استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة وعدد من المختصين بالهيئة، وسعادة المهندس يعقوب بن سعيد البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وعدد من الصيادين وذلك للاستماع إلى مرئياتهم حول التحديات التي تواجه الصياد (الحرفي والساحلي).

وفي بداية اللقاء استمعت اللجنة إلى ملاحظات الصيادين والتحديات التي تواجههم في مجال الصيد البحري، مطالبين في هذا الشأن بإيقاف العمالة الوافدة المخالفة والعاملة في هذه المهنة لضمان استدامة الثروة السمكية وبما يحافظ على البيئة البحرية، وكذلك إيقاف الصيد بشباك القاع الحرفية أو التجارية، إلى جانب مطالبتهم بمنع السفن التجارية من الجرف وبتطبيق المادة (57) من قانون الثروة المائية الحية فيما يتعلق بالمخالفات، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية إعادة هيكلة لجان سنن البحر بحيث تشمل الصيادين والمصدرين، وإشراكهم في اتخاذ قرارات التصدير والمنع.

وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ناقشت اللجنة مع المسؤولين واقع الصيد الحرفي والساحلي بالسلطنة، مستعرضين أوضاع هذا القطاع ووضع آلية لمعالجة بعض الإشكاليات التي يعاني منها الصياد العماني، لاسيما تقنين العمالة الوافدة العاملة في هذه المهنة وتنظيمها بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما قدم وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية عرضًا مرئيًا حول الصيد التجاري تضمن عدة محاور، منها مؤشرات أداء القطاع السمكي، وكذلك التوزيع الجغرافي لأعداد الصيادين والإنتاج حسب الصيادين وتوزيع القوارب والسفن في المحافظات، بالإضافة إلى الحديث عن دعم الصيادين وجمعية الصيادين. كما تناول العرض المسوحات السمكية وحالة المخزون وكذلك التراخيص الممنوحة وطرق الصيد والفوائد الاقتصادية والاجتماعية من القطاع السمكي.
من جانبه، استعرض سعادة الدكتور عبدالله العمري رئيس هيئة البيئة دور الهيئة في الرقابة البيئية بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خاصة فيما يتعلق بعمليات الصيد وحماية الشعاب المرجانية، مستعرضًا كذلك أطر التعاون الأخرى مع الوزارة.