استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مشتركة مع اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وذلك لمناقشة دراسة مشروع تطبيق التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها، وذلك برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور  سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئة وأعضاء اللجنتين.

        وخلال الاجتماع قدّم أحمد بن علي المعمري نائب رئيس الهيئة لقطاع التأمين عرضا مرئيا للدراسة، حيث شملت الدراسة التعريف بالتأمين الصحي وفوائده، والاهدف المرجوة من تطبيق التأمين، كما تطرق المعمري في العرض إلى آليات ومراحل تطبيق المشروع حيث أنه من المؤمل أن يتم تطبيق المشروع في المراحل الأولى حسب تصنيف الشركة ورأس مالها ولن يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الأولى، كذلك تم التطرق إلى المهام التي يتولى فريق العمل القيام بها، وأبرز الخطوات التي قامت بها الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة، وأبرز خطوات تطبيق التامين الصحي الالزامي خاصة فيما يتعلق بالإطر التشريعية والقانونية والحملات التوعية، وقاعدة البيانات، ونظام الربط الالكتروني، والدراسة الاكتوارية لأسعار التأمين الصحي.
وتهدف الدراسة إلى تقييم تكلفة تغطية كل فرد عامل في القطاع الخاص سواء من المواطنين أو الوافدين، وتطوير المبادئ التوجيهية لتكلفة الرعاية الصحية في السلطنة، إضافة إلى تحديد أسعار منافع التغطية الأساسية والمزايا الاختيارية بالوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، واثر تضمين او استثناء بعض البنود والحالات الطبية كما هو محدد في الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي.
كما تطرق العرض إلى مراحل تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في السلطنة، من خلال البيانات الإحصائية بأعداد العمانيين والوافدين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم، وتوزيع العاملين حسب درجة الشركة، إضافة إلى المسار المقترح لتنفيذ المشروع.
كما تم خلال اللقاء مناقشات عديدة من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين حول حول ما جاء في الدراسة من مواضيع خاصة في الجانب التشريعي والرقابي لمشروع تطبيق التأمين الصحي، وتقديم مجموعة من الملاحظات والمقترحات والرؤى التي من شأنها الاسهام في تجويد المشروع والإسراع في تطبيقه.