ثمن مكتب مجلس الشورى في اجتماعه اليوم (الثلاثاء) الزيارة التي قام بها صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي الوزراء للمجلس يوم أمس، والتي عكست جوانب التنسيق المشترك بين الحكومة ومجلس عمان، وأكد المكتب الحرص على استمرارية أدواره الوطنية بما يحقق الشراكة والتكامل مع مؤسسات الدولة في كافة المجالات، وبما يعمل على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة مستحضراً المصلحة العامة التي تكفل حقوق المواطنين.
كما أشاد مكتب المجلس بالجهود الوطنية التي بذلتها كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية في التعامل مع الأوضاع التي خلفتها الأنواء المناخية "شاهين " التي تعرضت لها السلطنة مؤخراً؛ والتي عكست اللحمة الوطنية لأبناء المجتمع العماني من المواطنين والمقيمين الأمر الذي ساهم في التخفيف من تلك الأضرار، وعكس صورة مشرفة حظيت بالإشادة العالمية؛ وأكد المجلس حرصه على متابعة تلك الأوضاع بما يساهم في عودة الحياة لطبيعتها، ويعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.

واستعرض المكتب خلال اجتماعه الدوري السادس والعشرون لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ أمين عام المجلس رد مجلس الوزراء حول عدد من الموضوعات التي تقدم بها المجلس منها ، الرغبة المبداة حول تأجيل أقساط المواطنين ( الشخصية والاستهلاكية ، والإسكانية ) وفق ضوابط محددة، الذي أفاد بأن البنك المركزي العماني وبعد دراسته للمقترحات والضوابط المضمنة للرغبة المبداة المقدمة من المجلس أصدر  توجيهاته إلى المصارف وشركات التمويل العاملة في السلطنة كافة من خلال إصدار عدة حزم بشأن تأجيل سداد أقساط وفوائد القروض المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا (كوفيد -19) لفترة تمتد إلى (18) شهراً مراعاة وتقديراً لظروف تلك الفئات ، كما استعرض الرد حول  تقرير المجلس بشأن تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ؛ حيث تضمن الرد التأكيد اهتمام الحكومة بهذا الجانب من خلال اتخاذها عدداً من الإجراءات والتدابير في مواجهة هذه الظاهرة ، وأن الجهات المعنية تبذل جهوداً مستمرة لمعالجتها ، ووضع الحلول المناسبة لاستقرار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص .
كما استعرض المكتب خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الثالث 2021/2022م من الفترة التاسعة. حيث قدمت كل من اللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الاعلام والثقافة، واللجنة الصحية والبيئية بيان مفصل حول خطط عملها يتضمن البرنامج التنفيذي والزمني وفق لاختصاصات كل لجنة متمثلا في الجانب التشريعي، جانب المتابعة، الرغبات المقترحة من اللجنة، والمواضيع المحالة للدراسة من مكتب المجلس.
  واستعرض المكتب خلال اجتماعه مقترحات المحاور النقاشية لبرنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/2022م) التي تقدمت بها لجان المجلس ؛ وذلك وفقاً للمادة (69) من قانون مجلس عمان التي تنص بأن :" يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج  مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
واستعرض الاجتماع رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة حول تغيير اشتراطات وزارة العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم (12/2021م) الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمن الرد بأن وزارة العمل أفادت بأنه قد تم تعديل الاشتراطات المذكورة في القرار الوزاري رقم (12/2021م) المتعلقة بالمادة الثانية في البند ثانيا (أ)، وذلك وفق القرار الوزاري رقم (129/2021م) الصادر بتاريخ 29 يوليو 2021م.

