" الشــــورى " يُقــــر عددً من الرغبات المبداة
الجلسة تشهد الإدلاء ببيانين عاجلين حول:
  - تأخر المشاريع السياحية في ولاية قريات
- المسرحين عن عمل وإعادة تعيينهم برواتب زهيدة
 

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

بيان عاجل بشأن تأخر المشاريع السياحية في ولاية قريات
   
شهدت الجلسة الإدلاء ببيان عاجل تقدم به سعادة سالم بن صالح السيابي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية قريات بشأن المشاريع السياحية في ولاية قريات حيث أكد في بيانه أهمية تنويع مداخل الاقتصاد الوطني وإعطاء القطاع السياحي الأولوية خلال المرحلة القادمة وتوسيع نطاقه ليشمل الأسواق المتقدمة والناشئة، مشيراً إلى الموقع الجغرافي المميز لولاية قريات وما يترتب عليه من الاهتمام بها سياحيًا،  كما تحدث عن أهمية  التحقق من الأسباب التي آلت إلى تعطل المشاريع السياحية في ولاية قريات وانعكاس ذلك على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، ومن أبرز تلك المشاريع مشروع قريات السياحي المتكامل في حي الساحل، والمشاريع السياحية في سد وادي ضيقة بقرية المزارع.
وتطرق السيابي إلى مشروع قريات السياحي المتكامل حيث تم الإعلان عنه منذ عام 2017، بقيمة بلغت 385 ميلون ريال، وفي عام 2018 وضع حجر الأساس للمشروع، وبعد مرور خمس سنوات لم يبقى من الحدث إلا ركام، فلم نرى أثر لهذا المشروع المنتظر. كما ذكر التقرير السنوي (نحو اقتصاد متنوع ومستدام) الصادر عن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أن مبادرة حديقة رأس الشجر الطبيعية بتقدم محرز 70%، ومشروع قريات السياحي المتكامل بنسبة تقدم محرز 45% غير أن الواقع المشاهد لا يعكس ذلك. وقد أكد ممثل ولاية قريات أنه بعد لقاءاته مع المسؤولين بالحكومة تم الاتفاق على أن تكون البداية الفعلية للمشروع في الربع الأول من عام 2022، ويتساءل عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة التراث والسياحة اتخاذها اتجاه الشركة، وأنه في حال عدم التزام شركة قريات للتطوير بالبدء في المشروع خلال عام 2022، سحب المشروع وبشكل عاجل، واستبدالها بشركة مملوكة للحكومة.
كما تحدث السيابي عن مشروع التطوير السياحي في سد وادي ضيقة، مشيرًا بأن وزارة الزراعة والثروة السمكية وقعت اتفاقية استثمار مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) لإجراء الدراسات الفنية والتجارية المطلوبة لاستثمار سد وادي ضيقة باعتباره من أهم الوجهات السياحية المتفردة والمستدامة، وصرفت فيه أموال طائلة وعولت عليه أمال كثيرة، بيد أن الواقع لا يعكس الطموح،  وقد تساءل سعادته عن أسباب توقف مشروع تطوير سد وادي ضيقة وما هي خطة شركة مجموعة عمران البديلة في حال لم يتقدم أي مستثمر للاستثمار، ويتطلع إلى أن يستفاد من دروس السنوات الماضية وألا ينقضي هذا العام إلا ونرى المشاريع السياحية في ولاية قريات واقعا مشاهدا.

