استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) سعادة م. سالم بن محمـــــد بن عبدالله النعيمــي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل؛ لمناقشته حول اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية. 

وخلال اللقاء ناقش أعضاء اللجنة مع سعادة الوكيل الاعتبارات الموضوعة لاختيار إبرام الاتفاقية مع حكومة جمهورية مصرية العربية والأهداف المرجو لتحقيقها، والموضوعات التي يتوجب معالجتها بموجب مشروع الاتفاقية والتشريعات النافذة ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المتوقع حدوثها حال المصادقة على مشروع الاتفاقية.
وأشار وكيل وزارة النقل والاتصالات إلى أن الاتفاقية تهدف إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية، إلى جانب تسهيل عملية النقل بين حكومتي السلطنة ومصر، وتسهيل إجراءات عبور الركاب والبضائع وفتح آفاق الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. 
وقدم أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات منها مدى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق أحكام مشروع الاتفاقية عند المصادقة عليها والاستماع إلى آرائهم حول الأطر والمواد المنصوص عليها في مشروع الاتفاقية، وآلية تفعيل الاتفاقية بما يسهم في فتح فرص جديدة للاستثمار في مجال النقل البري. 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة  وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. 



كما اعتمدت اللجنة تقارير ها حول الرغبات المبداة والمقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وهما الرغبة المبداة حول تنفيذ مشروع جسر بولاية مصيرة والرغبة المبداة حول تنظيم المقابر بالسلطنة. وذلك تمهيدا لإحالتها الى مكتب المجلس.
من جانب آخر، استكملت اللجنة مناقشة دراسة موضوع ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية. كما ارتأت اللجنة استضافة كلا من الإدارة التنفيذية للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" لتقديم عرض مرئي لأعضاء المجلس حول أهدافها واختصاصاتها وآلية عملها، واستضافة المختصين من مركز عمان للحوكمة والاستدامة لاستعراض "ميثاق السياسات الوطنية في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية" الصادر عن المركز.