عقد بمجلس الشورى صباح اليوم لقاء مشتركا جمع بين أعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملةفي إطار جهود اللجنة  في تحليل ومتابعة تشغيل القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص، وذلك بحضور سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وأصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية و أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس. وخلال اللقاء، استعرض معاليه مؤشرات القوى العاملة بالقطاع الخاص وفق مجموعة من الخصائص والمؤشرات التي تعكس واقع سوق العمل، كما قدم شرحا مستفيضا حول سير العمل ببرنامج توفير فرص عمل للمواطنين من خلال البيانات والارقام التي تم استعراضها على اللجنة.

وفي ذات الاطار فقد تم التطرق الى عدد من التحديات التي تواجه برنامج تشغيل القوى العاملة الوطنية والتي منها ما يتعلق بتركز معظم فرص العمل المتوفرة في المستويات التي تتطلب مؤهلات دبلوم التعليم العام فأقل مقارنة بأصحاب المؤهلات الجامعية علما بأن العدد الأكبر من الباحثين عن عمل هم من الإناث. كما تمت الاشارة الى ضعف إقبال العديد من الباحثين عن عمل على الفرص المعروضة لهم إلى جانب تحديات أخرى متعلقة بضعف الأجور والمزايا وبيئة العمل في القطاع الخاص.
وخلال اللقاء أكد سعادة المهندس محمد بن أحمد البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية إلى أن هذا اللقاء جاء بناء على رغبة اللجنة لمتابعة أوضاع الباحثين عن عمل خاصة فيما يتعلق بالفرص الوظيفية التي تم توفيرها ضمن 25 ألف فرصة عمل. وقد أشاد سعادته في بداية حديثه بجهود الوزارة في توفير فرص العمل والتنسيق مع القطاع الخاص لجذب القوى العاملة الوطنية للعمل في مختلف القطاعات. وأوضح سعادته إلى
ضرورة توفر احصائيات لأعداد القوى العاملة المشغلة في القطاع الخاص بشكل مستمر،وأن بعض المتنافسين ربما لم ينالوا نصيبهم من التعيين حيث لا زال هذا التحدي قائم رغم الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الجانب.
وقدم أصحاب السعادة الأعضاء عددا من الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في الحد من تكدس الباحثين عن عمل سنويا خاصة الجامعيين منهم، كما أكدوا على أهمية وجود استراتيجية واضحة في عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية وتنظيم سوق العمل. 
وتساءل أصحاب السعادة عن خطة الوزارة بعد انتهاء المرحلة الأولى ضمن خطة الحكومة في توفير 25 ألف وظيفة، إلى جانب آليه التدريب قبل وبعد الالتحاق بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص ومدى توافقه مع احتياجات المؤسسة.
وردا على ذلك فقد اكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة بأن المقترحات التي يقدمها مجلس الشورى هي محل ترحيب واهتمام من الجهات المختصة داعيا المجلس الى بلورتها وتقديمها للنظر فيما يمكن تنفيذه منها.
كما اشار معاليه ان عملية تشغيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص مستمرة ولم تتوقف رغم التحديات داعيا القطاع الخاص الى بذل جهد اكبر لاستيعاب الباحثين عن عمل وتسهيل عملية تشغيلهم مقابل الدور الذي يتوجب من الباحث عن عمل في الاقبال على الفرص المعروضة لسد المجال ام الشركات لاستقدام القوى العاملة الوافدة.
شارك في اللقاء سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، والدكتور يونس بن خلفان الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة بالاضافة الى الفاضلة حمدة بنت سعيد الشامسية القائمة بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدد من المسؤولين بالوزارة.