بيان عاجل بشأن المسرحين عن عمل وإعادة تعيينهم برواتب زهيدة
وألقت سعادة الدكتورة طاهرة بنت عبد الخالق اللواتي بياناً عاجلاً بشأن المسرحين عن عمل وإعادة تعيينهم برواتب زهيدة؛ حيث أشارت بأن هذا البيان العاجل يأتي نظرًا لاستمرار التسريح الجماعي الممنهج لمجموعات من المواطنين وإعادة تعيينهم برواتب زهيدة، ويترتب على المسرحين عن العمل التهديد بالسجن بسبب الالتزامات المالية وصعوبة تلبية المتطلبات المعيشية. كما أن   نسبة التضخم في نهاية مارس 2022 بلغت 3.6% وهي في ازدياد بسبب الظروف المالية، وحسب المسح الوطني لعام 2019م فإن أدنى احتياجات الأسرة خلال شهر واحد تبلغ 757 ريالاً عمانيًا وبدون احتساب إيجار المنزل.
وذكرت اللواتية خلال البيان بأن التسريح الممنهج بدأ للعاملين بقطاع النفط والغاز، وامتد إلى القطاعات الأخرى ، لأسباب قد تبدو أحيانًا منطقية وأحيانًا واهية، حيث تشير الإحصائيات في عام 2021 /2022م إلى قيام 156 منشأة بتسريح العمالة الوطنية وبلغ عددهم 5438 مسرحًا بنسبة 42.8% في قطاع النفط والغاز و23.1% في قطاع الإنشاءات و17.8% في قطاع الصناعة.
وأضافت سعادتها بأن بعض الشركات تقوم بتسريح العمالة الوطنية للضغط على المؤسسات الحكومية للحصول على مشاريع إضافية، أو لأجل مناقلتهم بين الشركات العاملة في القطاع ذاته للتخلص من أصحاب الأجور المرتفعة، مستغلة تعميم وزارة العمل بتحديد الحد الأدنى للأجور ب 325 ريالا عمانيًا، وعند لجوء المسرح للجهات القضائية يقع بين مطرقة وسندان تنفيذ القرار أو تحمل ما يترتب عليه مهما طالت المدة.
واقترحت اللواتية بأن يتبنى البرنامج الوطني "تشغيل" معالجة تحديد أجور المسرحين لدى إعادة التعيين بما ينساب مع خبراتهم الطويلة، وألا يكون بعقود مؤقتة، وأن تقوم لجنة الحوار الوطني المكونة من وزارة العمل واتحاد عمال سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان بإيجاد آليات مقنعة وواضحة وعلمية صارمة وموحدة.
كما أوصت بضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين بالوظائف القيادية والإشرافية وفق جدول زمني محدد يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن، وضرورة إحالة مشروع قانون العمل إلى مجلس عُمان لأجل الإسراع في إعادة هندسة القطاع الخاص وتكييفه لمستجدات الواقع الوطني ليلامس طموحات الشباب لتأثر أسواق العمل وعوامل الإنتاج بالمتغيرات العالمية الحالية.

وأخيرا أشارت سعادة طاهرة اللواتية إلى ضرورة بدء المحاكم العمالية بمحافظة مسقط باستقبال والبت في القضايا العمالية، وأن تعمم هذه المحاكم في المحافظات الأخرى في مدة زمنية محددة حتى لا يتضرر المسرح بطول المدة.

الجلسة تقر اتفاقية للنقل الجوي مع البرازيل
وأقرت الجلسة خلال أعمالها رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي مع حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك عملاً بنص المادة (54) من قانون مجلس عمان والتي جاء فيها " تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا"
حيث ارتأت اللجنة أن أحكام مشروع الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2020) ولا مع أي من القوانين الوطنية النافذة التي تنظم خدمات النقل الجوي، حيث تلا تقرير اللجنة سعادة حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها.

الجلسة تقر جملة من الرغبات المبداة
وأقرت الجلسة مجموعة من الرغبات المبداة وذلك بناء على المادة ( 59 ) من قانون مجلس عمان والتي تنص:" دون الإخلال بحكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى - من تلقاء نفسه - إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك" ، وعلى المادة (60) بأنه:" يجوز  لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح الرغبات فـي المسائل المشار إليها فـي المادة (59) من هذا القانون، وتقدم هذه الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها.

• الرغبة المبداة بشأن التعامل التخطيطي والتنموي لمواجهة الأضرار البيئية الناجمة عن الأنواء المناخية
    
وأقرت الجلسة تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول الرغبة المبداة بشأن التعامل التخطيطي والتنموي لمواجهة الأضرار البيئية الناجمة عن الأنواء المناخية؛ حيث أشار سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة ومقررها بأن اللجنة الصحية والبيئة بمجلس الشورى هدفت من خلال دراستها لهذه الرغبة إلى التعرف على أنواع السدود في المناطق الساحلية المعرضة للعواصف والأعاصيــر -خاصة سدود الحماية- لما لها من تأثير مباشر على حياة الإنسان، والأنظمة الطبيعية، وكبح جماح الفيضانات وجمع وتخزين المياه للري والشرب والاستحمام والترفيه، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى البحث في مسألة توزيع الأراضي في مناطق جريان الأودية، والعمل على إعداد اشتراطات خاصة للمساكن التي تبنى في المناطق الساحلية تؤهلها للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأعاصير (الكود الهندسي العماني)، وإلى المساهمة في رسم خطط وطنية متكاملة للتعامل مع الآثار البيئية الضارة الناتجة عن الأنواء المناخية.

