مجلس الشورى يناقش معالي الدكتور وزير العمل بشأن " مبادرات التوظيف المؤقتة " في أول جلسة مناقشة للفترة العاشرة.
-نقاشات حول مبادرات التوظيف المؤقتة." 
- مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية.
-بيان عاجل حول قرار تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي، وآخر حول مساكن التعويضات بولاية شناص 
-مجلس الشورى يقرّ الرغبة المبداة بشأن "تطبيق العمل عن بعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة" 
استضاف مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) للفترة العاشرة (2023–2027م)، معالي د. محاد بن سعيد باعوين وزير العمل؛ لمناقشته بشأن موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة ". و تأتي الجلسة تفعيلاً لأحد أدوات المتابعة ؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عمان التي حددت إجراءات طلب المناقشة بأنه، يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات ، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات.

وفي بداية الجلسة رحب سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمعالي الوزير د. محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، داعيا سعادته أصحاب السعادة أعضاء المجلس لتقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الأهداف الوطنية، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.
طلب مناقشة وزير العمل 
وفي بداية الجلسة، قدم معالي الدكتور وزير العمل بيانًا مختصرًا عن مبادرات العمل المؤقتة والتي تمكن في مبادرة 2000 عقد عمل، ومبادرة مليون ساعة ومبادرة ساهم. حيث استعرض معاليه مؤشرات عن طبيعة البرنامج وأعداد المستفيدين وكلفته المالية، كما قدم ملخصًا عن أعداد المستفيدين وتخصصاتهم العلمية وتوزيعهم الجغرافي.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمعالي وزير العمل اليوم على ضرورة تقديم حلول جوهرية من خلال تثبيت المستفيدين من تلك المبادرات بما يحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما تركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء كذلك على نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها على المواطنين، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقـــود، إلى جانب نتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الـــوزارة.
وخلال الجلسة تساءل أصحاب السعادة الأعضاء عن مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها جراء تطبيق قانون العمل الحالي، ورؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات " اقتصاديات سوق العمل " المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وناشد أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الوزير إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بتقييم ومتابعة الآثار (الإيجابية والسلبية) جراء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل في سلطنة عُمان والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه (العام والخاص). حيث أكد أصحاب السعادة على مطلب إنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية، والذي من شأنه أن يساهم في تقييم الأثر أو تقويم المبادرات التشغيلية، وبحث انعكاساتها على الباحثين عن عمل والمجتمع بشكل عام.
كما تم خلال الجلسة التأكيد على أهمية استغلال الموارد المالية التي تصرف في المبادرات المؤقتة لتفعيل مبادرات توظيف ذات جدوى واستدامة في الجهات الحكومية المختلفة. 


وأكــد معالي الدكتور وزير العمل خلال جلسة المناقشة، بأن مبادرات التوظيف المؤقتة تمثل مبادرات لتعزيز فرص العمل لتوظيف الباحثين عن عمل، وتسهم في تمكين الشباب العُماني، ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل بتنافسية أكبر، وأوضح معاليه بأن الجلسة وعبر الحوار الذي طرحته تعكس الحرص المشترك على صياغة توجهات تسهم في استدامة النمو، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال الجلسة، أكد معالي الدكتور وزير العمل بأن الوزارة ملتزمة بترجمة المقترحات والمناقشات التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى خطوات عملية تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات؛ لتكون ركيزة أساسية تدعم تحقيق أهداف النهضة المتجددة، وتفتح آفاقاً جديدة لأبناء هذا الوطن الغالي.

