مقدمة وتمهيد
إيمانا من مجلس الشورى بأهمية الإعلام ودوره في مسيرة العمل التشريعي، من منطلق خدمة المجتمع، وتعزيز دور المجلس، وإبراز أنشطته وبرامجه المختلفة، وإيجاد قناة تواصل فاعلة بين المجلس ومختلف السلطات من ناحية، وبينه وبين المجتمع من ناحية أخرى، فقد حظي الإعلام البرلماني بما يستحقه من الاهتمام والعناية، من خلال تطور البرامج والأساليب، وتعزيز القدرات والإمكانات البشرية والفنية، والتعامل بكل حرفية مع مختلف القضايا التي يهتم بها الشأن البرلماني.

وتأتي السياسة الإعلامية للمجلس في إطار السعي من قبل القائمين عليه لتحديد ثوابت واضحة، ومرتكزات محددة، وبناء أرضية صلبة؛ تمكّن المجلس بمختلف أجهزته من التعامل مع الإعلام بمختلف وسائله ضمن أطر واضحة، ووفق آليات معلومة، تحفظ لكل ذي حق حقه، وتوثق العلاقة بين مختلف الأطراف، واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن والحفاظ على مكتسباته، وأمنه وأمانه، واستقراره ووحدة صفه.
كما أننا سعينا من خلال هذه السياسة الإعلامية إلى تحديد مسارات العمل الإعلامي بالمجلس مستفيدين في رسم معالمها من مختلف الخبرات، آخذين في الاعتبار بمختلف الآراء والتوجهات، منطلقين في تحديد ملامحها من النظام الأساسي للدولة، والقوانين العمانية ذات العلاقة، وطبيعة المجلس ولائحته الداخلية، وثوابت العمل الوطني الجاد والمخلص.  

 أولا: المفاهيم 
السياسة الإعلامية: تعني كلمة سياسة في المدلول اللغوي: " السياسة: القيام على الشيء بما يصلحه. وتعني أيضا: الترويض والتدريب على وضع معين، والتربية والتوجيه، وإصدار الأمر والعناية والرعاية، والإشراف على شيء، والاهتمام به والقيام عليه. ويمكن القول أن السياسة الإعلامية هي الإشراف على الجانب الإعلامي في المؤسسة وتوجيهه بما يحقق أهدافها. 
الإعلام البرلماني: هو أحد مجالات الإعلام المتخصص والذي يهتم بتغطية كافة أنشطة المجلس وأعضائه. ويناقش ويحلل كل ما يدور تحت قبة المجلس من مناقشات، وآراء، وقرارات؛ لتعزيز ثقافة المشاركة والشفافية بين المجلس والمجتمع.

 ثانيًا: الأهداف
بناء على الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس الشورى، فإن المجتمع يعول على المجلس الكثير في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة بسلطنة عُمان، ويتأتى ذلك من خلال متابعته لعمل المجلس عبر الوسائل الإعلامية المختلفة والمتجددة، ومواكبته للمتغيرات التي طرأت على القطاع الإعلامي، فإن السياسة الإعلامية لمجلس الشورى جاءت لتحقق هدفين أساسيين، هما:
1- إيجاد تأثير ملموس في الوعي العام لدى الجمهور من خلال إبراز جهود المجلس التشريعية والرقابية في مختلف المجالات والأصعدة، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
2- تحقيق مبادئ المشاركة المجتمعية بين المجلس والجمهور، عبر أدوات الإعلام المتجددة؛ بما يعزز الثقة بينهما.

 ثالثًا: مبادئ وأخلاقيات السياسة الإعلامية للمجلس
1) الحيادية والموضوعية: يتطلب العمل الإعلامي في المجلس الالتزام بالحياد والموضوعية في نقل الخبر، دونما تحيز لطرف على حساب طرف، وأن يكون تناول الأحداث في إطار منطقي موضوعي، بعيد كل البعد عن أي أجندة خاصة، أو انتماءات وولاءات مناطقية محدودة.
2)العمل بمسؤولية: يتطلب العمل الإعلامي من قبل القائمين به التحلي بأعلى درجات المسؤولية من حيث تحري الصدق والأمانة، واختيار المصادر الموثوق فيها والمؤهلة للحديث والتصريح، والمخولة من قبل الجهة التي تمثلها، وطرح التساؤلات بكل دقة ووضوح مع البعد التام عن تشويه الحقائق والغموض واللبس الذي من شأنه البعد عن الحقيقة المطلوبة.
3)الاستئذان: من المهم جدا مراعاة قواعد العمل المؤسسي فيما يتعلق بالنشر حول مختلف القضايا والموضوعات المتعلقة بشأن العمل البرلماني، وأخذ الإذن بنشرها من ذوي الاختصاص والمخولين بذلك في المجلس.
4)الالتزام: تمثل المصلحة الوطنية منطلقا للعمل الإعلامي بالمجلس، لذلك من الضروري الالتزام بمبادئ العمل الوطني، والبعد عن كل ما من شأنه تكدير الصفو العام.

 رابعًا: مرتكزات السياسة الإعلامية
1- التكاملية: لا تتصادم السياسة الإعلامية وتنفيذها مع السياسة العامة للدولة والقوانين والأنظمة المعمول بها. 
2- الخصوصية: تراعي السياسة الإعلامية خصوصية الإعلام البرلماني في الطرح والمادة الإعلامية المقدمة وتأثيرها على المتلقي. 
3- التفاعلية: تقوم السياسة الإعلامية على إيجاد إعلام فاعل ومتفاعل مع قضايا المجتمع المختلفة.
4- الشفافية والمصداقية: ترتكز السياسة الإعلامية بالمجلس على تقديم مادة إعلامية تتسم بالشفافية والمصداقية بما يعزز ثقة المجتمع بدور المجلس. 
5- الإتاحة (إمكانية الوصول): تحقق السياسة الإعلامية بالمجلس رغبة الجمهور في معرفة جهود المجلس ودوره، بناءً على صلاحياته التشريعية والرقابية من خلال إتاحتها عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.  
6- أولية المصدر والوقت: تراعي السياسة الإعلامية أولية المصدر في المادة الإعلامية المقدمة للجمهور ومراعاة التوقيت الزمني المناسب للنشر. 