    
كما قامت اللجنة من خلال دراستها للموضوع إلى استضافة عددً من المؤسسات الحكومية ومؤسسات من المجتمع المدني، وعملت على جمع وتنظيم وتحليل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بتاريخ الأنواء المناخية في سلطنة عمان منذ أقدم تسجيل موثق لهذه الأنواء في الأرشيف العالمي الجيولوجي وصولا إلى تحليل المعطيات المعلوماتية المتعلقة بالأعاصير والحالات المدارية التي تعرضت لها سلطنة عمان.
     
وبناء على ما قامت به اللجنة من جهد في إطار سعيها للعمل على الارتقاء بمنظومة التعامل التخطيطي والتنموي لمواجهة الأضرار البيئية الناجمة عن الأنواء المناخية في سلطنة عمان، توصلت اللجنة لعدة توصيات متعلقة بموضوع التدابير الاستراتيجية من خلال إدارة المعرفة وبناء القدرات، والبنية التحتية، إضافة إلى توصية بشأن الحوكمة من خلال تحديث وتفعيل منظومة التشريعات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالأنواء المناخية.

 الرغبة المبداة بشأن إنشاء وحدة تُعنى بمراقبة وحماية البيئة.
         
كما أقرت جلسة المجلس السادسة عشرة تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء وحدة تُعنى بمراقبة وحماية البيئة، حيث أوضحت اللجنة الصحية والبيئة من خلال التقرير الذي قرأه رئيس اللجنة ومقررها بأن هذه الرغبة المبداة وما ورد فيها ينصب في سياق إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، وتعزيز التنمية الوطنية، كما يتوافق مضمون الرغبة محل الذكر مع رؤية عمان 2040 التي تؤكد على أهمية إيجاد البدائل الاقتصادية لرفد الاقتصادي الوطني، و من أهمها السياحة والتي لن يرتفع معدل مساهمتها في الدخل القومي إلا بوجود طبيعة نظيفة آمنة من جميع أشكال التعدي على النظم الايكولوجية والحياة الفطرية المتعلقة بالبيئة والتي تشمل ضمان الحفاظ على البيئة من كل الممارسات التي من شأنها الإضرار بالبيئة في المواقع الطبيعية التي تزخر بها سلطنة عمان أو الأحياء الفطرية، والحيوانات النادرة التي قدر الله لهذه الأرض أن تنعم بها وأن تكون هذه المسؤولية للحفاظ على أفواجها المعرضة للانقراض وهي مسؤولية خُصَت بها سلطنة عمان دون دول المنطقة؛ نظرا لتمتعها بهجرات دورية لهذه الحيوانات التي من الممكن أن تشكل ثروة سياحية ضخمة في حال وفرت لها الحاضنة السياحية الآمنة بيئيا.
   
وقد أشارت اللجنة في تقريرها الأهداف والمبررات الداعية لمثل هذه الرغبة وهي  تطبيق قانون حماية البيئة والتشريعات ذات العلاقة بالبيئة والعمل على تطوير هذه التشريعات بما يتلاءم والمستجدات العالمية في هذا الشأن، وإبراز مفهوم الأمن البيئي وفق الأسس والمعايير المعمول بها في العمل الرقابي البيئي والسياحي، وتنفيذ القرارات الوزارية المختصة في الأحوال التي تشكل خطرا على البيئة أو في الحالات الطارئة بإزالة المخالفات البيئية وبما يتناسب وينسجم والقوانين والأنظمة المطبقة، إضافة إلى تعزيز برامج التوعية البيئية لرفع مستوى الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع بالتعاون مع الشركاء ووسائل الاعلام المختلفة، وإلى المحافظة على البيئة العمانية من كل أنواع الملوثات الأمر الذي سيسهم في تنويع الحياة الفطرية فيها.
     