وفيما يتعلق بالرسائل التي تقدم بها أعضاء المجلس، فقد ناقش مكتب المجلس الرسالة المقدمة بشأن التجار المتضررين من إعصار شاهين، حيث تضمنت الرسالة ما خلفه الإعصار من خسائر مادية لأصحاب المشاريع التجارية لاسيما أن أغلبهم يعتمدون على هذه المشاريع كمصدر دخل لهم ولا يوجد لديهم مصدر دخل آخر، وعليه فإنهم يطالبون بالتدخل السريع والعاجل لوضع حلول مناسبة لهذا الوضع منها صرف إعانة فورية وتوجيه القطاع المصرفي لمنح قروض ميسرة بدون فوائد.
   كما تم خلال الاجتماع استعراض الرسالة المقدمة بشأن أصحاب الضمان الاجتماعي، حيث أفادت الرسالة أن قاعدة الالزام التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية بتطبيقها والذي تم مناقشتها سابقاً وإبداء الرأي فيها من اللجنة المعنية بالمجلس والمطالبة بإيقاف العمل بها، فقد قامت الوزارة باقتطاع راتب الضمان الاجتماعي من شريحة كبيرة من أسر الضمان الاجتماعي خلال الشهر الأخير، ومن ضمنهم: من تم توظيفه والزم براتب أبويه وأخوته البالغ عددهم 6 أفراد، من يتواجدون خارج السلطنة للعلاج واضطرارهم للمكوث بالخارج، ومن تم إخضاعهم لراتب تقاعد المتوفي.
واستعرض المكتب الرسالة المقدمة بشأن راتب التقاعد، حيث أشارت الرسالة بأن صناديق التقاعد تعطي الحد الأدنى للتقاعد مبلغ وقدره مائتين واثنين ريال عماني وهو مبلغ غير كاف لتلبية متطلبات المعيشة، كما أنه توجد مجموعة كبيرة من المواطنين ممن عملوا في الخارج وصلوا إلى سن التقاعد ولا يستلمون راتب ضمان اجتماعي أو راتب تقاعدي.
وفيما يتعلق بالردود الحكومية، فقد تم استعراض التقرير السنوي لوزارة العمل للعام 2020م. حيث تضمن التقرير إحصائيات عن نسب فرص العمل في القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي والأقسام المهنية والمستوى التعليمي، كما تضمن توزيع القوى العاملة في القطاع الخاص حسب المحافظات، كما تضمن فصل مفصل عن تشغيل وأعداد ونسب الباحثين عن عمل ونسب وأعداد القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص، كما ذكر التقرير اهتمام الوزارة بالرعاية العمالية والتنظيمات النقابية والاتحادات العمالية.
كما تم استعراض رد معالي الدكتور وزير الطاقة والمعادن على طلب الإحاطة المقدم حول نسبة الأوكتين لوقود السيارات (octane 91-95).)،ورد معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية حول طلب الإحاطة المقدم بشأن المساعدات المالية لسائقي سيارات الأجرة المسجلة كناقل بالمنشآت الفندقية/ المسجلة كناقل في المطار، حيث أفاد الرد بأنه تم تعميم قوائم أسماء المواطنين على دوائر التنمية الاجتماعية بالمحافظات والولايات لدراسة الوضع المعيشي من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسكنية وتم اتخاذ قرار في معظم تلك الحالات بصرف مساعدة مالية، وبعض الحالات لم تنطبق عليها شروط الحصول على المساعدة المالية ضمن مبادرة دعم الأسر المعسرة.
كما استعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال الموجه بشأن مسؤولية الكفيل اتجاه هروب العامل الوافد، حيث جاء رد معالي الوزير أن الوزارة بصدد مراجعة القرار الوزاري الخاص ببلاغات ترك العمل والنظر في السلبيات المترتبة على هذه الظاهرة ووضع التشريعات التي تراعي وتوازن بين الطرفين صاحب العمل والعامل.

وفيما يتعلق بأدوات المتابعة فقد تم استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول الإجراءات المتبعة لتحديد الاحتياجات من الكوادر التدريسية، وقد تضمن الطلب الإحاطة علماً بعدد المتقدمين لوظيفة معلم الذين لم ينجحوا في اختبارات التعيين بمختلف التخصصات، اسم الجامعة والبلد الحاصل منها (الغير مقبول) على الشهادة العلمية، وكشف تسلسلي بأسماء الجامعات الحاصلة على أقل نسب النجاح في الامتحانات التحريرية والشفوية والمقابلات، خطة الوزارة بشأن الاحتياجات من الكوادر التدريسية.
 وتضمن اجتماع المكتب استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الطاقة والمعادن، حول الإجراءات المتخذة للتأكد من جودة الوقود، وطلب الإحاطة حول المحاجر والكسارات والشركات العاملة بقطاع التعدين، حيث تضمن الطلب الإحاطة علماً بكشف بعدد أسماء الشركات وتوزيعها الجغرافي والمساحة الممنوحة لها، كمية إنتاج وأرباح هذه الشركات من خلال الحسابات الختامية للسنوات المالية من 2016م وحتى 2019م، وعدد العمانيين العاملين في كل شركة.
كما استعراض المكتب عدداً من طلبات المناقشة منها طلب المناقشة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن حوادث نسيان الطلبة في الحافلات المدرسية ،وطلب المناقشة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الصحة الموقر من مجموعة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن التعاقد مع شركة إي مشرف للحلول التقنية لمكافحة انتشار فيروس كوفيد19؛حيث تضمن الطلب رغبة أصحاب السعادة الأعضاء بالمناقشة حول تعاقد وزارة الصحة مع شركة إي مشرف للحلول التقنية والأعمال التي تم تكليفها بها كتشغيل العمليات والأنظمة المختصة بمنظومة العزل الصحي، وكذلك المهام المسندة إلى الشركة من رسوم وضوابط وإعفاءات.
كما تم استعراض السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير العمل بشأن استثمارات وتطوير صندوق الأمان الوظيفي، حيث تضمن السؤال عن خطط الوزارة حول تشكيل لجنة استثمارية تعمل وتشرف على استثمارات الصندوق، واستثمار مدخرات الصندوق، وفتح دوائر ومنافذ أخرى للصندوق بعدة محافظات.