استمعت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم (الخميس) لعرض مرئي قدمه المختصون بــ (بورصة مسقط) وذلك للاطلاع على تحديات سوق الأوراق المالية وبحث آليات تعزيزه ليشكل أحد روافد الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرابع لما بين دوري الانعقاد السنوي الثاني والثالث الفترة التاسعة (2019-2023م) وذلك برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وتحدث هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط عن تطوير وأساليب وإجراءات التعامل في الأوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات وحماية المتعاملين، ومواكبة التطورات في الأسواق المالية من خلال تطبيق التقنيات التي توفر مستوى أداء عالي بالإضافة إلى دورها في تعزيز الوعي الاستثماري.
كما تحدث السالمي عن أبرز التحديات التي من شأنها أن تؤثر على معدلات نمو البورصة، منها قلة تنوع الأدوات المالية المتاحة، وضعف توجه الشركات الخاصة والعائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وغياب بعض القطاعات الأساسية عن البورصة منها السياحة والتطوير العقاري واللوجستيات والنفط إلى جانب ضعف عمليات خصخصة الشركات الحكومية وتركز الملكية وتمسك كبار المستثمرين بالأسهم وقلة تدويرها.
كما تم التطرق إلى عدد من الحوافز التي من شأنها أن تعزز هذا القطاع منها خصخصة وإدراج عدد من الشركات الكبيرة، والمناخ الاستثماري المستقر إلى جانب الخطط التنموية الواعدة وفق رؤية عمان 2040.
واطلعت اللجنة كذلك على الخطة الاستراتيجية التي ستعمل عليها البورصة خلال المرحلة القادمة وفقًا لمحددات الرؤية الوطنية عمان 2040.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم خاصة فيما يتعلق بتحديات دخول المستثمر الأجنبي إلى قطاع سوق الأوراق المالية، ومدى مواءمة القوانين والأنظمة واللوائح لتوجهات البورصة وأهدافها منها مشروع قانون الأوراق المالية والذي انتهت اللجنة من دراسته مؤخرا.