هذا وقد استضافة اللجنة خلال دراستها لموضوع الرغبة العديد من الجهات المختصة منها هيئة البيئة وجمعية البيئة العمانية للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول الموضوع، وقد خلصت اللجنة من خلال الاجتماعات والاستضافات والمعطيات المعلوماتية إلى عدة توصيات متعلقة بإنشاء وحدة الأمن البيئي والسياحي والتراثي، وتوصيات بشأن إرســاء ثقافــة مجتمعية بيئيــة تحقق التكافل مع وحدة الأمن البيئي.

 الرغبة المبداة بشأن إنشاء منصة رقمية ثقافية – تفاعلية
      
كما تم خلال الجلسة إقرار تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء منصة رقمية ثقافية – تفاعلية، وجاءت مبررات اللجنة على اعتبار أن المقترح يتماشى مع خطة الاستراتيجية الثقافية المنبثقة من رؤية عمان 2040، والتي وضعت من ضمن أولوياتها تعزيز الهوية والمواطنة والتراث والثقافة الوطنية، كما أنه  في التعريف بالصروح الثقافية والتراثية المتعددة التي تزدان بها بلادنا، فمن القلاع والحصون العريقة إلى المكتبات ومؤسسات ومراكز صناعة الفكر وصولًا إلى دار الأوبرا السلطانية ودار الفنون الموسيقية، ويؤكد على الاهتمام الحكومي الدائم والمتواصل للثقافة والتراث الثقافي العماني وفقًا للخطط والبرامج التنفيذية التي تمت ولا زالت خلال العقود الماضية والفترة الحالية
  
وقد قدمت اللجنة مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالشأن الحكومية أبرزها إنشاء المنصة الثقافية التفاعلية بحيث تكون منصة شاملة لسلطنة عمان على المستوى الوطني، تتضمن توحيد جهود جميع الجهات ذات العلاقة بالتراث والثقافة والفنون، تستهدف الوصول للجمهور داخل وخارج السلطنة، بهدف التعريف بكافة مفردات التراث والثقافة، وذلك من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية في إعداد محتوى المنصة الثقافية، على أن تكون لكل جهة بوابة أو رابط خاص لها، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص والأهلي فقد أوصت بضرورة تحقيق الشراكة بين المؤسسات العامة الثقافية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية بغية توحيد الجهود وجمع المواد الخاصة بالتراث والثقافة والموسيقى التقليدية العمانية وتضمينها في المنصة.

 الرغبة المبداة بشأن إنشاء مكتبات عامة للأطفال في مختلف محافظات السلطنة
        
وأقرت الجلسة كذلك تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء مكتبات عامة للأطفال في مختلف محافظات السلطنة، وتطوير القائم منها إلكترونياً، حيث تلا تقرير اللجنة سعادة علي ين سالم الجابري نائب رئيس اللجنة ومقررها ، وأوضح بأن اللجنة استندت في  دراستها للرغبة المبداة على عدد من المبررات، وهي تكرار مبادرة إنشاء مكتبة الأطفال العامة وتعميمها في مختلف محافظات السلطنة، في ظل الحاجة الماسة لوجود هذه المنشآت الثقافية، كما أن المقترح يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) والحقوق القانونية التي كفلها قانون الطفل العماني.، كما تُـعد المكتبات أحد أبزر منارات المعرفة ومصادر العلوم لهذه الفئة العمرية وتميزها، وذلك بجمعها كافة أنواع علوم أدب الطفل بأشكاله المختلفة المطبوعة والمرئية والمسموعة والتفاعلية في بيئة مثالية.

       
كما أكد التقرير بأن الاهتمام بفئة الأطفال وإعدادهم وتأهيلهم وتوفير كافة الوسائل والخدمات التي تدعم اكتسابهم مختلف المعارف والعلوم، وأن المقترح يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الثقافية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب 2021-2040 الخاصة بتطوير الاهتمام بثقافة الطفل واعتبارها من الأولويات الثقافية بالإضافة إلى كون المقترح يدعم المشاريع الاستراتيجية للخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الثقافية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب 2021-2040 المختصة بتعزيز برامج ثقافة الطفل.
      
