ثَمن مكتب مجلس الشورى التوجيهات السامية لحضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- التي قضت بتخصيص (11) مقعداً إضافياً للمرأة  في مجلس الشورى، بواقع مقعد واحد لكل محافظة، مؤكداً، بأن هذه التوجيهات تمثل خطوة هامة نحو  تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في مسيرة التنمية الوطنية، وتضمن تمثيلها الدائم من مختلف محافظات سلطنة عُمان، كما تعد استكمالاً لمسيرة دعم المرأة العُمانية وتمكينها في مختلف القطاعات؛ الأمر الذي سينعكس في تعزيز أدوار مجلس الشورى مستقبلاً من خلال  وجود المرأة بهذا المستوى من التمثيل والمشاركة على المستويين المحلي والخارجي.
جرى ذلك خلال اجتماعه السادس عشر،  حيث استعرض المكتب عدداً  من تقارير اللجان الدائمة بشأن الرغبات المبداة لدور الانعقاد العادي الحالي من بينها، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية  بشأن الرغبة المبداة حول "تعزيز واقع الاقتصاد المعرفي في سلطنة عُمان" ، وما تضمنه من مرئيات ومقترحات تهدف إلى دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بشأن الرغبة المبداة حول "إنشاء مركز وطني للدراسات الأسرية والمرأة والطفل" ، وما تضمنه من مبررات وأهداف تسهم في دعم الدراسات والبحوث المتخصصة ذات الصلة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل في سلطنة عُمان.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس السادس عشر لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، والذي عقد اليوم (الأربعاء)، برئاسة سعادة سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى.
كما اطلع المكتب، على مقترح مشروع قانون تنظيم منع قطع الخدمات الأساسية عن الأسر المعسرة والمسرحين والحالات الإنسانية، حيث جرى بحث مبررات المقترح وأهدافه الاجتماعية والإنسانية والإجراءات المتبعة بشأنه، كما اطلع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، بشأن الرغبة المبداة حول "استقلالية الأخطاء الطبية"، هذا إضافة إلى استعراض تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن تقييم سياسات وبرامج التوطين في قطاع السياحة، والذي تناول واقع التوطين في القطاع وأبرز المبادرات والبرامج المنفذة والتحديات المرتبطة به، إضافة إلى المقترحات الداعمة لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين في الأنشطة السياحية المختلفة، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرغبة المبداة حول "إعفاء الأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسرة من دفع فواتير الكهرباء والمياه.
ونظر مكتب المجلس خلال اجتماعه، في جملة من التقارير السنوية للعام 2025م الواردة من كل من وزارة التعليم ووزارة الاقتصاد، حيث جرى إحالتها إلى اللجان المختصة للاستفادة منها ومتابعة ما ورد فيها من مؤشرات وبرامج ومشروعات وفق الاختصاصات المناطة بكل لجنة.
وفي إطار الردود الحكومية، استعرض المكتب التقرير الوارد من قبل وزارة الخارجية حول الدبلوماسية الاقتصادية، والمتضمن لمسار العلاقات الدبلوماسية التي تنتهجها الوزارة في الترويج للاستثمار، وآليات الربط بين البعثات الدبلوماسية والمكاتب التجارية ومنصة «استثمر في عُمان»، إلى جانب جهود التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، اطلع المكتب على رد معالي الدكتور وزير الصحة، بشأن تقييم جلسة مناقشة بيان وزارة الصحة أمام مجلس الشورى، والذي أكد أن الملاحظات والمرئيات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس محل اهتمام وتقدير من الوزارة، وأنه سيتم التطرق إليها ودراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ضمن البيان القادم للوزارة، كما استعرض رد الحكومة على ملاحظات مجلس الشورى، بشأن مشروعي الخطة الخمسية الحادية عشرة والميزانية العامة للدولة لعام 2026م.
كما  شهدت أعمال اجتماع مكتب المجلس، استعراض ومناقشة جملة من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس في مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بما يعكس الأدوار الفاعلة للمجلس في متابعة الأداء، وتعزيز منظومة العمل الوطني. 
كما اعتمد المكتب جدول أعمال جلسة المجلس الثامنة عشرة والمزمع عقدها بتاريخ 29 يونيو 2026م.