بيان عاجل بشأن قرار تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا (6) أشهر من الاستحقاق مع تخفيض البدل تدريجياً
    وخلال الجلسة،  قدم سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، ممثل ولاية ازكي بيانًا عاجلًا بشأن قرار تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا ( 6) أشهر من الاستحقاق مع تخفيض البدل تدريجياً، أكد خلاله بأن هذا الأمر بالغ الأهمية والذي يتمثل في التداعيات السلبية والمعاناة اليومية والأثر النفسي والاجتماعي المترتب على آلاف المستحقين من بدل الأمان الوظيفي، الذين يلامسهم القرار الصادر من وزارة العمل الصادر  في شهر يوليو من العام الجاري بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية ، حيث تضمن القرار تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا ( 6) أشهر من الاستحقاق مع تخفيض البدل تدريجياً، وصولا إلى تحديد مقدار البدل ليصل بما لا يزيد عن ١١٥ ريالاً عمانياً وهو الحد الأدنى المحدد بالمادة (119) من قانون الحماية الاجتماعية.
وأوضح سعادته عبر بيانه العاجل: " إننا نثمن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه- وقرارات تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي مرات متكررة ومتعددة، ونقدر جهود الجهات المختصة في تنفيذها، كما نتفهم المبررات التي أوردتها الجهات المعنية في إصدار قرار التمديد مع التخفيض والتي منها: عدم الجدية لدى بعض المستفيدين في البحث عن عمل، واحتمال عدم القدرة على تلبية متطلبات الأمان الوظيفي من خلال التأثير على حجم المخصصات المالية المرصودة له نتيجة تجاوز مدد صرف البدل المقررة قانونا مع تزايد أعداد المستحقين الجدد لها.ولكن ومع بدايات تنفيذ مرحلة التخفيض الأولى والثانية لعدد (15437) مستحق وفقاً لإحصائيات صندوق الحماية الاجتماعية الصادرة في شهر أغسطس 2024م، بنسب 30% و50%، وما سيعقبها من تنفيذ مرحلة أخرى للتخفيض وقرب انتهاء فترة التمديد لهم في شهر يونيو من العام القادم أي بعد ستة أشهر من الآن، يظل الوضع قاتما على حياة آلاف الأسر العمانية من أبناء هذا الوطن العزيز، الكرام أهله. 
وأضاف المنذري: " وفقا للمادة (117) من قانون الحماية الاجتماعية والتي نصت على أن تتولى وزارة العمل الإشراف على الجانب الإداري لفرع تأمين الأمان الوظيفي من حيث إدارة تسجيل المؤمن عليهم والتدريب وعرض فرص العمل وتقرير استحقاق بدل الأمان الوظيفي وإيقافه، ومع تطبيق القرار، يحق لنا أن نتساءل عن جهود وزارة العمل في هذا الشأن، وفيما اتبعته من إجراءات قبل سريان الاستقطاعات لما يقارب (15437) مستحق، وهل تم إعطاء هذه الفئة أولوية التنافس على فرص العمل؟ وهل قامت الوزارة خلال الستة أشهر من سريان تطبيق القرار بعرض فرص العمل المناسبة وفق المعايير المحددة لكل حالة من قوائم آلاف المستحقين؟  
وختاًما أشار سعادته بأنه ومراعاة للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن قرار تخفيض نسب البدل على الفئات المستهدفة اجتماعيًا ونفسيًا، وما ينتج عنها من استنزاف للموارد المالية للدولة، وتعطيل للطاقات الوطنية الفتية وضياع خبراتها العملية والعلمية، عليه فإننا ومن خلال مجلس الشورى نناشد مقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم– حفظه الله ورعاه- بإصدار توجيهاته السامية لإيقاف سريان تطبيق القرار مؤقتاً ريثما تخطو الحكومة خطوة جادة في التوظيف والإحلال، كما نطالب مجلس الوزراء ووحداته المعنية ذات العلاقة بالتجاوب مع توجه الدولة في التوظيف والإحلال وتطبيق العقوبات على الشركات في القطاعين العام والخاص المخالفة. 
بيان عاجل حول مساكن التعويضات التي صرفت في بطون الأودية والخيران التي استحدثت كتعويض جراء تأثر منازلهم بأعمال الطريق الساحلي.
كما ألقى سعادة عبد الله بن سرور الكعبي ممثل ولاية شناص بالمجلس بيانًا عاجلًا حول مساكن التعويضات التي صرفت في بطون الأودية والخيران التي استحدثت كتعويض جراء تأثر منازلهم بأعمال الطريق الساحلي، ونوه سعادته في بيانه العاجل إلى خطورة الأوضاع حول المخططات السكنية والتي جرى استحداثها كتعويض جراء تأثر منازلهم بأعمال الطريق الساحلي والذي أنشئ قبل نحو خمسة عشر عاماُ، وأكد سعادته على أن المواطنون يدفعون الثمن لسوء التخطيط وسوء التنفيذ وعدم مراعاة التبعات، خصوصا خلال الحالات الماطرة. وصرح سعادته خلال البيان إلى أن مساكن التعويضات تقع في منطقة منخفضة يطلق عليها محلياً "السباخ"، وهي منطقة تتجمع فيها الأمطار وتجري فيها الأودية كما أنها قريبة من البحر وبالتالي تتأثر بملوحته. 
إقرار الرغبة المبداة حول "تطبيق العمل عن بعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة"
وجرى كذلك خلال الجلسة، إقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن الرغبة المبداة حول "تطبيق العمل عن بعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة"، حيث تهدف الرغبة إلى تطوير آلية نظام "العمل عن بعد"، باعتباره وسيلة مثالية لحماية الموظفين والحفاظ على استمرارية العمل خلال فترة الأزمات، كما يسهم النظام في تسريع التحول الرقمي للأنظمة الحكومية، وتقليل التكاليف المالية لجهات العمل والموظفين. وزيادة رضا الموظفين. 
كما أن النظام عن بعد من شأنه أن يقود إلى مواكبة متطلبات المستقبل والتوجهات العالمية في علم الإدارة في تبني تطبيق نظام العمل عن بعد في الأعمال، وإيجاد نظام عمل مرن يراعي الظروف الإنسانية الخاصة، كما يسمح المقترح بمراعاة الظروف الخاصة والحالات المرضية للموظفين وذلك وفقاً لطبيعة عملهم الإداري وبما لا يؤثر على مستوى الإنتاجية. كما يساعد التقليل من الازدحام المروري بالطرق أثناء أوقات العمل
ومن ضمن مبررات الرغبة المبداة كذلك مساهمة العمل عن بعد في تمكين الموظفين وتطوير إمكاناتهم للقيام بأنماط العمل الحديثة، وذلك من خلال تنمية المهارات الجديدة التي اكتسبوها بالعمل عن بعد واستخدام التكنولوجيا بشكل أوسع، كما يساعد على تحسين بيئة العمل، ورفع معنويات الموظفين، والتغلب على التحديات الإدارية المتمثلة بتقليل نسب الغياب المتكرر لدى بعض الموظفين.
من جانب أخر، وخلال أعمال الجلسة تم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحالين من الحكومة، حيث تم إحالتهما إلى اللجان المختصة للدراسة واستضافة المختصين للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم. 
ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام بالمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.