وقد قامت اللجنة في إطار دراستها للموضوع بزيارة ميدانية لمكتبة الأطفال العامة واطلعت على أبرز التحديات التي تواجها والتي من الممكن أن تواجه باقي المكتبات في مختلف محافظات السلطنة.  وقد أوصت اللجنة بتطوير أداء مكتبة الأطفال العامة وتذليل التحديات الخاصة بها وتعزيز الموارد المالية للمكتبة بالإضافة إلى تطوير الخدمات التقنية والفنية وتأهيل الموظفين.
       
وقد خرجت الرغبة بعدد من التوصيات العامة أبرزها تسهيل آليات الاستثمار للمهتمين بإنشاء مكتبات عامة للأطفال، وتشجيع شركات القطاع الخاص لتخصيص جزء من أموالها المخصصة للمسؤولية الاجتماعية في إنشاء مكتبات عامة للأطفال في المحافظات التي تفتقر لهذه المؤسسات الثقافية.

 الرغبة المبداة بشأن محطات الاستمطار الصناعي
    
كما تم خلال الجلسة الموافقة على تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن محطات الاستمطار الصناعي في سلطنة عُمان والذي يهدف إلى زيادة منسوب المياه الجوفية والتقليل من العجز المائي في سلطنة عمان عن طريق تعزيز كميات الهطول المطري نظراً للظروف المناخية بالسلطنة ووقوعها في الحزام الجاف وشبه الجاف.  وقد أشار أحمد بن فارس العزالي عضو اللجنة ومقررها أنه تبين من خلال مناقشة التحديات التي تواجه تطور قطاع الاستمطار الصناعي بالسلطنة بأنه وبعد

 مرور عشر سنوات منذ بداية المشروع بأن الجانب المادي هو أساس حلحلة جميع العوائق التي تقف حائلاً أمام تطوير القطاع، وعليه فإن المجلس يوصي بضرورة الإسراع في تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الاستمطار الصناعي، وذلك لتمكين المركز من دفع عجلة المشاريع اللازمة لتطوير التقنية المعتمدة حالياً والخاصة بالاستمطار ومواكبة التطور العالمي في القطاع من خلال إنشاء معمل خاص بالمركز وتزويده بأحدث التقنيات في مجال الاستمطار الصناعي ورفده بالخبرات والكفاءات البشرية اللازمة وتمكينها للنهوض بالجانب الفني للدراسات والتقارير الإحصائية اللازمة وبالتالي توفير المبالغ التي تصرف على المعاهد والشركات التي تقوم بهذه الدراسات حالياً.

   كما أكد تقرير اللجنة على أهمية مواكبة آخر التطورات في مجال الاستمطار، وتحديث التقنيات المستخدمة حالياً، والاطلاع عن قرب على تجارب الدول المجاورة والاستفادة منها للوصول للنتائج المرجوة على المديين القريب والمتوسط، وبحث إمكانية التعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية داخل السلطنة وخارجها للاستفادة من الخبرات المتجددة في مجال الاستمطار الصناعي وتبادل الخبرات مع الكفاءات المحلية والخارجية وتوظيفها لمصلحة المركز.

الرغبة المبداة بشأن ظاهرة التصّحر وجهود سلطنة عُمان في مكافحتها
     
وأجازت الجلسة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن ظاهرة التصّحر وجهود سلطنة عُمان في مكافحتها والتي تأتي أهمية دراستها نظرًا لتأثيراتها السلبية المباشرة في الغطاء النباتي مما يؤثر في الإنتاج الزراعي والحيواني عمومًا، وعليه فإن اللجنة سعت من خلال الرغبة المبداة إلى الوقوف على خطة العمل الوطنية لمكافحة ظاهرة التصحر، وتقييم أهم مخرجاتها، ونسبة التقدم المحرز ة فيها، ومناقشة الحلول الملائمة لأية تحديات تواجه الجهات المعنية في هذا الشأن.
          
وأشار سعادة عبدالله بن أحمد أل مالك رئيس اللجنة ومقررها بأن اللجنة عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المختصة تعرفت من خلالها على جهود الجهات المختلفة في مكافحة التصحر والتحديات التي تواجها وقد خرجت بعدها بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة اتخاذ تدابير فعالة ومتكاملة لتجديد وتطوير أساليب الإدارة المتكاملة للأراضي الزراعية والرعوية، والموارد المائية المتوافرة، والأنشطة البشرية ذات العلاقة وذلك من خلال تحسين ممارسات إدارة الموارد المائية الاستفادة من التجربة الصينية في مكافحة التصحر، وتطوير إدارة المراعي الطبيعية ومنع الرّعي الجائر، ورفع الوعي المجتمعي.