 خامسًا: ضوابط السياسة الإعلامية  
1. تؤول مرجعية إدارة وتنفيذ السياسة الإعلامية لمجلس الشورى إلى سعادة أمين عام المجلس. 
2. يعد الأمين العام المجلس هو المتحدث الرسمي للمجلس 
3. يعد رئيس كل لجنة هو المتحدث الرسمي لأنشطة وأعمال اللجنة. 
4. تشرف دائرة الإعلام على التغطيات الإعلامية اليومية لكافة أنشطة المجلس الداخلية والخارجية وفقًا لاختصاصات الدائرة ، على أن يلتزم موظفو الإعلام بمبادئ ومرتكزات السياسة الإعلامية للمجلس. 
5. دائرة الإعلام بالمجلس غير مسؤولة عن تغطية الأنشطة الخاصة بالأعضاء في ولاياتهم، حيث يتم تغطية الفعاليات الخاصة بالأعضاء في ولاياتهم بمعرفتهم، ويتم ذلك عن طريق تنسيق الجهة المنظمة للفعالية مع مراسلي الولاية.
6. لا يملك المجلس ممثلا بدائرة الإعلام صلاحية التحكم في نشر وتحرير الأخبار في الصحف المحلية المستقلة نظرا لأن إدارتها مستقلة، ولها توجهاتها الخاصة بها.
7. لا يحق لأعضاء المجلس التدخل في آلية التغطية الإعلامية في الحسابات الخاصة بالمجلس أو مراجعة أو صياغة الخبر الصحفي الذي تنشره دائرة إعلام المجلس، وفي حالة وجود أي ملاحظات يتم رفعها إلى مكتب المجلس.
8. ترصد دائرة الإعلام ما يتم نشره عن المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة بصورة مستمرة.  
9. تتولى دائرة الإعلام الرد وتصحيح ما يتم نشره عن المجلس من مغالطات حفاظَا على سمعة المجلس وأعضائه في ذات الوسيلة الإعلامية.
10. تتولى دائرة الإعلام إعداد التصريحات الصحفية الصادرة باسم المجلس والتنسيق مع أصحاب السعادة للتصريح بشأن الموضوعات والقضايا التي يتناولها المجلس، بينما لا تعنى الدائرة بأي تصريح يقوم به أي عضو خارج إطار التنسيق بين الدائرة والوسيلة الإعلامية. 
11. لرئيس المجلس القرار في اشراك موظفي دائرة الاعلام بالمجلس في التغطية الإعلامية للمشاركات الرسمية الخارجية والداخلية للمجلس ذات الأهمية.                                                                                                                  12. يلزم الموظف الموفد في الفعاليات الخارجية بتغطية الفعالية إعلاميًا وإرفاق الصور المناسبة للنشر. 
13. تشرف دائرة الإعلام على كافة المطبوعات والمنشورات الإعلامية الصادرة باسم المجلس، على ألا يصدر أي منشور من أي دائرة أو قسم بالمجلس دون الرجوع إلى الدائرة.  
14. تتولى هيئة تحرير مجلة الشورى إعداد وتحرير " مجلة الشورى" التي تصدر كل ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا لقرار رئيس المجلس الذي يحدد هيئة التحرير ومهامها واختصاصاتها، على أن تراعى التخصصية الإعلامية لهيئة التحرير. 
15. تشرف دائرة الإعلام على إدارة ومتابعة العمل على شبكات التواصل الاجتماعي للمجلس، ولا يحق لأي موظف بالمجلس من غير المخول لهم النشر عن أعمال المجلس وذلك استنادًا إلى سياسة المشاركة الإلكترونية للمجلس .
16. تتولى دائرة الإعلام عملية إدارة الموقع الإلكتروني وتغذيته بالمادة الإعلامية، إلى جانب رصد تواصل المتابعين عبر الخدمات التفاعلية المتاحة في الموقع. 
17. تقوم دائرة إعلام المجلس بتغطية المشاركات والاجتماعات المشتركة المحلية والدولية بين مجلسي الدولة والشورى وفقًا للرؤية المعتمدة بين المجلسين.
18. تقوم دائرة الإعلام بتحديد احتياجات المجلس من الصحف اليومية والمجلات الدورية والمطبوعات على أن تقوم دائرة الشؤون المالية بإنهاء الإجراءات المالية للاشتراكات، فيما تقوم دائرة الخدمات بتوزيعها على مختلف دوائر المجلس وفقًا للكشوفات المقترحة من قبل دائرة الإعلام.  
19. تتولى دائرة الإعلام تنسيق التواصل بين المجلس والإعلام الخارجي.
20. تتولى دائرة الإعلام ترتيبات التعارف وتوثيق العلاقات المهنية الإعلامية مع الصحف والصحفيين داخل السلطنة وخارجها. 
21. تتولى دائرة العلاقات العامة بالتنسيق مع مكتب أمن المجلس تحديد ضوابط دخول ووجود الإعلاميين والمواطنين أثناء حضور وفعاليات المجلس، على أن تقوم دائرة الإعلام بتزويدهم بأسماء الصحفيين قبل موعد الفعالية. 
22. تشرف دائرة الإعلام على متابعة تنفيذ هوية المجلس.