنتاج الحيواني بعد إنشاء شركات منتجات الأمن الغذائي الحكومية منها والخاصة، وتوجه الوزارة في سبل تأهيل العاملين في قطاع المنتجات الحيوانية عبر أفضل ممارسات وأساليب التربية الحيوانية. وفي ذات السياق تساءل أصحاب السعادة عن جهود الوزارة في معالجة الشح من المعروض من المواشي في الأسواق العمانية. 





وفيما يتعلق بالموارد المائية، فقد أوضح أصحاب السعادة أن سلطنة عمان من الدول ذات الموارد المائية المحدودة باعتبارها تقع ضمن حزام المناطق الجافة وتعتمد بشكل نسبي على الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية في تغطية الاحتياجات المائية، واقترحوا زيادة تغذية الخزانات الجوفية من خلال زيادة السدود للتقليل من العجز المائي علما بأن 186 سدًا في بلد مترامية الأطراف، كما أن الاستمطار الصناعي عبر 13 محطة لن تكون كافية.
وفي ذات السياق تساءل أصحاب السعادة عن الفترة الزمنية للانتهاء من تحديث وتطوير قانون حماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية. كما أكدوا على دور الوزارة في تنظيم وتطوير التشريعات المتعلقة بحقوق المياه وتوزيعها بشكل عادل ومستدام كونها مصدر ناضب وشحيح في سلطنة عمان، وضرورة الاستفادة من الدول والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا في إدارة وتوزيع الموارد المائية.