 الرغبة المبداة بشأن إنشاء وحدة تُعنى بمراقبة وحماية البيئة.
      
كما أقرت جلسة المجلس السادسة عشرة تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء وحدة تُعنى بمراقبة وحماية البيئة. أوضحت اللجنة الصحية والبيئة بأن هذه الرغبة المبداة وما ورد فيها ينصب في سياق إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، وتعزيز التنمية الوطنية. كما يتوافق مضمون الرغبة محل الذكر مع رؤية عمان 2040 التي تؤكد على أهمية إيجاد البدائل الاقتصادية لرفد الاقتصادي الوطني، و من أهمها السياحة والتي لن يرتفع معدل مساهمتها في الدخل القومي إلا بوجود طبيعة نظيفة آمنة من جميع أشكال التعدي على النظم الايكولوجية والحياة الفطرية المتعلقة بالبيئة والتي تشمل ضمان الحفاظ على البيئة من كل الممارسات التي من شأنها الإضرار بالبيئة في المواقع الطبيعية التي تزخر بها سلطنة عمان أو الأحياء الفطرية، والحيوانات النادرة التي قدر الله لهذه الأرض أن تنعم بها وأن تكون هذه المسؤولية للحفاظ على أفواجها المعرضة للانقراض وهي مسؤولية خُصَت بها سلطنة عمان دون دول المنطقة؛ نظرا لتمتعها بهجرات دورية لهذه الحيوانات التي من الممكن أن تشكل ثروة سياحية ضخمة في حال وفرت لها الحاضنة السياحية الآمنة بيئيا.

     
وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى الأهداف والمبررات الداعية لمثل هذه الرغبة وهي  تطبيق قانون حماية البيئة والتشريعات ذات العلاقة بالبيئة والعمل على تطوير هذه التشريعات بما يتلاءم والمستجدات العالمية في هذا الشأن، وإبراز مفهوم الأمن البيئي وفق الأسس والمعايير المعمول بها في العمل الرقابي البيئي والسياحي، وتنفيذ القرارات الوزارية المختصة في الأحوال التي تشكل خطرا على البيئة أو في الحالات الطارئة بإزالة المخالفات البيئية وبما يتناسب وينسجم والقوانين والأنظمة المطبقة، إضافة إلى تعزيز برامج التوعية البيئية لرفع مستوى الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع بالتعاون مع الشركاء ووسائل الاعلام المختلفة، وإلى المحافظة على البيئة العمانية من كل أنواع الملوثات الأمر الذي سيسهم في تنويع الحياة الفطرية فيها.
         
هذا وقد استضافة اللجنة خلال دراستها لموضوع الرغبة العديد من الجهات المختصة منها هيئة البيئة وجمعية البيئة العمانية للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول الموضوع، وقد خلصت اللجنة من خلال الاجتماعات والاستضافات والمعطيات المعلوماتية إلى عدة توصيات متعلقة بإنشاء وحدة الأمن البيئي والسياحي والتراثي، وتوصيات بشأن إرســاء ثقافــة مجتمعية بيئيــة تحقق التكافل مع وحدة الأمن البيئي.

الرغبة المبداة بشأن تعديل آلية تمويل برامج التدريب المقرون بالتشغيل

  كما ناقشت اللجنة الرغبة المبداة بشأن تعديل آلية تمويل برامج التدريب المقرون بالتشغيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، حيث قرأ تقرير اللجنة سعادة سلطان بن حميد الحوسني عضو اللجنة ومقررها حيث أشار بأن الرغبة المبداه اقتراح تضمنت: (في حالة تم تقديم برامج للتدريب المقرون بالتشغيل، يجب على الوزارة أن تقوم بطرح إعلان للوظائف وفقا لاحتياجات الشركات التي تم تقديمها من قبل مؤسسات التدريب الخاصة). وتأتي مبررات الرغبة في وجود باحثين عن عمل مؤهلين لشغل هذه الوظائف المقدمة من قبل مؤسسات التدريب الخاصة، واحتمالية توظيف باحثين عن عمل مؤهلين تتناسب مهاراتهم مع متطلبات الوظيفة من فئات المتقاعدين أو المسرحين بالإضافة إلى توفير مبالغ التدريب المقدمة من قبل جهات التمويل في برامج التدريب المقرون بالتشغيل، والحد من التحايل والإشكاليات التي تقوم به بعض مؤسسات التدريب الخاصة والشركات، وتقليل نسب ومعدلات الشكاوى العمالية، وبالتالي تقليل اللجوء للمحاكم إلى جانب حماية المواطن المتدرب – الباحث عن عمل – والذي في الأصل يطمح لإيجاد فرصة عمل حقيقة بدلاً من توفير فرص عمل أشبه بأن توصف بأنها وهمية، وما يرتبط به من تردده ومعاناته بين مقر موطنه والوزارة والمحاكم وإشكاليات الحظر ودفع مبالغ التدريب.

وقد خرجت اللجنة بعدد من التوصيات أبرزها الإسراع في تنفيذ ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم (89/2020) الخاص بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والذي حدد للوزارة وضع نظام متكامل للمعلومات، وإعداد سجل القوى العاملة الوطنية لغايات التخطيط، وقيام وزارة العمل باستهداف قطاعات معينة وفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، واستنادا على مؤهلات الباحثين عن العمل بحيث تكون برامج التوظيف والتدريب على النحو الآتي: التوظيف المباشر لحملة المؤهل الجامعي، و طرح مناقصات للتدريب على رأس العمل لحملة مؤهل الدبلوم العالي ومناقصات التدريب المقرون بالتشغيل لحملة مؤهل الدبلوم العام وما دون، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتصميم البرامج التدريبية المناسبة.
كما أوصت اللجنة بتطبيق مقترح الرغبة المشار إليها قبل إسناد أي مناقصات لتمويل برامج التدريب على رأس العمل أو برامج التدريب المقرون بالتشغيل يتم إلزام الشركات بمخاطبة وزارة العمل بتوفير حاجتها من القوى العاملة الوطنية، وعلى وزارة العمل الإعلان عن هذه الشواغر الوظيفية وفقاً لاحتياجات الشركات.


 الرغبة المبداة بشأن رسوم توصيل خدمة المياه

        وناقشت الجلسة الرغبة المبداة بشأن رسوم توصيل خدمة المياه في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حيث أوضح  مقدم الرغبة سعادة منصور بن زاهر الحجري بأن بوجود ارتفاع غير مقبول لرسوم توصيل خدمة المياه بأساس يقارن فيه بين رسوم توصيل هذه الخدمة وتوصيل خدمة الكهرباء واختلاف المعايير التي تحدد قيمة الرسم لتوصيل هذه الخدمة استنادا –كما يذكر- لنوع العداد من حيث السعة وكذلك مسافة التوصيل للمنشأة، ويستدعي إعادة النظر في كلفة رسوم توصيل خدمة المياه بأساس حقوقي باعتبار المياه من المتطلبات الأساسية للإنسان، كما أنه التزام دولي في ظل الإقرار الأممي لأهداف التنمية المستدامة التي من بينها هدف متفرع متصل بتوفير مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة لجميع المواطنين، ومن جانب واقعي أيضا يعزو فيه العضو مقدم الرغبة عدم مناسبة هذه التكلفة مع واقع الحد الأدنى للأجور. مما يؤدي برأيه إلى عدم إقبال أصحاب المنشآت السكنية والمنشآت التجارية والصناعية على توصيل خدمة المياه. 
         وعليه فقد ارتأت اللجنة أنه من الضروري أن يتم مراجعة تسعيرة الخدمة ومعايير تحديدها لتكون مبررة ومتناسبة في سياق المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع والدولة وذلك على خلاف التعديلات التي جاء بها القرار 6/2019 والظروف التي سبقت وتلت صدور القرار والتي تتداخل مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتزامنة مع أزمة أسعار النفط العالمية منذ العام 2015، وأنه في ظل السياسات الحكومية المرتبطة بإرساء منظومة الحماية الاجتماعية يجب أن تكون ذات شمول لخدمات قطاع المياه، بحيث يستحدث نظام دعم يقدم خلاله الإعانات للفئات الأكثر احتياجا سواء في توصيل الخدمة أو الاستهلاك.